اقدام تروریستی
تاکنون تعریف جهان‌شمولی از پدیده تروریسم که وفاق تمام یا اکثر دولت‌ها را با خود داشته باشد، ارائه نشده است. بر این اساس انتساب عنوان تروریسم به دولت‌ها و اشخاص، بیش از آنکه موجد مبنای حقوقی باشد، دارای محملی سیاسی است. با این وجود، در رویه قضائی بین‌المللی، معاهدات بین‌المللی، اسناد سازمان‌های بین‌المللی نظیر قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و نیز دکترین، تعاریفی از تروریسم ارائه شده است که به منظور انطباق با فرض پیش‌رو به برخی از آن تعاریف اشاره می‌کنیم. بر اساس تعریف کنوانسیون بین‌المللی منع تأمین مالی تروریسم، تروریسم به وضعیتی اطلاق می‌شود که در خلال آن، هر فرد به هر وسیله‌ای، اعم از مستقیم یا غیرمستقیم مبادرت به عملی به منظور ایجاد مرگ یا جراحت جدی جسمانی به غیر نظامیان یا هر شخص دیگری که در شرایط درگیری مسلحانه نباشد، کند و این عمل به منظور ارعاب یک جمعیت یا وادار کردن یک دولت یا سازمان بین‌المللی برای انجام یا خودداری از انجام هرگونه عملی است.
آنچنان که ملحوظ واقع شد، عناصر مشترکی در ارائه تعاریف از پدیدار تروریسم در رویه بین‌المللی وجود دارد که جملگی قابل انطباق بر جرم ارتکابی ایالات متحده آمریکا در ترور شهید سلیمانی و همراهان است؛ اما این نکته هرگز نباید مغفول واقع شود که انتساب جرم تروریسم به شخص یا دولتی، اتهام کمی نیست و این ادعا باید در یک محکمه عادل و طی دادرسی عادلانه به اثبات برسد؛ در غیر این صورت، امنیت حقوقی به شکل جدی به خطر خواهد افتاد.
تجاوز به خاک عراق
وفق موافقت‌نامه موجود میان دول عراق و آمریکا، قوات آمریکایی می‌بایست تا سال 2011 خاک عراق را ترک می‌کردند، مگر اینکه با رضایت دولت عراق این حضور تمدید شود. حال با توجه به عمل غیرقانونی آمریکا در توسل به زور علیه تمامیت ارضی عراق از طرفی و اقدام جنگی علیه ایران از طرفی دیگر، باید به این نکته توجه کرد که این اقدامات در بستر رضایتی از جانب دولت عراق صورت می‌گیرد که با محکومیت پسینی اقدام آمریکا سلب شده است. از طرفی وفق ماده 27 موافقت‌نامه «سوفا» هرگونه استفاده از قلمروی سرزمینی، دریایی و هوایی عراق به منظور حمله به کشور ثالث منع شده است. از این وضعیت چنین بر می‌آید که دولت آمریکا بدون رضایت دولت عراق اقدام به توسل به زور علیه شهید سلیمانی و همراهان کرده است. طبق قطعنامه 3314، موسوم به منع تجاوز نیز اشعار یافته است که عمل دولت پذیرفته در قلمروی دولت میزبان، آنگاه که متحمل توسل به زور باشد و برخلاف مقررات توافق‌نامه حضور در قلمروی دولت مهمان، مصداق بارز عمل تجاوز شناخته خواهد شد.
جنایت علیه بشریت
جنایت علیه بشریت عبارت است از یک حمله گسترده و سیستماتیک برای رسیدن به یک هدف سیاسی خاص. جرم جنایت علیه بشریت می‌تواند دست کم با کشته شدن یک فرد نیز حادث شود؛ ازاین‌روست که ترور «رفیق حریری» نخست‌وزیر لبنان و نیز کشتار رواندا و یوگسلاوی سابق، جدا از کمیت قربانی، جنایت علیه بشریت تلقی می‌شوند. بر این اساس پرواضح است که اقدام دولت آمریکا در ترور سردار سلیمانی و همراهان وفق عناصر تعریف، مشمول جرم جنایت علیه بشریت تلقی می‌شود.
اعدام فراقضائی
هر گونه مجازاتی منوط به جرم‌انگاری عمل یا ترک فعل است و اثبات ارتکاب جرم مستوجبِ اعدام، منوط به تأیید در یک دادرسی عادلانه است. هر گونه حذف فیزیکی که خارج از این چارچوب بگنجد، اعدام فراقضائی اطلاق می‌شود. دولت‌ها نه تنها در قبال شهروندان خود ملزم به رعایت تعهدات حقوق بشری هستند، بلکه نسبت به شهروندان و اتباع دیگر کشورها نیز متعهد به اجرا و عدم نقض تعهد هستند. در مسئله پیش‌رو می‌توان دولت ترامپ را به سبب نقض فاحش حقوق بشر از طرفی، و عدم التزام به اجرای تعهدات فراسرزمینی مقررات حقوق بشری متهم دانست.
