رقابت‌های انتخاباتی سال 1400 که در آن رئیس‌جمهوری جدید بر صندلی قدرت خواهد نشست، آغاز شده و اخبار آن رسانه‌ای شده است. جریان‌های سیاسی نیز در حال طراحی راهبردهای خود برای رسیدن به گزینه نهایی و توسل به شگردهای مقابله با رقیب سیاسی خود هستند. در این میان دومی بر اولی تقدم دارد و در هفته‌های اخیر نشانه‌های فراوانی از آن آشکار شده است. در این میان، اصلاح‌طلبان پیشگام هستند و روزنامه‌های زنجیره‌ای و شبکه‌های فعال‌شان در فضای مجازی، یکی از مهم‌ترین شگردهای امیدبخش خود برای موفقیت در انتخابات 1400 را شایعه‌سازی علیه رقیب یافته‌اند. یکی از خطوط اصلی این تبلیغات رسانه‌ای در هفته‌های اخیر ادعای ورود نظامیان به میدان انتخابات و تشکیل «دولت نظامیان» است. آنان مدعی‌اند یک سوم نامزدهای احتمالی این جریان از نظامیان هستند! منظورشان نام‌هایی چون محمدباقر قالیباف، محسن رضایی، حسین دهقان، علی شمخانی، پرویز فتاح، سعید محمد! حتی سیدعزت‌الله ضرغامی، علی لاریجانی و علیرضا زاکانی است!
اصلاح‌طلبان به دنبال چه هستند؟
اصلاح‌طلبان با طرح و بزرگنمایی این ادعا به دنبال اهدافی در انتخابات پیش‌رو هستند که برخی از آنان را می‌توان چنین برشمرد:
1ـ رقیب‌هراسی روش انتخاباتی همیشگی اصلاح‌طلبان بوده است. برای نمونه در سال 1376 با بزرگنمایی خطر به قدرت رسیدن ناطق‌نوری توانستند به قدرت برسند. همین سناریو در سال‌های 1384، 1388، 1392 و حتی 1396 تکرار شده است که در برخی موفق بوده و در برخی ناکام مانده‌اند. این جریان مدعی است رقیب سیاسی‌اش این بار مصمم است با گزینه‌ای نظامی وارد کارزار انتخابات شود. طرح بحث گزینه‌های نظامی با این هدف است که به افکار عمومی این گونه القا شود که کشور در معرض قرار گرفتن در شرایطی است که دیپلماسی و گفت‌وگو با جهان کمرنگ شود، سایه جنگ بر سر کشور باز گردد، اقتدارگرایان به قدرت برسند، آزادی‌های سیاسی‌ـ اجتماعی کمرنگ شود و فعالیت‌های آزاد اقتصادی نیز با محدودیت‌های فراوانی مواجه شود و این همه با قدرت یافتن گزینه نظامی محقق خواهد شد!
2ـ یکی از مهم‌ترین راهکارها برای رقیب‌هراسی ایجاد دوقطبی‌‌سازی‌های کذایی است که می‌تواند به ابزاری برای پیروزی در انتخابات تبدیل شود. القای حضور نظامیان در انتخابات ظرفیت ایجاد دوگانه‌های زیر را دارد:
دوگانه جنگ‌ـ صلح، دوگانه سرهنگ‌ـ حقوقدان، دوگانه اقتدارگرایی‌ـ مردم‌سالاری، دوگانه مخالفان آزادی‌ـ موافقان آزادی.
3ـ آنچه اصلاح‌طلبان به آن دل خوش کرده‌اند، آن است که هراس از به میدان آمدن نظامیان و پیامدهای هولناکی که برای آن تصور می‌شود، می‌تواند عاملی برای خطای محاسباتی مردم در پای صندوق رأی باشد؛ یعنی مردم اولویت‌ها و شاخصه‌های واقعی خود را برای انتخاب رئیس‌جمهور کنار بگذارند و به اشتباه به گزینه‌ای دل بسپارند که با شاخصه‌های خودشان نیز فاصله دارد. داستان تلخی که در انتخابات سال 1396 رخ داد و خیلی زود پشیمانی رأی‌دهندگان آشکار شد!
4ـ این اردوگاه مدت‌هاست که با گسل‌های جدی مواجه است. یکی از مهم‌ترین معضلات اصلاح‌طلبان آن است که برنامه مشخص و جذابی برای ارائه در آوردگاه انتخاباتی 1400 ندارند. برنامه آنها برای حل مشکلات کشور همانی بود که در دولت روحانی رونمایی شد و حاصلی جز عقبگرد و معطل ماندن کشور نداشت. میوه‌های وعده داده شده برجام نیز هیچ گاه در سفره معیشت مردم مشاهده نشد، بلکه برعکس شاهد رشد شدید تورم و افزایش مشکلات کشور در این سال‌ها بودیم. تأکید بر تداوم راه دولت اعتدال در 1400 اقدام بی‌اثری است که موجب جذب افکار عمومی نخواهد شد. از این رو باید به دنبال شگردهای رسانه‌ای برای فرار از پاسخگویی بود که رقیب‌هراسی بهترین جایگزین آن است.
