در هفته‌ای که گذشت رفت وآمدهای دیپلماتیک بازار داغی داشت؛ سفر «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر عراق به تهران و نشست‌های دوجانبه برای گسترش روابط، سفر «محمدجواد ظریف» وزیر امورخارجه کشورمان به مسکو و بغداد و انجام مذاکرات برای تداوم و توسعه روابط، سفر «عباس عراقچی» معاون وزیر امور خارجه به کابل و مذاکره برای افزایش همکاری‌های مشترک، موضع‌گیری «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس‌جمهور مبنی بر آمادگی دولت برای گسترش روابط با کشورهای منطقه پس از موضوع پرسروصدای قرارداد همکاری ۲۵ ساله با پکن، همگی نشان از رویکرد و نقشه راه جدید در توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای منطقه و قدرت‌های اقتصادی شرق دارد. نگاهی که می‌توان امیدوار بود در صورت پیش‌برد صحیح و باسرعت، اثرات مثبتی را در حوزه‌های مختلف، به ویژه همکاری‌ها و تبادلات اقتصادی به همراه داشته باشد.
واقعیت این است که اگرچه پتانسیل رقابت حتی تنش و برخورد در منطقه غرب آسیا بالاست، اما به همین میزان، نقاط اشتراک و ظرفیت‌های همکاری هم در سطح قابل قبولی است؛ چراکه توسعه همکاری‌ها از یک سو منافع مشترکی را برای همه کشورهای منطقه ایجاد می‌کند و از سوی دیگر زمینه‌ساز تأمین امنیت پایدار برای همه کشورهاست که تحقق آن از مسیر همکاری و سازوکار جمعی می‌گذرد.
اما در شرایط فعلی که دولت آمریکا با همراهی اروپایی‌ها همچنان به فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه می‌دهد، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای با تمرکز ویژه بر مسائل اقتصادی باید یکی از اولویت‌های دستگاه دیپلماسی باشد که حرکت‌های خوبی در این زمینه شروع شده است و البته باید با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها ارتقا یابد. ایده افزودن عنوان «تجارت بین‌الملل» به وزارت امور خارجه کشورمان و البته تشکیل هیئت‌های تخصصی اقتصادی با همکاری بخش‌های دیگر دولتی و بخش خصوصی می‌تواند در این مسیر مثمرثمر واقع شود.
اما تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در شرایط فعلی و با توجه به تحولات سیاسی و نظامی و نقش و تأثیر آمریکایی‌ها در نوع نگاه و سیاست‌ها و برنامه‌های برخی کشورهای منطقه‌ای، سهل و آسان نیست؛ لکن آنچنان ارزش و اهمیتی دارد که باید برای تحقق آن تلاش توأم با تدبیر صورت گیرد. برای نیل به این مهم ابتدا باید تنش‌های سیاسی مدیریت شود. مراحل بعدی تقویت اعتماد متقابل و گسترش همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی است و پس از آن باید در چارچوب همکاری‌های امنیتی و سیاسی با هدف صلح و ثبات منطقه‌ای و توسعه و پیشرفت کشورها، بدون حضور کشورهای فرامنطقه‌ای گام برداشت.
تجربه ملت‌ها و دولت‌ها نشان می‌دهد تحقق امر مهم توسعه در کشورهای منطقه فقط باید با مدل‌های بومی و منطقه‌ای و مشترکات فرهنگی و عقیدتی طراحی شود و یک‌بار برای همیشه دست قدرت‌های بیگانه از اقتصاد و انرژی منطقه که ثروت ملت‌هاست، کوتاه شود. کشورهای منطقه هم باید به این درک مشترک رسیده باشند که صلح و سعادت واقعی فقط از مسیر همکاری‌های منطقه‌ای قابل حصول است.