1- قوه قضائیه در سال‌های اخیر برخورد مناسبی با جرم و مجرم داشته است که اطلاع‌رسانی درست و به موقع آن می‌تواند روح امید را در جامعه تقویت و پیام فسادستیزی نظام را به افکار عمومی برساند؛ در سال‌های اخیر قوه قضائیه در موارد زیر ورود و برخود مناسبی داشته است:
زمین‌خواری
دستگاه قضا به ویژه در دوره ریاست حجت الاسلام والمسلمین رئیسی عزم جدی در برخورد با تصرف و تعرض به اراضی ملی از خود نشان داد. در این سال‌ها با بیش از 100 مورد زمین‌خواری برخورد شد. قوه قضائیه حدود ۶۰۰ هزار هکتار از مراتع و بیش از ۲۰۰ هزار هکتار از جنگل‌های مورد تعرض را شناسایی کرد که اکنون و در سیر مراحل قانونی و قضائی به سر می‌برد.
ارز
یکی از تصمیمات بحث‌برانگیز دولت فعلی ماجرای اختصاص ارز 4200 تومانی بود. در سال 1397 و در نتیجه سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی قیمت دلار افزایش پیدا کرد. دولت برای سامان دادن به بازار ارز 4200 تومانی را عرضه می‌کند؛ اختصاص ارز بدون چارچوب نظارتی مناسب و بدون دستورالعمل‌های مشخص باعث شد تا سرمایه‌های کشور از طریق رانت به افراد واگذار شود. نتیجه این تصمیم اشتباه، ورود دستگاه قضا به این امر شد و تنها در یک مورد افرادی چون؛ جنت‌مکان، کوروش مر، محمدرضا اخوت‌فرد، علی زرنانی، عظیم‌علی اشرفی پیامن و شرکت طرح و نقشه پناهی از طریق فروش ارز دولتی در بازار آزاد به مبلغ ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار به صورت غیرقانونی و کسب منفعت به میزان ۹۶ میلیارد تومان دست یافتند.
احتکارکنندگان
تورم زیاد باعث شد تا برخی از سودجویان و تجار به فکر بیفتند که با احتکار کالا موجبات افزایش هر چه بیشتر قیمت آن را فراهم آورند. در این عرصه نیز قوه قضائیه ورود مناسبی داشت و با محتکران برخورد کرد. سلطان سکه و سلطان خودرو اعدام شدند و با تعداد قابل توجهی از محتکران در زمینه احتکار ماسک، سلطان کاغذ، لوازم بهداشتی، لوازم گرمایشی، لوازم یدکی، شکر، روغن مایع و... برخورد قضائی شد.
مفسدان اقتصادی
در سال ۱۳۹۸ شعب ویژه رسیدگی‌کننده به اخلال در نظام اقتصادی در تهران رأی به محکومیت ۲۶۰ نفر، در خراسان‌رضوی ۳۳ نفر، در فارس ۳۱ نفر، در اصفهان ۳۰ نفر، در هرمزگان ۱۱ نفر، در گلستان و در قم ۳ نفر داد و رأی قطعی محکومیت در مورد آنها صادر شد. پرونده‌هایی همچون محمدهادی رضوی، فروش آزاد گوشت برزیلی، شرکت طرح و نقشه پناهی، حسین هدایتی تنهایی بخش کوچکی از اقدامات قوه قضائیه در این عرصه بود.
2- با وجود تمام اقداماتی که صورت گرفته است، همچنان بحث فساد، گرانی، رانت و احتکار در سطح جامعه وجود دارد و متاسفانه عامه مردم آنطور که باید اصل مبارزه با فساد را قبول نکرده‌اند و این اصل فهم اجتماعی نشده است. این موضع نشان‌دهنده آن است که صرف برخورد قضائی عامل از بین بردن فساد نمی‌تواند باشد و این نیاز احساس می‌شود که دیگر نهادها به کمک قوه قضائیه بیایند که در ذیل به چند نمونه آن اشاره می‌شود:
رانت‌هایی که از گذشته وجود داشت
بعضی اقدامات و تصمیمات باعث شکل گیری رانت در جامعه می‌شود که ارز چند نرخی یکی از مهم‌ترین آنهاست. در این موارد دولت خود زمینه سوءاستفاده از حق مردم را با ارز چند نرخی برای رانت خواران فراهم می‌آورد. با وجود چنین مشکلاتی به هر تعداد سلاطین اقتصادی اعدام شوند، مشکل حل نخواهد شد و راهکار در اصلاح سیاست‌ها و از بین بردن زمینه رانت در جامعه است.
مدیران فاسدی که سر کار هستند
این افراد هر چند اندک باشند، اما به علت ضربه‌ای که وارد می‌کنند باید مقابله جدی با آنها صورت گیرد و مناصب اجرائی به آنها داده نشود؛ یعنی باید سازوکاری وجود داشته باشد که از وقوع جرم جلوگیری کند، نه آنکه فقط از قوه قضائیه انتظار برخورد داشته باشیم. در این سال‌ها پرونده فسادی از مسئولان رده بالا و منتسبان به آنها هستند که قوه قضائیه با آنها برخورد کرد. در حالی که باید در مرحله اول از ورود و ارتباط‌گیری این نوع افراد در مناصب جلوگیری شود و این موضوع خارج از اختیارات قوه قضائیه است.
برخی از قوانین مشکل دارند
در این موضوع می‌توان به پرونده مربیان فوتبالی اشاره کرد. برخی از نمایندگان وزارت ورزش را مقصر این موضوع می‌دانند؛ زیرا وزارت ورزش ورود درستی در آن نداشت. در این خصوص حجت الاسلام نصرالله پژمان‌فر (رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس) می‌گوید: «با بازیکنی قرارداد بسته شده که این بازیکن اصلاً سلامت نداشته است و وقتی وارد کشور شده، رباط پای او پاره بود و مستقیم به بیمارستان برده شده و در یک سالی که در ایران بوده، بیشتر در بیمارستان بوده است. یک سال آمده، پولی گرفت و رفت.»
3- قوه قضائیه علیرغم رویکرهای جدیدی که در پیش گرفته در موضوع اطلاع‌رسانی دچار مشکلاتی است. آنها در این سال‌ها اقدامات خود و بازگشت چند 10هزار میلیارد به بیت‌المال را به طور صحیح اطلاع‌رسانی نکرده‌اند تا موضوع تأکید نظام بر مقابله با فساد و رانت فهم اجتماعی شود. در واقع، همواره در روند رسیدگی به یک پرونده جاروجنجال به پا می‌شود و گاها سیاسیون آن را طیفی و سیاسی می‌کنند. همچنین در قوه قضائیه اطلاع‌رسانی همچنان سخنگو محور صورت می‌گیرد. این موضوع در عصر دیجیتال مانند گذشته اثرگذار نیست. اطلاع‌رسانی عامه‌پسند می‌توان این واقعیت را که نظام اسلامی با فساد تعارف ندارد، به عنوان یک موضوع امیدبخش آن هم در شرایط حساس کنونی در ذهن‌های مردم جا انداخت.