پس از گذشت چند روز از وعده رئیس‌جمهور مبنی بر گشایش اقتصادی به مردم، همراه با گمانه‌زنی‌های گوناگون کاشف به عمل آمد دولت قصد دارد اوراق سلف موازی با پشتوانه نفت خام را عرضه کند. در این طرح ۲۲۰ میلیون بشکه نفت (به‌طور میانگین روزانه ۶۰۰ هزار بشکه) در فاصله یک و دو ساله پیش‌فروش می‌شود. اگر دولت موفق شود همه حجم پیش‌بینی شده را به فروش برساند، با قیمت‌های فعلی ارز سنا و نفت سنگین ایران، حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی می‌شود. در این اوراق، ریسک نوسان قیمت دلار و نفت وجود دارد؛ اما دولت در این زمینه تضمین می‌دهد سرمایه‌گذاران به هیچ وجه متضرر نمی‌شوند و حداقل به میزان سقف سود سپرده بانکی 16 درصد نفع می‌برند. همچنین، اوراق سلف موازی این امکان را به خریداران می‌دهد در صورت نیاز، آن را در بازار ثانویه به فروش برسانند.
متأسفانه افزایش هزینه‌های بخش سلامت و تقبل بار مالی حمایت از خانوارها و بنگاه‌های آسیب‌دیده از یک‌سو و رکود اقتصاد جهانی به دلیل فراگیری ویروس کرونا، اخلال در فروش نفت و انتقال پول آن و کاهش مراودات اقتصادی(کاهش جدی صادرات) از سوی دیگر سبب کسری فزاینده بودجه شده است. در چنین وضعیتی، دولت برای تأمین بخشی از این کسری سنگین به اقدامات متعددی دست زده است که یکی از آنها فروش اوراق سلف موازی با پشتوانه نفت خام است. اوراق سلف ابزاری برای تأمین مالی بنگاه‌های دولتی و غیردولتی به شمار می‌رود که این اقدام، نشان‌دهنده قرارداد پیش‌فروش میان ناشر و خریداران است. وقتی صفت «موازی» در کنار اوراق سلف قرار می‌گیرد نشان می‌دهد، این اوراق قابلیت خرید و فروش خواهند داشت؛ یعنی دولت برای اوراق جدید، بازار ثانویه در نظر گرفته است. اما نامگذاری این‌گونه پیش‌فروش به گشایش اقتصادی برای مردم، که انتظارات را افزایش داد، به هیچ وجه صحیح نبود؛ زیرا گشایش باید به گونه‌‌ای باشد که در زندگی آحاد مردم ملموس و عینی باشد. گشایش اقتصادی، یعنی جهش تولید و صادرات، افزایش اشتغال جوانان، حل مشکل مسکن، پایین آمدن نرخ تورم و قیمت ارز، طلا و سکه، نه اینکه با پیش‌فروش اوراق نفتی که دولت بعد متعهد به خرید آن است، آن را گشایش اقتصادی وانمود کنیم. به صراحت باید بیان کرد، این کار اگر با استقبال مردم هم مواجه شودـ که احتمال آن کم است‌ـ بیشتر جبران کسری بودجه سالیانه دولت خواهد بود و برای مردم گشایشی ایجاد نمی‌کند. حال با تغییر نام گشایش این شیوه کار، می‌توان یکی از روش‌های برون‌رفت از کسری بودجه و کاهش فشار حداکثری را که با محوریت آمریکا پیگیری می‌شود، تعبیر و تحلیل کرد. با توجه به کاهش نرخ سود سپرده‌ها، بسیاری از سپرده‌گذاران برای حفظ ارزش پول‌شان به سمت بازارهای ارز، طلا، بورس، مسکن و... متمایل شده‌اند. پیش‌فروش ارزی نفت، گزینه مناسبی برای آنها فراهم کرده و از فشار تقاضا‌ی‌شان بر این بازارها کم می‌کند و در صورت اعتماد و استقبال مردم برای آنهایی که تمایل دارند سرمایه‌گذاری یک و دو ساله داشته باشند، مطلوب است. نکته دیگر این است که به احتمال زیاد اخلال در فروش نفت و انتقال پول در فرآیند یک و دو سال مرتفع خواهد شد و با آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده، در دو سال آینده دست دولت برای پرداخت پیش‌فروش‌ها باز خواهد شد. اگر وضعیت درآمدهای نفتی کشور عادی شود، تأمین ۶۰۰ هزار بشکه در روز در زمان سررسید نباید کار سختی باشد. گفتنی است، پیش از تحریم‌های جدید، ایران به طور متوسط روزی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر می‌کرد، پس به طور تقریبی باید معادل یک‌چهارم از آن را برای عمل به تعهد اوراق سلف نفتی کنار بگذارد. ناگفته نماند که یکی از مأموریت‌های بورس انرژی مدیریت عرضه و تقاضای نفت خام و میعانات گازی بوده و هست و از سال 1394 تاکنون وزارت نفت همه ساله به طور متوسط حدود ۸۰۰ تا هزار میلیارد تومان منابع را در قالب فروش سلف نفتی انجام داده است؛ پس اوراق سلف نفتی موضوع جدیدی نبوده که دولت بخواهد آن را به منزله گشایش اقتصادی وانمود کند!