۲۷ مهرماه ۱۳۹۴ بود که سازمان خصوصی‌سازی خبر از برگزاری مزایده برای واگذاری مجموعه عظیم و استراتژیک «کشت و صنعت هفت‌تپه» داد؛ مجموعهای که دههها در زمینه تولید شکر و نوع خاصی از کاغذ در استان خوزستان فعال بوده و طی نسل‌ها برای هزاران کارگر زحمتکش، اشتغال‌زایی کرده است. سرانجام این مجموعه عظیم و خوش‌نام طی فرایندی ظاهراً قانونی در بهمن ماه ۱۳۹۴، به بخش خصوصی واگذار شد؛ اما از همان ابتدا نوع واگذاری شرکت و اهلیت صاحبان جدید آن، که دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله بودند، برای کارگران زحمتکش مجموعه و دلسوزان مطلع، محل سؤال بود. برخی به زیان‌ده بودن شرکت در زمان واگذاری به دیده تردید مینگریستند و معتقد بودند این موضوع به آن دلیل مطرح شده است که خریداران، شرکت را با مبلغ کمتری خریداری کنند و برخی دیگر پیش‌پرداخت 60 میلیارد ریالی را برای در اختیار گرفتن شرکتی که دارای 24 هزار هکتار زمین مرغوب از قرار هر هکتار 100 میلیون تومان است، ناعادلانه می‌خواندند. عده‌ای نیز این پرسش برای‌شان مطرح بود که چگونه دو جوان 28 و 31 ساله اهلیت خرید چنین شرکت بزرگی را داشته‌اند؟ عدم پاسخگویی شفاف به این پرسش‌ها و برخوردهای ناصحیح صاحبان جدید مجموعه با کارگران زحمت‌کشی که سال‌ها برای تداوم تولید در این مجموعه تلاش شایانی انجام داده بودند، فضایی از بی‌اعتمادی و دلخوری میان کارگران و کارفرما را سبب شد. فضای بی‌اعتمادی و عدم تعامل صحیح با کارگران هفت‌تپه متأسفانه تا به امروز ادامه دارد .
با روی کار آمدن ریاست جدید قوه قضائیه در اواخر سال ۱۳۹۷، بررسی نحوه این واگذاری در دستور کار دستگاه قضا قرار گرفت که با احراز ارتکاب برخی تخلفات در نحوه واگذاری مجموعه و نحوه اداره آن، منجر به تشکیل دادگاه به منظور رسیدگی به تخلفات کارفرمایان جوان این مجموعه شد. اخیراً کارگران ناامید و مظلوم هفت‌تپه تصمیم گرفتند صدای اعتراض چندین‌باره خود به عدم پرداخت حقوق‌ها، عدم مشخص بودن وضعیت بیمه و آینده نامعلوم شغلی‌شان را بار دیگر به گوش مسئولان برسانند؛ بنابراین اعتراضی مسالمت‌آمیز شکل گرفت که هدف آن تعیین تکلیف یک مجموعه بزرگ تولیدی کشور و نیروهای کار آن بود؛ ازاین‌رو نمایندگان مجلس یازدهم که حدود ۷۰ روز از آغاز به کار آن می‌گذرد، در راستای عمل به وعده‌های‌شان در راستای مطالبهگری برای حل مشکلات تولید کشور، تصمیم گرفتند نمایندگانی را به استان خوزستان اعزام کنند تا گوش شنوایی برای مشکلات و پیشنهادهای کارگران معترض باشند؛ ازاین‌رو سه نماینده مجلس، آقایان «سیدنظام‌الدین موسوی» عضو کمیسیون اصل نود، «علی خضریان» عضو کمیسیون اصل نود و «احمد نادری» عضو کمیسیون آموزش مجلس راهی هفت‌تپه شدند.
طی جلساتی که میان این سه نماینده مجلس و کارگران معترض برگزار شد، کارگران هفت‌تپه با انتقاد از برخوردهای ناصواب با اعتراض مسالمت‌آمیزشان، خواهان تعیین تکلیف حقوق‌های معوقه، حق بیمه پرداخت‌نشده کارفرما و وضعیت مالکیت کشت و صنعت هفت‌تپه شدند؛ همچنین نمایندگان اعزامی مجلس قول حمایت از اعتراض صلح‌آمیز کارگران و پیگیری حقوق معوقه آنها را دادند و اعلام کردند صدای کارگران به خانه ملت رسیده است و گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات آنها وجود دارد. به طور مشخص، احمد نادری به کارگران هفت‌تپه قول پیگیری مشکل آنها در جلسه با ریاست قوه قضائیه را داده است. سیدنظام‌الدین موسوی، دیگر نماینده اعزامی مجلس نیز با اشاره به نمایشی نبودن حضور نمایندگان مردم میان کارگران، وعده دنبال کردن این مسئله از راه قانونی را داده است. همچنین علی خضریان در جمع کارگران معترض، وعده برگزاری جلسه با دولت و همه مسئولان و طرف‌های درگیر ماجرا برای حل مشکل را داده است.
رویکرد مجلس یازدهم در گوش دادن به درددل قشری که بار اصلی تولید را بر دوش می‌کشند، قطعاً باعث ایجاد امید در میان قشر کارگر است؛ اما فقط در صورتی مفید و مؤثر خواهد بود که به حل مشکل مجموعه هفت‌تپه و موارد مشابه منجر شود و چرخ تولید در کشورمان را هرچه بیشتر به چرخش درآورد؛ چرا که رونق تولید و اشتغال‌زایی، بی‌شک بزرگ‌ترین سلاح ایران در برابر دشمنان و تحریم‌های ظالمانه آنهاست.