«شفافیت» مفهوم سیاسی و حقوقی متمایز و مشخصی در ادبیات سیاسی و رسانه‌ای امروز دنیاست و همگان برداشتی از شفافیت در امر حکومت‌داری به مثابه حقوق شهروندی مردم دارند. برخلاف پندار غالب که آن را همانند بسیاری از مفاهیم مرتبط با حوزه سیاسی و حمکرانی دارای خاستگاهی غربی می‌دانند، کلید طلایی شفافیت که سابقه مشخصی در تجربیات بین‌الملل دارد، جایگاه ویژه‌تری در ادبیات حکومت دینی دارد تا آنجا که امیرالمؤمنین علی(ع) در نامه 50 نهج‌البلاغه می‌فرماید: «بدانید حق شما بر من آن است که چیزی را جز اسرار جنگی از شما پنهان ندارم.»
شفافیت حکومت‌داری
فیلسوف انگلیسی «جرمی بنتام» اولین کسی است که از شفافیت در معنای مربوط به حکومت‌داری مدرن استفاده کرده است. هر چند «هود» (۲۰۰۶) ریشه شفافیت را در دولت یونان جست‌وجو کرده و تأکید می‌کند که متفکران روشنگری (روسو، کانت و بنتام) و انقلاب فرانسه نقش مهمی در توجه روزافزون به شفافیت به‌عنوان یک وسیله برای بررسی سوءاستفاده از قدرت ایفا کرده‌اند. کشور هلند در سال ۱۷۹۸ با انتشار عمومی تصمیمات پارلمان، کشور آمریکا با قانون ۱۹۶۶ آزادی اطلاعات‌ـ که ضمانت محدودی از دسترسی شهروندان به اطلاعات دولت را فراهم می‌کندـ و قانون آزادی دسترسی به اسناد اداری کشور فرانسه (مصوب ۱۹۷۸) نقطه عطفی برای شفافیت فراهم کردند. با این حال ادبیات شفافیت از دهه ۱۹۷۰ به بعد رواج یافت. دریافت اطلاعات «معتبر» و «به موقع» در خصوص سازمان‌های دولتی و خصوصی دو واژه کلیدی است که در گذر زمان در تعریف شفافیت اهمیت یافتند. مطالبه‌گران شفافیت خواهان فهم چند سؤال بودند: تصمیم‌گیرندگان چه کسانی هستند؟ چگونه انتخاب می‌شوند؟ بر اساس چه اصولی تصمیم‌گیری می‌کنند؟ و منفعت تصمیم‌های اتخاذ شده نصیب چه گروه یا افرادی می‌شود؟ اگرچه نوع مواجهه نظام‌های حقوقی مختلف با موضوع شفافیت و تحقق آن در حوزه‌های گوناگون، ازجمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... دو رویکرد مشخص در پی‌داشته است. در رویکرد اول دولت‌ها در قالب قوانین مختلف سعی در شناسایی مفهوم شفافیت در موضوعات گوناگون کرده‌اند که ازجمله آن می‌توان به قواعد شفافیت مجلس ذیل قوانین داخلی در موضوع پارلمان و قواعد شفافیت انتخابات ذیل قوانین انتخاباتی در کشورهای مختلف اشاره کرد. اما در رویکرد دوم که اقدام جدی‌تری نسبت به شفافیت به شمار می‌آید، دولت تلاش کرده است تا بستر شفافیت را به‌عنوان مفهومی مستقل مورد تقنین و مقررات‌گذاری قرار دهد. در این راستا تصویب قوانین انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را می‌توان نقطه عطف جدی در نظام‌های حقوقی دنیا دانست؛ اما علاوه بر این تصویب قوانین خاص شفافیت نیز کامل‌کننده این رویکرد دولت‌ها به شمار می‌آید. در این زمینه می‌توان به قوانین گوناگونی ازجمله قانون شفافیت در فرایند تصمیم‌گیری ۲۰۰۸ مولداوی، قانون شفافیت در زندگی عمومی ۲۰۱۳ فرانسه، قانون شفافیت مبارزه با فساد و مدرن‌سازی اقتصاد ۲۰۱۳ فرانسه، قانون دولت شفاف ۲۰۰۷ آمریکا و... اشاره کرد.
