لایحه بودجه سال 1400 در دوازدهم آذرماه در حالی از سوی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تقدیم نایب رئیس مجلس شورای اسلامی شد که اولین بار بود رئیس‌جمهور هنگام تقدیم لایحه در مجلس حضور نداشت و نماینده دولت از کلیات این لایحه دفاع نکرد؛ به گونه‌ای که می‌توان تقدیم لایحه بودجه 1400 به مجلس را سریع‌ترین تقدیم لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس دانست. لایحه‌ای که بررسی آن از روز تقدیم تا امروز با حاشیه‌ها و انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان امر مواجه بوده است. صبح صادق در گزارشی به طور اجمالی لایحه بودجه 1400 را بررسی کرده است.
لایحه۲۴۳۵هزارمیلیاردتومانی
بودجه ۱۴۰۰ به این ترتیب است که دولت در بخش منابع ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و در مجموع ۹۲۹ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی پیش‌بینی کرده است. منابع عمومی دولت نیز شامل درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) در حدود ۳۱۷ هزار میلیارد تومان، دارایی‌های سرمایه‌ای ۲۲۵ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی ۲۹۸ هزار میلیارد تومان است. در بخش مصارف نیز هزینه‌های جاری (عمدتاً حقوق و دستمزد) ۶۳۷ هزار میلیارد تومان، بودجه عمرانی ۱۰۴ هزار میلیارد تومان و تملک دارایی مالی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مجموع منابع عمومی را تشکیل می‌دهد. مصارف شرکت‌های دولتی نیز ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
حکایت درآمد‌های مالیاتی
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده است که از این مقدار بیش از ۲۴۷ هزار میلیارد تومان را درآمد‌های مالیاتی تشکیل می‌دهند. این در حالی است که در سال جاری رقم درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. در واقع درآمد‌های مالیاتی در سال ۱۴۰۰ چیزی حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان یا به عبارتی ۲۲ درصد افزایش خواهد داشت. طبیعتاً افزایش حدود ۲۶ درصدی درآمد‌های مالیاتی با توجه به نرخ تورم موجود در اقتصاد کشور، عدد چندان قابل توجهی به شمار نیامده و نشان‌دهنده عدم اصلاح ساختاری بودجه در حوزه مالیات‌هاست. درآمد‌های مالیاتی در بودجه شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها، مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات و مالیات بر کالا‌ها و خدمات است که در این میان، میزان مالیات اشخاص حقوقی ۵۸ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها ۴۸ هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت ۲۳ هزار میلیارد تومان، مالیات بر واردات ۲۲ هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالا‌ها و خدمات ۹۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. با این حساب می‌توان مالیات دریافتی بر کالا‌ها و خدمات را با سهمی حدود ۴۰ درصد عمده‌ترین درآمد مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۰ دانست. البته نسبت این اعداد در بودجه سال جاری متفاوت بوده است؛ به گونه‌ای که در بودجه سال ۱۳۹۹ میزان مالیات اشخاص حقوقی ۴۴ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها ۳۲ هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت ۶۹۰۰ میلیارد تومان، مالیات بر واردات ۲۰ هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالا‌ها و خدمات ۹۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. اعدادی که نشان‌دهنده افزایش قابل توجه مالیات بر درآمدها و مالیات بر ثروت در بودجه ۱۴۰۰ در مقایسه با سال جاری است. با این تفاسیر، درآمد‌های پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به بودجه ۱۳۹۹ به عبارتی مالیات‌های اشخاص حقوقی، درآمدها، ثروت، واردات و کالا و خدمات، به ترتیب ۱۴ هزار میلیارد تومان، ۱۶ هزار میلیارد تومان، ۱۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان، ۲۰۰۰ میلیارد تومان و ۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته که در این بین مالیات بر درآمدها بیشترین افزایش را داشته است. مقایسه سهم درآمد‌های مالیاتی به کل بودجه نشان می‌دهد، در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نه تنها اقدامی برای اصلاح ساختار بودجه و نظام مالیاتی صورت نگرفته است، بلکه وضعیت نسبت به سال‌های گذشته نیز بدتر شده است.
بودجه عمرانی همچنان مهجور
نگاهی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، در بخش مصارف ۱۰۴ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اوراق سررسید شده و تعهدات مالی پیش‌بینی شده است. درباره بودجه‌های عمرانی باید گفت، عموماً در سال‌هایی که کشور با کسری بودجه مواجه می‌شود بخش قابل توجهی از بودجه عمرانی مصوب تخصیص نیافته و عملاً محقق نمی‌شود؛ چرا که در هنگام کسری بودجه اولین بودجه‌ای که قربانی کسری بودجه می‌شود، بودجه‌های عمرانی است، موضوعی که در سال جاری نیز شاهد آن هستیم.
