باید درباره ضرورت اجرا و نحوه انجام طرح تأمین کالاهای اساسی بحث کرد. می‌توان گفت، واقعیت بر این دلالت دارد که بر اساس آمار و ارقام اعلام شده از سوی مراکز رسمی، از ابتدای سال 1397 تاکنون اقلام اساسی مورد مصرف خانوار قیمت‌های بسیار بالایی را تجربه کرده و سبد مصرفی خانوار طی سنوات گذشته کوچک‌تر شده است؛ از این رو با استناد به این اطلاعات لازم است کمک و حمایت جدی از معیشت اقشار محروم انجام شود؛ اما نکته مهم این است که منابع اجرای این طرح از کجا باید تأمین شود؛ چرا که اگر از مسیر درستی انجام نشود، این طرح می‌تواند به ضد خود تبدیل شود و حتی فشار را بر طبقه محروم بیشتر کند. مسیری که نادرست بوده و می‌تواند پیامدهای منفی داشته باشد، آن است که منابع آن از پایه پولی منابع بانک مرکزی تأمین شود که سبب رشد نقدینگی و تورم می‌شود، بنابراین باید برای همه طرح‌های حمایتی، از جمله این طرح خط قرمزی وجود داشته باشد که به تشدید کسری بودجه نینجامد و به معنای دیگر به استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی منتهی نشود؛ چراکه اگر این اتفاق رخ دهد، سبب افزایش تورم و فشار بیشتر بر خانوارها می‌شود.
بر اساس شواهد آنچه در این طرح در نظر گرفته شده، ما را به سمت استفاده دولت از بانک مرکزی و تشدید کسری بودجه می‌کشاند؛ چون به دولت تکلیف شده است که به اندازه 30 هزار میلیارد تومان، دارایی خود را به فروش برساند و آن را صرف اجرای این طرح کند. نکته‌ای که در اینجا وجود دارد، این است که آیا دولت می‌تواند این کار را انجام دهد و اگر دولت بتواند، روش خوب و منطقی است یا خیر که پاسخ هر دو پرسش منفی است. به عبارتی، حتی اگر دولت بتواند دارایی خود را امسال به فروش برساند و نقدینگی لازم را برای تأمین مالی این طرح فراهم کند؛ یعنی فروش دارایی برای تأمین یارانه مردم، درست و پایدار و ماندگار نیست؛ چراکه قرار نیست این طرح را برای مقطع زمانی مشخصی انجام دهیم و واقعیت این است که بر اساس ادبیات این حوزه و تجارب تاریخی در کشور، اینطور معلوم است که وقتی یارانه، آن هم به شکل نقدی به اقشار مختلف مردم دادیم، دیگر نمی‌توانیم آن را قطع کنیم، کما اینکه این اتفاق برای یارانه‌ای که دولت آقای احمدی‌نژاد اختصاص داد، افتاد و با وجود اینکه طی سنوات گذشته تکلیف قانونی بوده که یارانه سه دهک درآمدی بالا حذف شود، اما همچنان به بیش از حدود 77 میلیون نفر یارانه پرداخت می‌شود؛ بنابراین روش فروش دارایی برای پرداخت یارانه نقدی، روش غلطی است.
نکته دیگر اینکه دولت امکان این کار را ندارد؛ زیرا دولت تجربه سال گذشته در فروش اموال و دارایی‌ها را داشته و بر اساس تبصره 12 قانون بودجه، دولت حدود 40 هزار میلیارد تومان می‌توانست دارایی به فروش برساند، در حالی که بر اساس گزارش دیوان محاسبات کمتر از 400 میلیارد تومان دارایی خود را به فروش رسانده است؛ بنابراین نشان می‌دهد دولت امکان فروش دارایی خود را در این بازار ندارد. برای نمونه، دولت دو صندوق ETF اول و دوم را در بورس واگذار کرد که ارزش ETF اول حدود 13 هزار میلیارد تومان بود؛ در حالی که کمتر از 6 هزار میلیارد تومان به فروش رسید و ارزش ETF دوم 60 هزار میلیارد تومان بود که تنها 13 هزار میلیارد تومان به فروش رسیده است؛ یعنی با وجود اینکه این ارزش، در بورس واگذار شد؛ اما مردم اقبالی نشان ندادند و به سمت خرید این دارایی‌ها نرفتند؛ بنابراین دولت با توجه به وضعیت موجود بازار بورس، این امکان را ندارد که دارایی‌های خود را به فروش برساند. وقتی یک منبعی را مشخص کرده‌اند که به پول نقد تبدیل نمی‌شود و از آن طرف تکلیفی بر دوش دولت گذاشته شده است، دولت لاجرم ناگزیر است که به سمت تأمین نقدینگی از مسیرهای دیگر برود که مسیر دیگری هم جز استقراض از بانک مرکزی وجود ندارد، بنابراین منابع این طرح، منابعی است که به احتمال بسیار زیاد محقق نخواهد شد و تبدیل به استقراض دولت از بانک مرکزی می‌شود.
به نظر بنده، اجرای این طرح شاید در یک مقطع کاملاً زودگذر و مقطعی بتواند رضایتی را ایجاد کند، اما پیش‌بینی ما این است که در میان‌مدت بیش از 10 درصد، به تورم اضافه کند و در واقع یک پولی در جیب مردم قرار داده می‌شود و از آن یکی جیب، پول بیشتری برداشته می شود؛ از این رو این طرح نه تنها کمکی نمی‌کند، بلکه در میان‌مدت نیز مشکلات معیشتی را تشدید خواهد کرد که این از منظر اقتصادی است. این طرح از منظر حقوقی نیز مغایر با اصل 52 قانون اساسی است؛ چون سقف بودجه را افزایش می‌دهد و بر اساس اصل 52 اگر قرار است متممی برای بودجه تصویب شود، باید از طریق دولت به مجلس ارائه شود و مجلس آن لایحه را تصویب کند؛ بنابراین این طرح هم از منظر اقتصادی و هم حقوقی مغایر با بحث‌های اقتصادی و حقوقی است.