شفافیت در نظام حقوقی ایران
در نظام حقوقی ایران، ضرورت اقدام جدی در رابطه با شفافیت به منزله یک مفهوم ویژه و مستقل در سال‌های اخیر به‌تدریج مورد تأکید افراد، جریان‌های سیاسی و دولت و سایر قوای حاکمیت قرار گرفته است. لایحه‌ای هم در سال ۱۳۹۶ به صورت پیش‌نویس به مجلس ارسال شده است. امروزه، دنیا به شفافیت نگاهی عمقی از باب فلسفه سیاسی برای مردمی‌سازی، پاسخ‌گو کردن قدرت و مسئولیت‌پذیر کردن حاکمان دارد. با توسعه ابزارهای فناورانه اطلاعاتی و ارتباطاتی، حکمرانان دنیای جدید در اتاق شیشه‌ای زیست می‌کنند و همه تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های آنها در معرض دید و نقد و بررسی قرار دارد. اساساً یکی از شاخصه‌های «دولت قوی» که در دنیای امروز و حتی در شرایط کنونی ایران اسلامی نیز ضرورتی حیاتی است، ضریب شفافیت اقدامات و تصمیمات دولت است که هر چقدر این ضریب بیشتر باشد قوت و مقبولیت مردمی آن بالاتر است. اما متأسفانه شفافیت در ادبیات سیاسی روز کشور ما واژه‌ای پرطمطراق، ابزاری و سیاسی شده است. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بارقه امیدی را برای شفافیت اطلاعات از سمت دستگاه‌ها به سوی مردم رهنمون کرده است، اما کفایت نمی‌کند؛ چرا که موانع مهمی پیش‌روی تحقق شفافیت، آنگونه که باید و شاید، وجود دارد. به این ترتیب، لازم است شفافیت به خوبی شناخته شده، ضرورت‌ها و اثرات به کارگیری آن در حوزه‌های مختلف ارزیابی شده و سازوکارهای مناسب ترویج و توسعه آن در بدنه حاکمیت طراحی شود. در این میان، سؤال مهم چیستی شفافیت است. اطلاعات تولید شده به وسیله شهروندان یا به نمایندگی از آنها، به مثابه جریان خون و عامل حیات اقتصاد و ملت است؛ دولت وظیفه دارد با این اطلاعات به مثابه دارایی و سرمایه ملی رفتار کند. به صورت پیش‌فرض اطلاعات عمومی باید در دسترس همه مردم قرار گیرد؛ چرا كه دانستن آنها «حقّ» مردم به معنای واقعی کلمه است نه استفاده ابزاری و رسانه‌ای همانند برخی جریان‌های سیاسی که این جمله را بر تارک روزنامه خود در دهه 70 درج می‌کردند؛ ولی عملاً مردم را به شهروند درجه یک و دو تقسیم کرده بودند.البته استثنای مهمی که برای این حکم کلی وجود دارد، همان است که مورد توجه حضرت امیر(ع) در نهج‌البلاغه قرار گرفته است، یعنی همه اطلاعات باید در دسترس مردم باشد و مردم بدانند کدام قوه و مسئول چه می‌کند به جز مواردی كه شفافیت عمومی ایجاد ضرر می‌كند. به عبارتی دیگر، شفافیت یعنی حق مردم برای دسترسی به اطلاعات عمومی؛ اطلاعاتی که باید، در زمانی که باید، در قالبی که باید، با کیفیتی که باید، در محلی که باید و به مخاطبی که باید، ارائه شوند. از این رو وقتی همه این شروط باشند، شفافیت حاصل شده است. کمتر یا بیشتر از آن می‌شود عدم شفافیت. لذا شفافیت الزاماً به معنای ارائه همه اطلاعات به همه افراد نیست. «شفافیت معنایش این است که مسئول در جمهوری اسلامی عملکرد خودش را به طور واضح در اختیار مردم قرار بدهد؛ این معنای شفافیت است.»
(رهبر معظم انقلاب، 26/9/1388)