مباحث قبلی تقویم انقلاب اسلامی به روند تأسیس اولین نهاد نخست‌وزیری اختصاص یافت و گفته شد در ادامه آن مراحل قانونی تشکیل کابینه دولت انقلابی در دستور کار قرار گرفت و به گردش افتاد. در تاریخ 29 مردادماه 1359 حکم نخست‌وزیری «محمدعلی رجایی» از سوی رئیس‌جمهور وقت «ابوالحسن بنی‌صدر» صادر شد. او از همان لحظه روند تشکیل کابینه دولت را پیگیر شد. البته شهید رجایی پس از رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نخست‌وزیری او، کار بررسی و تحقیق درباره تعیین وزیران و تشکیل کابینه را شروع کرده بود و با نمایندگان نهادهای انقلابی و اعضای کابینه‌اش تبادل نظر کرده بود و از آنها خواسته بود فهرست وزرای پیشنهادی خود را به نخست‌وزیر ارائه دهند تا بر اساس سیاست کلی مورد نظرش تصمیم‌گیری کند. رجایی معتقد بود وزیران کابینه‌اش باید شایستگی داشته باشند، در انقلاب سرمایه‌گذاری کرده و همچنان هم آماده سرمایه‌گذاری باشند، از توده مردم باشند هرچند شهرت خاصی، همچون دکتر و مهندس نداشته باشند. او معتقد بود خیلی‌ها بدون داشتن این‌گونه عناوین در اداره کشور و وزارت‌خانه‌ها صاحب تجربه و توانمند هستند و باید در مسند مسئولیت‌ها قرار بگیرند. پس از رایزنی‌ها و تلاش پی‌درپی در اول شهریور 1359 با امام خمینی(ره) دیدار و درباره اعضای کابینه مورد نظرش با امام(ره) مشورت کرد. رجایی در تصمیم خود بسیار جدی و قاطع بود. او پس از دیدار با امام(ره) در مصاحبه‌ای گفت: «این کابینه مورد اطمینان و امیدواری من است و هرگز ناامید نخواهم شد و تنها گلوله می‌تواند مرا از کاری که شروع کرده‌ام باز دارد... .» او کابینه خود را کابینه «مردم» نام گذاشته بود و در روز دوم شهریور 1359 اسامی وزرای پیشنهادی خود را تقدیم رئیس‌جمهور وقت کرد. بنی‌صدر در روز سوم شهریور ماه طی نامه‌ای خطاب به رجایی نوشت: «با وزرایی که فهرست آنها را برای اینجانب آورده‌اید همانطور که روز اول گفتم، کاری ندارم، خود می‌دانید، درباره وزرای دفاع و کشور به لحاظ حساسیت وضع کشور تصویب خود را لازم دیده‌ام.»
اما ماجرای انتخاب اعضای کابینه در اینجا پایان نیافت و بنی‌صدر در همان روز با تجدید نظر کلی نامه مفصلی به رجایی نوشت و ایرادهای زیادی به افراد پیشنهادی وی گرفت و موضع‌گیری‌ها به صورتی نمایان شد که بیان‌کننده عمق اختلاف نظر و عمل بین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر بود. اختلافات تشدید شد و مکاتبات بین هر دو بالا گرفت، حتی بنی‌صدر به منظور حل این موضوع طی نامه‌ای به امام خمینی(ره) از ایشان خواست پیگیری کنند که امام(ره) در پاسخ به او مرقوم فرمودند: «اینجانب دخالت در این امور نمی‌کنم. موازین همان بود که کراراً گفته‌ام و سفارش من آن است که آقایان تفاهم کنند و اشخاص مؤمن به انقلاب و مدیر و مدبر و فعال انتخاب نمایند.» کشمکش‌ها طولانی شد تا اینکه در نهایت نخست‌وزیر مجبور شد با 14 وزیر از 21 وزیر پیشنهادی کار خود را شروع کند.