صندوق ضمانت صادرات در سال گذشته حدود 3 میلیارد دلار از صادرات را تحت پوشش قرار داد. عددی که البته فراتر از سقف پوشش ریسک شما نیز بود. به عنوان اولین سؤال می‌خواستم بدانم آیا درخواست دیگری نیز در این زمینه داشتید که نتوانستید پوشش دهید یا به تمام درخواست‌های صادرکنندگان پاسخ مثبت دادید؟
به نظرم نباید به ماجرا اینطور نگاه کرد. واقعیت این است که ما در سال گذشته تا حدود 5/1 میلیارد دلار اجازه پوشش ریسک برای صادرات داشتیم؛ اما درخواست‌های فراوانی بالاتر از این سقف به صندوق ارسال شد که ما توانستیم همه این درخواست‌ها را تا سه میلیارد دلار پوشش دهیم. مطمئن هستیم امسال همانطور که در شش ماه اول سال شاهد بودیم، درخواست‌های بیشتری خواهیم داشت؛ چرا که بسیاری از صادرکنندگان هنوز صندوق را نمی‌شناسند و برای معرفی صندوق به آنها اقداماتی را شروع کرده‌ایم.
روند حمایت یا پوشش ریسک شما برای صادرکنندگان بزرگ این است که خریداران خارجی این محصولات را اعتبارسنجی می‌کنید و بر اساس اعتبار طرف خارجی به صادرکننده ایرانی اطمینان می‌دهید که خریدار محصولاتش شرکت مورد اعتمادی است یا نه. روش حمایت صندوق از شرکت‌های کوچک چگونه است؟
ما به غیر از بیمه‌نامه‌ها که مربوط به شرکت‌های خارجی و اعتبارسنجی آنهاست، محصولات دیگری هم داریم که شرکت‌های کوچک صادراتی از این محصول ما استفاده می‌کنند. ما دو نوع ضمانت‌نامه داریم که خیلی مهم هستند. ضمانت‌نامه‌های ما این‌گونه است که یک صادرکننده ایرانی که حالا یا واحد تولیدی دارد و کالاهای تولید خود را صادر می‌کند یا واحد تولیدی نداشته و فقط تجارت می‌کند، اگر بخواهد برای صادرات خود سرمایه در گردش مورد نیاز را تأمین کند و برای تأمین این سرمایه مثلا نیازمند 10 میلیارد تومان باشد، در گام اول برای تأمین این مبلغ به بانک مراجعه می‌کند و اگر همه مدارک وی کامل باشد، بانک برایش 10 میلیارد تومان افزایش سرمایه مصوب می‌کند و بعد می‌گوید وثیقه مورد نیاز باید تأمین شود. اینجا صادرکننده‌ها می‌توانند به جای وثیقه ضمانت‌نامه صندوق را ارائه دهند. در حال حاضر این محصول صندوق مشتریان زیادی دارد.
خب ضمانت‌نامه‌های صندوق چه تفاوتی با وثیقه بانکی دارد؟
ما بروکراسی خیلی کمتری داریم و وثیقه کمتری نسبت به بانک طلب می‌کنیم؛ چرا که ما و ضمانت‌های ما بر اساس اعتبار تولیدکننده و وام‌گیرنده است؛ یعنی در گام اول صورت‌های مالی تولیدکننده داخلی را بررسی می‌کنیم. ممکن است این ارزیابی را از طریق صورت‌های مالی و میزان صادرات در گذشته، گردش مالی و سرمایه‌ای موجود و... انجام دهیم. حتی ممکن است بعد از بررسی همه این موارد بگوییم فقط 30 درصد وثیقه می‌خواهیم و صادرکننده می‌تواند مابقی را چک و سفته بگذارد. ضمن اینکه هر صادرکننده‌ای بیشتر با صندوق کار کند و بدحسابی نکند طبیعی است که اعتبارش نزد صندوق افزایش می‌یابد. از طرفی با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک‌ها موظفند ضمانت‌نامه صندوق را به عنوان وثیقه نوع اول قبول کنند؛ ضمن اینکه نرخ بهره تسهیلاتی که با استفاده از ضمانت‌نامه صندوق دریافت می‌شود، دو درصد پایین‌تر از نرخ معمول خواهد بود.
