هنوز بیش از 9 ماه تا انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم باقی مانده که بازار شایعات انتخاباتی داغ شده است. جریان‌های سیاسی، عملیات‌های روانی خود علیه رقبا را آغاز کرده‌اند و در این مسیر هم شایعه می‌سازند و هم شایعات را ضریب می‌دهند و بزرگنمایی می‌کنند. در این میان، اصلاح‌طلبان پیشگام هستند و روزنامه‌های زنجیره‌ای و شبکه‌های فعال‌شان در فضای مجازی، یکی از مهم‌ترین شگردهای امیدبخش خود برای موفقیت در انتخابات 1400 را رقیب‌هراسی و شایعه‌سازی علیه رقیب یافته‌اند. یکی از خطوط اصلی این تبلیغات رسانه‌ای در هفته‌های اخیر ادعای ورود نظامیان به میدان انتخابات و تشکیل «دولت نظامیان» است؛ ادعایی بدون پشتوانه که اسناد و مدارک قابل قبولی برای آن ارائه نمی‌شود. یکی از بهانه‌ها برای طرح گسترده این ادعا، پیشنهاد مجلس برای اصلاحات قانون انتخابات است که بهانه‌ای شده تا برخی جریان‌های سیاسی به دروغ‌پراکنی مبنی بر ورود نظامیان به انتخابات دست زده و برای نمونه از قول «علی مطهری» در روزنامه‌های خود تیتر کنند: «تصویب این طرح منجر به دولت نظامیان می‌شود»! کافی است به متن مصاحبه رجوع کنید تا مشخص شود مصاحبه‌شونده چندکلمه ای بیشتر به این موضوع نپرداخته و بدون دلیل اتهاماتی را مطرح کرده، اما همین مختصر، به تیتر یک روزنامه شرق بدل شده است! از سویی دیگر، این جریان مدعی است اصولگرایان و جریان‌های انقلابی این بار مصمم هستند با گزینه‌ای نظامی وارد کارزار انتخابات شوند. آنان مدعی‌اند که یک سوم نامزدهای احتمالی این جریان از نظامیان هستند! وقتی طلب می‌کنید که منظور از نامزدهای نظامی کدام گزینه‌ها هستند؟! چند نام بیشتر در سبد شایعات آنان قرار ندارد! نام‌هایی چون محمدباقر قالیباف، محسن رضایی، حسین دهقان، علی شمخانی، پرویز فتاح و سعید محمد که دقت در اسامی فوق نشان می‌دهد، بیشتر گزینه‌های فوق سال‌هاست از جایگاه نظامی‌گری خارج شده و بیش از آنکه به منزله یک شخصیت نظامی شناخته شده باشند، یک رجل سیاسی به شمار می‌آیند. قالیباف رئیس مجلس کنونی است که حدود دو دهه شهردار تهران بوده و از سال 1384 به عنوان یکی از نامزدهای اصلی انتخابات ریاست‌جمهوری فعال بوده است. محسن رضایی نیز سیاستمدار اقتصاددانی است که سال‌هاست در مجمع تشخیص مصلحت فعالیت داشته و در ادوار مختلف انتخابات گذشته نامزد انتخابات بوده است. حسین دهقان نیز جزء چهره‌های میانه‌رویی است که در دولت اعتدال در جایگاه وزیر دفاع نقش‌آفرینی کرده است. شمخانی نیز وزیر دفاع دولت اصلاحات بوده و هم‌اکنون دبیری شورای عالی امنیت ملی را برعهده دارد. همه این افراد در دو دهه اخیر بیش از آنکه یک رجل نظامی باشند، مدیران تراز اول کشور در تصمیم‌گیری‌های کلان بوده‌اند که در مراکز غیرنظامی و در دستگاه‌های اجرایی و تقنیننی فعالیت کرده‌اند. اما امروز اصلاح‌طلبان که نگران باخت انتخابات 1400 هستند و گزینه سنگین وزنی برای آوردن به آوردگاه انتخابات ندارند، ترجیح می‌دهند تخریب رقیب و رقیب‌هراسی را به مهم‌ترین شگرد برای پیروزی خود بدل کنند. نکته قابل ملاحظه دیگر آنکه این مدعیان حتی حاضر نیستند به قانون پایبند باشند. مطابق قانون اساسی داشتن سوابق نظامی‌گری مانعی برای نامزد شدن در عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری نیست؛ از این رو کسانی که شعار «انتخابات آزاد» را ابزاری برای کاسبی و کسب رأی کرده‌اند، معلوم نیست با کدام منطق قانونی تلاش دارند مانع حضور این افراد در انتخابات شوند و ایشان را از حقوق طبیعی خود محروم کنند؟! حداکثر آن است که این افراد نیز اگر بتوانند تأیید صلاحیت خود را از شورای نگهبان کسب کنند، خواهند توانست برنامه‌های خود را برای اداره کشور ارائه دهند و این مردم هستند که با تشخیص خود به ایشان اعتماد کرده یا پاسخ منفی به این حضور خواهند داد! در پس این ادعا هرچند قراین و اسنادی وجود ندارد، اما اغراض و علت‌هایی نهفته است! طرح بحث گزینه‌های نظامی با این هدف است که به افکارعمومی این‌گونه القا شود که کشور در معرض قرار گرفتن در شرایطی است که دیپلماسی و گفت‌وگو با جهان کمرنگ شود، سایه جنگ بر سر کشور باز گردد، اقتدارگرایان به قدرت برسند، آزادی‌های سیاسی‌ـ اجتماعی کمرنگ شود و فعالیت‌های آزاد اقتصادی نیز با محدودیت‌های فراوانی مواجه شود و این همه با قدرت یافتن نظامیان و تشکیل دولتی نظامی، محقق خواهد شد! ادعای تلاش نظامیان برای تسخیر قدرت ریاست‌جمهوری، ادعای دروغی است که اصلاح‌طلبان از طرح آن همواره در انتخابات! سود برده‌اند، غافل از اینکه نظام مردم‌سالاری دینی که از نظریه حکومت اسلامی بیرون آمده است، هیچ گاه با توتالیتاریسم و اقتدارگرایی جمع نخواهد شد و مردم همواره رکن و بنیان و اساس حکومت اسلامی بوده و خواهند بود.