قوه قضائیه طی یک سال اخیر در راستای حمایت از تولید و اشتغال و احیای صنایع و کارخانجات، با قاطعیت به بحث کج کارکردها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری‌های بی‌ضابطه و شائبه‌دار وارد شده و در این زمینه احکامی را صادر کرده است.
شرکت‌های هفت‌تپه، کشت و صنعت مغان، هپکو، ماشین‌‌سازی و کشتارگاه جونقان از جمله مهم‌ترین کارخانه‌ها و شرکت‌هایی بودند که گرفتار واگذاری‌های بی‌ضابطه شده‌اند و با ورود دستگاه قضا، مشکلات کارکنان این شرکت‌ها و تولید در آنها، یا مرتفع شده یا در شُرف رفع است.
تداوم فعالیت شرکت نیشکر هفت‌تپه و تعطیل نشدن فعالیت‌های آن و همچنین رسیدگی جدی و قانونی به پرونده‌های اتهامی مدیران این شرکت، مواردی هستند که مقامات عالی قوه قضائیه طی ماه‌های گذشته با تأکیدات پیاپی درباره آنها، درصدد حل و فصل مشکلات شرکت نیشکر هفت‌تپه برآمده‌اند.
اواخر مرداد امسال، «جعفری چگنی» رئیس دادگستری شهرستان شوش از پرداخت حقوق‌های معوقه کارکنان شرکت هفت‌تپه از محل منابع توقیفی این شرکت با پیگیری‌های دستگاه قضا خبر داده بود.
در حالی که جلسات دادگاه مدیران شرکت نیشکر هفت‌تپه از سوی قوه قضائیه در جریان بود و این دستگاه با پیگیری‌های خود برای پرداخت سایر حقوق‌های معوقه نیروهای این شرکت تلاش می‌کرد، اواسط آبان ماه خبر رسید که تعداد ۱۵ نفر از کارکنان شرکت نیشکر هفت‌تپه در نتیجه اعتراض به پرداخت نشدن اضافه‌کار خود، از شرکت اخراج شده‌اند. خبر اخراج این ۱۵ نفر به سرعت در فضای مجازی منعکس شد و بار دیگر مشکلات این شرکت را بر سر زبان‌ها انداخت.
روز بیستم آبان «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی دستگاه قضا در جریان نشست خبری خود از مطالبات بحق کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه به طور کامل حمایت کرد و از بازگشت به کار فوری ۱۵ نیروی اخراجی خبر داد. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: «برگزاری جلسات مختلف با مقامات اجرایی، امنیتی و قضایی در سطح استان خوزستان و در سطح ملی در دادستانی کل کشور، حضور معاون دادستان کل کشور در مجموعه هفت‌تپه و پیگیری و یافتن راهکار برای تأمین حقوق معوقه کارکنان از جمله اقدامات صورت گرفته است که خوشبختانه با اقدام از ناحیه قوه قضائیه، حقوق معوقه کارگران این شرکت پرداخت شده و در حال حاضر، پرداخت حقوق به روز است.» اسماعیلی ضمن تأکید بر این نکته که با حمایت و اقدامات ویژه قوه قضائیه، نه تنها از تعطیلی مجموعه هفت‌تپه جلوگیری شد، بلکه فعالیت‌های این شرکت تداوم پیدا کرد و کارخانجات و مجموعه نیشکر هفت‌تپه آسیب ندید، عنوان کرد: «هم‌اکنون وضعیت خود شرکت از طریق مجاری قانونی و هیئت داوری در حال بررسی است و اینکه سرنوشت چه خواهد شد باید تحمل کرد که مراجع ذی‌صلاح تصمیم بگیرند.»
اما باید بدانیم در کنار تلاش‌های دستگاه قضا برای مرتفع‌کردن مشکلات کارگران و همچنین تولید در شرکت نیشکر هفت‌تپه، برای حل‌وفصل مشکلات ادامه‌دار این مجموعه که در نتیجه واگذاری بدون ضابطه و یک نوع خصوصی‌سازی رانتی به این حال و روز رسیده است، نقش هیئت داوری و سازمان خصوصی‌سازی از همه پررنگ‌تر است؛ این در حالی است که متأسفانه دولت در این زمینه، دستگاه قضا را به نوعی رقیب خود برای حل و فصل این مشکل می‌داند. در همین راستا، «علی ربیعی» سخنگوی دولت هفته گذشته نسبت به «دخالت سایر دستگاه‌ها در واگذاری‌هایی که دولت و سازمان خصوصی‌سازی انجام داده است» انتقاد کرد و گفت: «ورود هر یک از قوا به موضوع خصوصی‌سازی اگر بر اساس مجاری قانونی صورت نگیرد، نه تنها تأثیر مثبتی از خود بر جای نمی‌گذارد؛ بلکه در یک تداخل وظایف، شرایط نامناسبی را برای محیط کار فراهم می‌کند!»
یک روز پس از این اظهارات سخنگوی دولت، «مهرداد بذرپاش» رئیس دیوان محاسبات کشور نیز در انتقادی آشکار از عملکرد دولت و سازمان خصوصی‌سازی در زمینه واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه گفت: «با وجود بررسی‌های سازمان بازرسی و حکم هیئت مستشاری دیوان محاسبات، دلیل اصرار دولت و وزارت اقتصاد را بر عدم فسخ واگذاری شرکت هفت تپه متوجه نمی‌شویم.»
در پایان به نظر می‌رسد آنچه در مرتفع کردن مشکلات شرکت نیشکر هفت‌تپه از همه موضوعات مهم‌تر است، عزم جدی دولت و سازمان خصوصی‌سازی و صدور رأی نهایی از سوی هیئت داوری است؛ مضاف بر آنکه اگر مسئول یا نهادی، از سایر دستگاه‌ها به دلیل اقدامات مثبت‌شان تشکر نمی‌کند، حداقل سنگ جلوی پای آنها نیندازد و اجازه دهد موانع پیش روی تولید از سر راه کشور برداشته شود.