سهمی که ۲۰ درصد ماند
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز را بدون تغییر ۲۰ درصد پیش‌بینی کرده است. این در حالی است که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی در سال ۱۴۰۰ باید به ۳۸ درصد می‌رسید! ولی دولت مانند امسال پیشنهاد داده که سهم این صندوق صرفاً ۲۰ درصد باشد و ۱۸ درصد مابقی سهم صندوق توسعه به دولت قرض داده شود. این در حالی است که با افزایش سالیانه سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی قرار بود وابستگی بودجه به نفت کاهش پیدا کند.
خبری از واردات خودرو نیست
دولت در لایحه بودجه سال آینده ۲ هزار میلیارد تومان درآمد از محل حقوق ورودی خودرو در نظر گرفته است که در نگاه اول به معنای آزاد شدن واردات خودرو به کشور است. این در حالی است که در لایحه بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به علت ممنوعیت واردات خودرو، دولت درآمدی از محل حقوق ورودی خودرو لحاظ نکرده بود؛ چرا که واردات خودرو به کشور از سال ۱۳۹۷ به علت محدودیت منابع ارزی ممنوع شده بود. بررسی‌های خبرنگار صبح صادق نشان می‌دهد بنا نیست واردات خودرو آزاد شود؛ چرا که طبیعتاً کشور در وضعیت جنگ اقتصادی مازاد ارزی برای انجام این کار ندارد؛ بلکه صرفاً بناست خودرو‌های دپو شده در گمرک که در سال‌های گذشته ثبت سفارش شده و وارد کشور شده بودند از گمرک آزاد شوند که تعداد آن‌ها بین ۳ تا ۴ هزار خودرو تخمین زده می‌شود.
چندنکته
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۲ هزار و ۷۳۴ میلیارد تومان درآمد از محل مالیات بر مصرف سیگار پیش‌بینی کرده است. همچنین، برای خانوار‌های فاقد مسکن که صاحب فرزند سوم شوند، وام ۷۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۲۰ ساله در نظر گرفته است. بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دولت می‌تواند از افرادی که خارج از الگوی مصرف آب استفاده می‌کنند، ۲۰ هزار تومان اضافه‌تر در هر مترمکعب دریافت کند. طبق بند «د» تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۱۴۰۰، وزارت نفت مجاز است تا سقف ۸۰۰ میلیارد تومان از منابع داخلی خود را در راستای حمایت از ساخت داخل کمک بلاعوض کند.
افزایش‌های عجیب
بودجه جاری نهاد ریاست‌جمهوری طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ حدود ۸۳۹ درصد افزایش یافته است. بودجه جاری نهاد ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۹۲ حدود ۵۰ میلیارد تومان بود. این در حالی است که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ رقم آن را ۴۶۹ میلیارد تومان تعیین کرده است. این در حالی است که طی این زمان بودجه مجلس فقط ۱۵۳ درصد رشد کرده است! براساس جزئیات بودجه سال ۱۴۰۰، مرکز بررسی‌های راهبردی یا همان بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری که حسام‌الدین آشنا مدیریت آن را بر عهده دارد، در سال آینده ۱۲/۵ میلیارد تومان بودجه دریافت خواهد کرد. گفتنی است، بودجه این مرکز درحالی سال آینده ۵/۱۲ میلیارد تومان خواهد بود که در شروع دولت روحانی این میزان حدود ۳ میلیارد تومان بوده است. در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ اعتبارات هزینه‌ای نهاد برنامه‌ریزی دولت، یعنی سازمان برنامه و بودجه فقط ۶۰ میلیارد تومان بود که طی این سال‌ها با رشد چشمگیر مواجه شده و رقم اعتبارات هزینه‌ای این سازمان در لایحه بودجه سال آینده ۴۱۳ میلیارد تومان لحاظ شده است که به معنای رشد ۵۸۸ درصدی بودجه جاری سازمان برنامه و بودجه طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ است. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هزینه‌های جاری را ۶۳۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که نشان از رشد ۴۶ درصدی آن نسبت به بودجه سال ۱۳۹۹ دارد. همچنین این رشد ۴۶ درصدی بالاترین رشد در ۱۵ سال گذشته به شمار می‌رود. رشد بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ معادل ۴۳ درصد و رشد بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به ۸/۷ درصد است. نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۷ درصد است که در سال ۱۴۰۰ به ۲۲ درصد افزایش می‌یابد. اعتبارات هزینه‌ای سال ۱۴۰۰ نیز معادل ۶۳۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که رشدی معادل ۴۶ درصد را نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد. به این ترتیب کسری تراز عملیاتی بودجه از حدود ۱۷۴/۲ هزار میلیارد تومان مصوب سال ۱۳۹۹ به ۳۱۹/۴ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.