رئیس دستگاه قضائی کشور در هفته‌ای که گذشت در جریان بازدیدهای سرزده خود از مجتمعهای قضائی کشور، به لواسان رفت و از مجتمع قضائی این منطقه بازدید کرد. حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی در این دیدار گفت: «چند حکمی که در منطقه لواسان در زمینه مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی صادر شده، به معنای آغاز قضیه است و ما موضوع لواسان را رها نمی‌کنیم.» درباره این بازدید مهم و بازخوردهای آن، با حجت‌الاسلام «موسی احمدی» نائب رئیس کمیسیون انرژی و معاون اسبق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت‌وگو کردیم که در ادامه میخوانید:
سفر رئيس دستگاه قضا به منطقه لواسانات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در واقع با ورود و برخورد ایشان، آن حاشیه امن از بین برده شد. مردم هم امیدوار شدند که این‌طور نیست برخی هر کاری خواستند، بتوانند انجام دهند و فریادرس یا مدافعی برای آنها و برخوردکنندهای با متجاوزان وجود نداشته باشد؛ گرچه به نظر بنده این کار کمی دیر انجام شده است؛ اما از نظر موقعیت زمانی و فرصتی که به وجود آمده، بسیار خوب در حال پیشرفت است. باید به این نکته توجه کرد مدت زمان زیادی نیست که آقای رئیسی ریاست قوه قضائیه را عهده‌دار شده و ورود پیدا کرده است؛ اما فلسفه وجود دستگاه قضائی را که برخورد مقتدرانه با متخلفان و ویژه‌خواران است، به نمایش گذاشت.
در این دیدار اشاراتی هم به ماده ۱۰۰ شد، در این باره بفرمایید.
ماده ۱۰۰ فرازهایی دارد که از آنها سوءاستفاده می‌تواند شود. بنده سالها عضو کمیسیون ماده ۱۰۰ بودم؛ در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریها، شخصی که خارج از ضوابط و بیش از پروانه ساخت خود، ساخت‌وساز و در واقع تعرض میکرد، دستگاه اجرایی مثل شهرداری با یک برخورد بسیار ضعیف، مثل جریمه نقدی بر تعدی و تجاوز او صحه میگذاشت؛ از این رو جا دارد این ماده ۱۰۰ اصلاح شود و دستور قاطعی باید داده شود تا اگر فردی در جاهایی تعدی و تجاوز کرده است، قلع و قمع و دستوری سنگین برای او داده شود تا متخلف دیگر جرئت تخلف به خود ندهد و انشاءالله که روزی به این مرحله برسیم.
زمین‌خواری معضلی است که در جاهای دیگری غیر از لواسانات اتفاق افتاده، اما در این منطقه بیش از مناطق دیگر بوده است؛ حال با این سفر قرار است چه اقداماتی برای جلوگیری از پدیده زمین‌خواری صورت گیرد؟
تشکیل شعب تخصصی امور زمین که آقای رئیسی در بازدید مربوطه انجام دادند، بسیار اثرگذار است. بنده زمانی حاکم شرع هیئت هفت نفره واگذاری اراضی بودم و تخصصم در دادگاه هم رسیدگی به پروندههای مربوط به زمین بوده است. ما مراجع مختلفی در بحث زمین داریم که با زمین سروکار دارند و فرصت رسیدگی دقیق به پروندههای مربوط به زمین و شکایاتی را که در این خصوص مطرح میشود، ندارند؛ همچنین نمایندههای حقوقی هم که برای دفاع از حقوق بیت‌المالی، انفال و دولت میفرستند، چنان قوی نیستد که بتوانند آن‌گونه که باید و شاید دفاع کنند. مسائل حاشیهای دیگری نیز کنار اینها به وجود میآید که به نظر بنده اگر شعبات تخصصی مربوط به زمین، مثل شعباتی که الآن درباره مفاسد اقتصادی شکل گرفته است، تشکیل شود، در زمینه حفظ انفال، حفظ اراضی دولتی و این سرمایه کشور برای نسلهای آینده، خیلی اثرگذار است که انشاءالله حفظ خواهند شد.