نکته مهم طرح مجلس درباره تأمین منابع مالی آن است که باید از منابع مالیاتی تأمین شود؛ اما نه مجلس و نه دولت اراده این کار را ندارند. منابع مالیاتی مانند مالیات بر عواید حاصل از سرمایه، زمین و مستغلات، خرید و فروش سکه و ارز، مالیات بر درآمدهای حاصله از بازار سهام و مالیات بر درآمد سپرده‌های بانکی هستند. ولی اگر قرار باشد منابع از این بخش تأمین شود، باید به طور نظام‌مند در همه حوزه‌ها صورت بگیرد؛ چرا که در غیر این صورت موجب جابه‌جایی منابع به سمت بخش‌های دیگر می‌شود.
اینکه برای تأمین منابع مالی این طرح، فروش اموال و دارایی‌های دولت در نظر گرفته شده است، کار بسیار ناپسندی بوده و فاجعه‌ای است که کشور منابع خود را برای غذا بفروشد. این کار در دولت‌های قبلی نیز رخ داده و پرداخت هزینه‌های یارانه به ویژه یارانه نقدی از محل فروش منابع نفتی بوده است و متأسفانه چون مرتب تکرار شده، به آن عادت کرده‌ایم. این کار مانند فرد ورشکسته‌ای است که با فروش اموال خود می‌خواهد زندگی کند. منابع بخش عمومی باید از مالیات‌ها تأمین شود و این ظرفیت مالیاتی هم در کشور وجود دارد، اما اراده‌ای برای جلب و جذب آنها وجود ندارد، چون کسانی که قرار است برای این کار تصمیم بگیرند، همان افرادی هستند که باید بخشی از این مالیات‌ها را بپردازند، لذا طبیعتاً به آن ورود نمی‌کنند. شرکت‌های خصولتی باید مالیات بر درآمدهای بزرگ بپردازند، در حالی که هم یارانه می‌گیرند و هم اینکه پول مملکت را خارج می‌کنند و ارز حاصل از آن را نیز برنمی‌گردانند و البته که پاداش صادراتی هم می‌گیرند؛ لذا به این شکل نمی‌توان کشور را اداره کرد.
به نظر بنده باید سهمیه‌بندی انجام شود، اما اراده این کار در حال حاضر در هیچ سطحی در کشور وجود ندارد. جریانی در کشور وجود دارد که در این مدت 30 سال بعد از پایان جنگ تحمیلی تمام تلاش خود را برای حذف نظام سهمیه‌بندی مبذول داشته است و به جای آن، یک نظام غارتی حاکم کرده است که منافع گروه‌های خاصی را که در قدرت حاکم هستند، تأمین می‌کند. از این رو طبیعی است که این افراد حاضر نباشند تصمیمی بگیرند که علیه منافع خود باشد. مادامی که چشم به این واقعیت تلخ باز نکنیم، همه طرح‌ها یک بازی است و راه‌گشا نخواهد بود. با توجه به اینکه در حال حاضر منابع دولت محدود است، با منابع محدود فقط به صورت سهمیه‌بندی، از ارز گرفته تا کالاها و واردات و غیره می‌توانیم این مشکلات را پشت سر بگذاریم.
گفتنی است، وضعیت کنونی جامعه با دوران جنگ تفاوت بسیار کرده است که یکی از آنها تخریب فرهنگ مصرفی است که بر جامعه حکمفرما شده و یکی از موانع اصلی توسعه کشور به شمار می‌آید؛ چراکه منابع کشور صرف چانه‌زنی برای تخصیص به فعالیت‌های نامولد می‌شود؛ در حالی که نیازهای اساسی مردم مغفول مانده است و کسی به آنها توجه نمی‌کند. به هر روی هر کمکی که در وضعیت کنونی به مردم طبقات پایین جامعه صورت بگیرد، قطعاً یک اثربخشی داشته و مؤثر است و راهی نمانده جز اینکه یک اقدام جدی برای حمایت از گروه‌های پایین جامعه انجام شود، اما بحث در اثربخشی سیاست‌ها و هزینه‌هایی است که باید پرداخته شود. ممکن است برای انجام این کار هزینه‌های بسیار گزاف و بی‌جهت بپردازیم؛ در حالی که می‌توانیم با هزینه‌های کمتر، همان نتایج را به دست آوریم.
