طی پنج دهه اخیر، فوتبال ایران در عرصه ملّی و باشگاهی، مربیان خارجی بسیاری به خود دیده است. برخی چون کیروش و رایکوف پایه‌گذار تغییراتی ملموس در سیستم فوتبال ایرانی شدند و برخی چون ژوزه و ویلموتس آنچنان ضعیف عمل کردند که منتقدان و دلسوزان عرصه ورزش و غالب رسانه‌ها لب به انتقاد از آنها گشودند. اخیراً نتیجه دعوای حقوقی میان مرد بلژیکی «مارک ویلموتس» و فدراسیون فوتبال ایران اعلام شده است و بر طبق حکم «فیفا» رسیدگی‌کننده به پرونده، فدراسیون فوتبال ایران محکوم به پرداخت مبلغی حدود یکصد و شصت میلیارد تومان به ویلموتس شده است. آنچه بیش از هر چیز در این روزهای فشار اقتصادی بر جامعه ایران، موجب دل‌خوری و نگرانی عمیق مردم است؛ این نوع اسراف منابع کشور با ضعف حقوقی طرف ایرانی در انعقاد قراردادهاست. بی‌شک با وجود حقوق‌دانان توانای ایرانی که بسیاری از آنها در عرصه بین‌المللی ورزش از جمله در کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا شناخته شده هستند؛ قراردادهای یک طرفه مشابه آنچه با ویلموتس به امضا رسیده است؛ بیش از هر چیز شائبه حضور پدیده دلالی و فساد در ورزش را تداعی میکند. برای درک بهتر فعل و انفعلاتی که مرد بلژیکی را روی نیمکت تیم ملّی فوتبال جمهوری اسلامی ایران نشاند؛ باید کمی به عقب بازگشت. به روزهایی که «کارلوس کیروش» پرتغالی با وجود اینکه توانسته بود برای نخستین بار دو دوره پیاپی تیم ملّی ایران را به جام جهانی برساند؛ با اما و اگرهای فراوانی برای ادامه همکاری از جانب طرف ایرانی مواجه شد.
آن روزها بسیاری از رسانه‌ها، وزارت ورزش را مخالف بزرگ ادامه همکاری کیروش با فوتبال ایران میدانستند، اما فشار افکار عمومی و نزدیکی رقابتهای جام ملّتهای ۲۰۱۹ سبب شد قرارداد کیروش یک سال دیگر تمدید شود. نتایج درخشان تیم ملی در ابتدای این رقابت‌ها نیز امیدها برای ادامه همکاری با کیروش را نزد افکار عمومی که رضایت نسبی از عملکرد این مرد پرتغالی داشتند؛ افزایش داد. تا اینکه ایران مقابل ژاپن تن به شکستی عجیب داد و این آغاز فرایندی بود که سخنگوی آن روزهای وزارت ورزش دولت تدبیر و امید از آن به عنوان «طلوع دوباره» نام برد و نهایتاً به خداحافظی مرد پرتغالی از نیمکت ایران انجامید. «مازیار ناظمی» سخنگوی وقت وزارت ورزش برای همراه ساختن افکار عمومی و رسانه‌ها با تصمیمات وزارت ورزش و به تبع آن فدراسیون فوتبال در سپردن سکان هدایت تیم ملی به شخصی جدید، نام‌هایی چون «زیدان» و «مورینیو» را مطرح کرد و اعلام داشت آنها در صف مربیگری ایران ایستادهاند.
اما در نهایت پس از چندین ماه کش و قوس و مذاکره، قرعه نیمکت تیم ملی ایران به نام مرد بلژیکی مارک ویلموتس درآمد. اخذ نتایج ضعیف و حرف و حدیث‌های فراوان پیرامون نوع قرارداد ویلموتس با فدراسیون فوتبال و سطح دانش فنی او، شرایطی را فراهم کرد که به ناگاه تصمیم به قطع همکاری با طرف ایرانی گرفت و مدعی دریافت نکردن قسط نخست مطالباتش شد. وکلای این مربی فوتبال مدعی بودند بندی در قرارداد این مربی و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که در صورت پرداخت نشدن هر یک از اقساط به ویلموتس از جانب طرف ایرانی، مرد بلژیکی اجازه فسخ یک طرفه قرارداد را دارد. فدراسیون فوتبال و «مهدی تاج» رئیس وقت این نهاد در گفت‌وگوهای خود ابتدا سعی در کمرنگ کردن این ادعای طرف بلژیکی داشتند و در نهایت اذعان کردند به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران، فدراسیون با تأخیر موفق به پرداخت مطالبات ویلموتس شده است. در نهایت پس از چند ماه دعوای حقوقی میان وکلای دو طرف در محکمه تعیین شده از جانب فیفا، اخیرا طرف ایرانی که با واریز مبالغی به حساب ویلموتس، به زعم خود تدبیر لازم را برای محکوم نشدن خود اندیشیده بود؛ علاوه بر مبلغ واریزی قبلی، محکوم به پرداخت بیش از ۶ میلیون دلار به ویلموتس شد که به نظر بسیاری از صاحب‌نظران در نوع خود یک شکست حقوقی بزرگ در عرصه بین‌المللی ورزش برای فوتبال کشور به حساب میآید.
در این زمینه «حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر» رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در گفت‌وگویی کوتاه به خبرنگار ما گفت: «باید دید چه کسانی این مربی را به فدراسیون فوتبال معرفی کرده‌اند، ویلموتس یک مربی درجه 3ـ2 است. مبلغ این قرارداد برای تمامی کارشناسان غیر قابل باور است. سازمان بازرسی و دستگاه‌های قضائی و امنیتی باید به این پرونده ورود کنند. طرز کار وزارت ورزش عجیب است. چه کسی به غیر از وزارت ورزش باید پاسخگو باشد؟ قطعا عاملان قرارداد ویلموتس را شناسایی می‌کنیم.»
همچنین «علی خضریان» سخنگوی این کمیسیون هم با انتقاد از بیتدبیری در انعقاد قرارداد با ویلموتس گفت: «در این شرایط اقتصادی چرا باید چیزی نزدیک به 170 میلیارد تومان به یک مربی درجه دو یا سه خارجی پرداخت شود و او بابت چند بازی سر مسئولان فدراسیون فوتبال را کلاه بگذارد. به نظر می‌رسد یک زد و بند در نحوه انعقاد این قرارداد وجود داشته که کمیسیون اصل 90 مجلس با قدرت آن را پیگیری و مسببان این قرارداد را معرفی خواهد کرد.»