فعالیت‌های صندوق در حوزه حمایت از صادرات خدمات فنی مهندسی چگونه است؟ با توجه به شرایط منطقه ایران ظرفیت بالایی در صادرات این نوع خدمات دارد؟
توجه داشته باشید که صندوق توسعه صادرات در ایران صندوق جوانی است. سرمایه صندوق ضمانت صادرات کشوری، مانند ترکیه 2 میلیارد دلار و عربستان 4 میلیارد دلار است. از طرفی از آنجا که ریسک‌های صادراتی در بسیاری از کشورها از جمله ما در حال افزایش است، فعالیت ما نیز طی این سال‌ها در حال افزایش بوده است. در سال‌های گذشته که با صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی جلسه داشتیم، آنها می‌گفتند صادرات خدمات فنی و مهندسی ما در حال تعطیل شدن است. به هرحال وقتی یک صادرکننده می‌خواهد خدمات فنی و مهندسی صادر کند و برای نمونه سدی را در افغانستان یا هتلی را در عراق بسازد، اولین اقدام این است که در مناقصه‌ها شرکت کند. برای شرکت در مناقصه اولین چیزی که به آن نیاز است، ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه و سپس ضمانت‌نامه پیش پرداخت و حسن انجام کار است. از طرفی همه این ضمانت‌نامه‌ها هم بانکی هستند. از سویی چون نظام بانکی ما با مشکلاتی مواجه است و بانک‌های ما در تحریم هستند، طبیعتاً ضمانت‌نامه‌های هیچ بانکی را از ما نمی‌پذیرند. این یک خطر جدی و نگران‌کننده برای بسیاری از فعالان اقتصادی ایران بود. اینجا به ذهن ما خطور کرد که ما به جای نظام بانکی کار این ضمانت‌نامه‌ها را انجام دهیم. این کار را شروع کردیم و خوشبختانه در حال حاضر به طور کامل جایگزین نظام بانکی شده‌ایم. البته انجام این کار، سختی‌های زیادی داشت؛ چون کارفرمای ما صندوق ضمانت صادرات ایران را نمی‌شناخت و تنها ضمانت‌نامه بانکی را قبول می‌کرد؛ اما با مذاکره موردی با کارفرمایان و متقاعد کردن آنها از طرق مختلف این اتفاق نهایی شد.برای نمونه، یکی از کارها این بود که با صندوق‌های مشابه خودمان در کشورهای مقصد مذاکراتی کردیم و به آنها گفتیم شما که ما را قبول دارید، شما از جانب ما و به اعتبار ما این کار را انجام دهید. یا در افغانستان حتی توانستیم طرف مقابل را مجاب کنیم، به گونه‌ای که وزیر اقتصاد افغانستان به تمام کارفرمایان این کشور نامه رسمی ابلاغ کرد که صندوق ضمانت صادرات ایران اگر به صورت مستقیم هم ضمانت‌نامه صادر کند.
طبیعتاً افزایش سرمایه صندوق موضوع مهمی است که می‌تواند توان صندوق برای حمایت از صادرات را افزایش دهد. امکان اینکه بخشی از سهام صندوق در بازار سرمایه عرضه شود تا از این طریق افزایش سرمایه دهد وجود ندارد؟
خیر، در اساسنامه صندوق آمده است که صندوق ضمانت صادرات ایران یک صندوق کاملاً دولتی است. علاوه بر آن، در سراسر جهان اساساً صندوق‌های ضمانت صادرات به پشتوانه دولت ایجاد می‌شوند و اگر وارد بورس شوند و به قول معروف عمومی شوند، اگرچه ممکن است سرمایه‌شان افزایش پیدا کند، اما بدون شک اعتبارشان افت خواهد کرد. در واقع دیگر گارانتی حکومتی و دولتی نخواهند داشت. البته به دلیل اینکه امسال سال «جهش تولید» نام دارد، تلاش داریم میزان ظرفیت خود برای پوشش ریسک صادرات را افزایش دهیم. به هرحال، ما منابعی در بانک داریم که اگر خسارتی پیش آمد بتوانیم این خسارت را با این منابع پوشش دهیم. از سال گذشته نیز در حالی که تمام این منابع در بازار پولی بود ما با توجه به رشد شاخص بورس بخشی از منابع‌مان ر ابه سمت بازار سرمایه بردیم و سعی کردیم در بازار سرمایه هم فعال باشیم.
طبق آمار منتشرشده از میزان صادرات ما در سال 1399، صادرات غیر نفتی ما نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است. به نظرتان دلیل عمده این موضوع چیست؟
عمده دلیل این موضوع مسائلی چون کرونا، تحریم و بسته شدن مرزها بود. این مسئله در همه کشورها، از فرانسه تا ترکیه و...هم دیده می‌شود. طبیعتاً فلسفه وجودی ما به صادرات وابسته است و وقتی صادراتی رخ ندهد، ضمانت‌نامه یا بیمه‌نامه‌ای هم نخواهد بود. وظیفه ما در این شرایط کمک به تأمین مالی بنگاه‌هاست. در حال حاضر، فرانشیزها را کاهش داده‌ایم،یا مثلاً در حالی که در گذشته ریسک‌های سیاسی را تا 95 درصد پوشش می‌دادیم، اما بعد از شیوع کرونا این عدد را به 100 درصد افزایش دادیم. همچنین میزان پوشش ریسک‌های تجاری را از 90 درصد به 95 درصد افزایش دادیم بدون اینکه کارمزدمان کاهش یابد. به بدهکاران‌مان نیز بین سه تا شش ماه استمهال دادیم تا کشور از شرایط کرونایی عبور کند.