حسین راغفر
این موضوع را که دولت یا طرفداران آن اعلام می‌کنند که برای اجرای طرحی منابع کافی نداریم، نباید جدی گرفت؛ زیرا اگر دولت منابع کافی نداشت، چرا با الحاق یک ماده به این طرح مقرر شد که افزون بر این 30 هزار میلیارد تومان، 25 هزار میلیارد تومان دیگر از اموال و دارایی دولت واگذار شود یا به فروش رود تا همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری تکمیل شود و مشکل مسکن قشرهای کم درآمد را حل کند؟ همچنین دولت به دنبال این بود که 20 هزارمیلیارد تومان برای تأمین منابع طرح‌های عمرانی که در استان‌ها قول داده‌اند، به این مبلغ اضافه شود که سرجمع 75 هزارمیلیارد تومان می‌شد، یعنی 45 هزارمیلیارد تومان را دولت دنبال می‌کرده است. بنابراین اینکه دولت بگوید ما منابع مالی برای این تأمین منابع این طرح نداریم یا امکان فروش دارایی‌ها وجود ندارد، خیلی درست نیست و دولت اموال و دارایی بسیاری دارد.
از طرفی برخی نماینده‌ها به این موضوع معترض بودند که چرا دولت با این طرح مخالفت می‌کند؟ زیرا دولت با استفاده از منابع، حقوق‌های شاغلان و بازنشسته‌ها را اضافه کرده است. بنده با این بخش از طرح موافق نبودم که دوباره به این گروه از افراد در این طرح یارانه بدهیم. البته با این بخش از طرح موافق هستم که گروه‌های کم درآمدی هستند که از هیچ کجا حقوق نمی‌گیرند یا زیر پوشش نهادهای حمایتی نیستند و اگر یارانه این طرح به این افراد تعلق بگیرد، توجیه دارد؛ اما وقتی حقوق کارمندها و بازنشسته‌های صندوق‌های بازنشستگی را افزایش دادیم و با اجرای این طرح مجدد بخواهیم به این گروه‌ها یارانه بدهیم، توجیهی ندارد. بنابراین یک تناقضی بین مجلس و دولت وجود دارد.
همچنین از برخی رفتارهای دولت بوی سیاسی‌کاری استشمام می‌شود؛ برای نمونه در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شده بود که برای تأمین بخشی از منابع مالی اجرای این طرح، از تراکنش‌های بانکی رقمی اضافه دریافت شود که دولت اعلام کرد این کار سبب افزایش نرخ تورم می‌شود، اما هنوز یک روز از اعلام این موضوع نگذشته بود که دولت هزینه‌های تراکنش مالی را اضافه کرد و این نشان‌دهنده یک بام و دو هوای دولت است و بیشتر از اینکه برخورد دولت کارشناسی باشد، سیاسی است. یا نمونه دیگر اینکه دولت اعلام می‌کند ما لوایح بسیاری را به مجلس فرستاده‌ایم که بررسی نمی‌کنند، در حالی که اگر این لوایح اولویت داشته باشند، باید با قید فوریت باشد؛ اما باید گفت از مجموع لوایح فرستاده شده فقط سه مورد آن فوریت‌دار بوده است؛ وقتی دولت به لوایح اولویت نمی‌دهد، چطور انتظار دارد مجلس اولویت دهد؟
در اجرای قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 در حال پیگیری طرحی هستیم که بنده طراح آن هستم. در این طرح آمده است، حتی می‌توان بخشی که تا به حال جزء گروه یک و سه هم هستند، واگذار کرد. به عبارتی چه کسی گفته است بانک مرکزی، بانک ملی، بانک کشاورزی، توسعه تعاون و مسکن دولتی باشند و حداکثر 33 درصد از آنها را واگذار کنیم که در این خصوص بحث امکان استفاده از منابع مردمی و هم بحث شفافیت عملکرد بانک‌ها مطرح است. وقتی بانک‌ها در بورس برده شوند، دیگر هر کسی را نمی‌توانند به کار بگیرند و مجبور می‌شوند تمام اطلاعات بانک را به صورت شفاف بر روی پایگاه اینترنتی قرار دهند؛ بنابراین برای شفاف شدن و مشارکت دادن بخش دولتی، ضرورت دارد بخشی از بانک‌ها و بیمه‌هایی را که تا به حال دولتی مانده‌اند، واگذار کرد.