استناد به کنوانسیون 1973
وفق بند 1 از ماده 1 کنوانسیون 1973، رئیس کشور یا هریک از اعضای گروهی که حسب قوانین اساسی کشور مربوطه وظایف رئیس کشور را اعمال می‌کنند. همچنین وفق بند الف ماده 2، قتل، ربودن یا نوعی دیگر حمله علیه شخص مورد حمایت بین‌المللی، در چارچوب صلاحیتی کنوانسیون می‌گنجد. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران وظیفه نگهبانی از کشور و دستاوردهای انقلاب اسلامی را بر عهده دارد. بر این اساس هیچ قید محدودکننده‌‌ای نسبت به حیطه فعالیت‌های سپاه به صرف ابعاد نظامی و نیز فعالیت‌های درون‌مرزی وارد نیامده است. از طرفی سردار سلیمانی نه در مأموریت نظامی، بلکه از جانب دولت ایران و به دعوت رسمی نخست‌وزیر عراق وارد خاک عراق شده بود، پس در سمت فرستاده دولت ایران برای انجام گفت‌وگوهای دیپلماتیک در عراق حضور داشت؛ از این حیث قویا می‌توان ایشان را مصداق ماده 1 این کنوانسیون در نظر داشت. با توجه به عضویت هر سه کشور ایران، عراق و آمریکا در کنوانسیون مزبور، امکان پیگیری دعوا علیه دو دولت آمریکا و عراق از جانب ایران کاملا ملحوظ است.
اقدام غیرقانونی
در حقوق بین‌الملل پسامنشوری، هر گونه توسل به زور منع شده است. وفق منشور ملل متحد، هر گونه دفاع مشروعی موقوف به حدوث حمله‌ای از جنس مسلحانه است؛ بنابراین کشوری نمی‌تواند بدون اینکه قربانی حمله مسلحانه‌ای باشد، مدعی اجرای استثنای دفاع مشروع باشد. با این وجود، دو تئوری در این قلمرو مجال طرح یافته‌اند که هیچ یک دارای جایگاه خدشه‌ناپذیر در حقوق بین‌الملل نیستند؛ یکی تئوری دفاع یا جنگ پیش‌دستانه و دیگری پیشگیرانه است. وفق این دو نظریه، آنگاه که خطری حتمی، اجتناب‌ناپذیر و قریب‌الوقوع باشد، نباید منتظر بود حمله‌ای صورت بگیرد تا پس از آن مبادرت به دفاع کرد. در چنین حالتی، دفاع به شکل پیش‌دستانه عملیاتی می‌شود که خود البته مستلزم لوازمی است. دولت ایالات متحده آمریکا مدعای خود در ترور شهید سلیمانی و همراهان را تلویحا بر چنین اقدام پیشگیرانه‌ای به منظور حفظ امنیت قوات و کارکنان خود در نظر گرفته است؛ اولا، در حمله افرادی ناشناس به سفارت آمریکا که گویا مستمسک اصلی دولت آمریکا در ترور شهید سلیمانی قرار گرفته است، هیچ گونه اشاره‌ای مبتنی بر سازمان‌دهی، هدایت و کنترل افراد مزبور از جانب ایران نبوده است؛ ثانیا، با توجه به دخالت ایالات متحده در امور داخلی دولت عراق و تمدید اشغال نظامی این کشور، میزان نارضایتی‌های عمومی از این کشور آنچنان بالاست که وقوع چنین حملاتی خالی از احتمال نبوده است؛ بنابراین فرض دفاع مشروع در مقابل حمله به سفارت آمریکا، فرضی مردود است؛ اما فرض دفاع پیشگیرانه آمریکا در ترور سردار سلیمانی نیز دست کم نیازمند اثبات این مسئله است که حضور ایشان در عراق به منظور انجام یک حمله نظامی و آن هم علیه قوات، عوامل و تأسیسات آمریکایی است؛ لکن ازآنجا که حضور ایشان بنا به دعوت رسمی دولت عراق در آن کشور حضور داشته است، فرض طراحی حمله نظامی به تأسیسات و قوات آمریکایی فاقد مستندات قانونی است؛ بنابراین اقدام دولت ایالات متحده آمریکا در ترور شهید سلیمانی و همراهان از نقطه نظر حقوق بین‌الملل مردود و توسل نامشروع به زور قلمداد می‌شود.