جعفر قادری
درباره ضرروت طرح، بین مجلس و دولت هیچ اختلافی نیست و دولت هم معتقد است، در این وضعیت باید برای خانواده‌ها کاری کنیم. درباره منابع طرح، این اختیار را از همان ابتدا به دولت دادیم و در همین راستا چند پیشنهاد نیز به دولت مطرح کردیم که می‌تواند انتخاب کند. یکی از پیشنهادهای ما فروش دارایی‌های دولت بود که تا همین الآن و در شش ماهه ابتدایی سال، دولت توانسته است از محل فروش دارایی‌ها منابع خوبی کسب کند. در بند «و» تبصره 2 بودجه ما به دولت اجازه داده‌ایم که 50 هزار میلیارد تومان از فروش دارایی‌های خود، برای بحث بازنشستگان و بدهی به تأمین اجتماعی منابع کسب کند. لذا این منبع کاملاً شفاف و عملیاتی بوده و متناسب با احکام بالادستی کشور است. پیشنهاد دیگر افزایش حقوق گمرکی بود؛ در حال حاضر حقوق گمرکی بر اساس ارز 4200 تومانی محاسبه می‌شود که پیشنهاد شد بر اساس ارز نیمایی محاسبه شود، چون اصولاً کالا با ارز نیمایی وارد می‌شود که از این طریق می‌توانیم بیش از حدود 15 تا 20 هزار میلیارد تومان منابع تأمین کنیم. پیشنهاد دیگری که مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه داد، این بود که از هر تراکنش بالای 10 میلیون تومان، 5 در 10 هزار به عنوان کارمزد و مالیات اخذ کنیم؛ چون معمولاً کسانی تراکنش بالای 10 میلیون تومان دارند که جزء اقشار متوسط یا دهک‌های بالای جامعه هستند که از این تراکنش‌ها، مالیات دریافت و به دهک‌های پایین اختصاص داده شود. ضمن اینکه همین الآن اگر با کارت از دستگاه خودپرداز انتقال وجه انجام دهید، از شما 500 تومان کسر می‌شود، اما در رقم‌های بالا و سانتا و پایا هیچ مبلغی از رقم شما کسر نمیشود که این خلاف عدالت است. لذا پیشنهادهای متعددی برای تأمین منابع مالی این طرح به دولت ارائه دادیم ؛ اما دولت هیچ یک از آنها را قبول نکرد و برای هر کدام یک توجیهی آورد. برای نمونه درباره مالیات بر تراکنش‌های رقم بالا گفت، با این کار مردم دیگر پول خود را در بانک‌ها نمی‌گذارند یا در مورد حقوق گمرکی گفت اگر بر اساس ارز نیمایی محاسبه کنید، قیمت‌ها 120 درصد افزایش پیدا می‌کند. درباره فروش دارایی‌ها نیز گفت، ما اصلاً امکان فروش دارایی‌ها را نداریم و مشخص بود که این حرف، یک حرف سیاسی است، یعنی خیلی پشتوانه اقتصادی، علمی و واقعی ندارد؛ چون در همین مدت، دولت توانسته بیش از ده درصد مبلغ بودجه عمومی را از محل فروش دارایی‌ها و فروش سهام و اوراق تأمین کند، لذا مبلغ 30 هزار میلیارد تومان برای دولت زیاد نیست، ضمن اینکه چاره‌ای هم نداریم و مردم واقعاً در سختی و زحمت هستند و دولت، نظام و مجلس در برابر مردم وظیفه دارند و این کار مانند بحران‌هایی از جمله سیل و زلزله است که دولت وظیفه کمک به مردم را دارد؛ چراکه قدرت خرید مردم کاهش یافته و فارغ از دلایل تورم، باید به مردم کمک کنیم. پس از مخالفت دولت با این پیشنهادها، مجلس بر اساس ضرورتی که وجود داشت و فوریتی که تصویب شده بود، در نهایت تصمیم گرفت منابع این طرح را از محل فروش دارایی‌ها اعلام کند که در صحن مجلس مطرح شد و دولت هم پیشنهادی ارائه داد مبنی بر اینکه حالا که می‌خواهید 30 هزار میلیارد تومان از محل فروش دارایی‌ها به دولت برای تأمین کالاهای اساسی تکلیف کنید، دولت هم یکسری نیازها دارد. برای نمونه، دولت مطرح کرد برای تأمین طرح‌های نیمه تمام حدود 10 هزار میلیارد تومان، برای تکمیل مسکن محرومان حدود 5 هزار میلیارد تومان و برای جبران کسری همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها مبلغی به این طرح اضافه شود که مصوب شد و نماینده دولت هم کاملاً ابراز موافقت و عنوان کرد که منابع آن در دسترس است و می‌توانیم منابع را از محل فروش دارایی‌ها یا به صورت سهام یا به صورت تهاتر یا هر شکل دیگر کسب و جذب کنیم.
محسن زنگنه