مغالطات اصلاح‌طلبان
در مواجهه با چنین ادعاهایی باید به چند نکته توجه کرد تا مغالطات این جریان آشکار شود.
1ـ در کتب نوشته شده در رشته علوم سیاسی، ورود نظامیان به سیاست اقدام مذمومی است که می‌تواند موجب تضعیف و کمرنگ شدن جایگاه مردم‌سالاری و حرکت به سمت توتالیتاریسم شود. این نامطلوب بودن از آنجایی است که نظامیان، با حفظ ریاست آن مجموعه نظامی در جایگاه قدرت تکیه زنند و به واقع قوه مجریه را به زیرمجموعه‌ای از ارتش تبدیل کنند. در نتیجه نظامی‌گری در کشور حاکم شده و نهادهای جامعه مدنی تعطیل شده و اقتدارگرایی حاکم شود و مردم‌سالاری رخ بربندد! همان مسیری که در شکل‌گیری دولت‌های کودتا قابل تصور است! آیا واقعا چنین وضعیتی پیش روی کشور است؟!
2ـ یکی از مغالطات موجود در شگرد رسانه‌ای اصلاح‌طلبان، یکسان‌انگاری شکل‌گیری دولت نظامی و به قدرت رسیدن رئیس‌جمهوری است که روزگاری در کسوت نظامی در این کشور خدمت کرده است. در حالی که آنچه در ادبیات سیاسی نفی شده، تشکیل دولت‌های نظامی و پیوند ساختاری ارتش و سیاست است؛ و گرنه نامزدی افرادی که روزگاری در کسوت نظامی به کشور خدمت کرده‌اند، چه نسبتی با این ادعاها دارد؟!
3ـ نکته بعدی توجه به قانون است. مطابق قانون اساسی داشتن سوابق نظامی‌گری مانعی برای نامزد شدن در عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری نیست. از این رو کسانی که شعار «انتخابات آزاد» را ابزاری برای کاسبی و کسب رأی کرده‌اند، معلوم نیست که با کدام منطق قانونی تلاش دارند که مانع حضور این افراد در انتخابات شوند و ایشان را از حقوق طبیعی خود محروم کنند! حداکثر آن است که این افراد نیز اگر بتوانند تأیید صلاحیت خود را از شورای نگهبان کسب کنند، خواهند توانست برنامه‌های خود را برای اداره کشور ارائه دهند و این مردم هستند که با تشخیص خود به ایشان اعتماد کرده یا با عدم رأی، پاسخ منفی به این حضور خواهند داد!
4ـ مهم‌تر از همه توجه به نامزدهایی است که به مثابه مصادیق خطرناک ورود نظامیان به سیاست بزرگنمایی شده‌اند. اکثریت گزینه‌های فوق سال‌هاست از جایگاه نظامی‌گری خارج شده و بیش از آنکه به عنوان یک شخصیت نظامی شناخته شده باشند، یک رجل سیاسی به حساب می‌آیند. برای نمونه قالیباف رئیس مجلس کنونی است که قریب دو دهه شهردار تهران بوده و از سال 1384 به عنوان یکی از نامزدهای اصلی انتخابات ریاست‌جمهوری فعال بوده است. محسن رضایی نیز سیاستمدار اقتصاددانی است که سال‌هاست در مجمع تشخیص مصلحت فعالیت داشته و در ادوار مختلف انتخابات گذشته نامزد انتخابات بوده است. حسین دهقان نیز جزء چهره‌های اعتدالی است که در دولت آقای روحانی به عنوان وزیر دفاع نقش‌آفرینی کرده است. شمخانی نیز وزیر دفاع دولت اصلاحات بوده که هم اکنون دبیری شورای عالی امنیت ملی را برعهده دارد. شمخانی در سال 1380 نیز در حالی که در جایگاه وزیر کابینه خاتمی بود وارد میدان رقابت با آقای خاتمی قرار گرفت و پس از ناکامی مجدد به کابینه بازگشت. همه این افراد در دو دهه اخیر بیش از آنکه به عنوان یک رجل نظامی شناخته شده باشند، مدیران تراز اول کشور در تراز تصمیم‌گیری‌های کلان بوده‌اند که در مراکز غیرنظامی و در دستگاه‌های اجرایی و تقنینی فعالیت کرده‌اند. تکلیف افراد دیگری چون آقای ضرغامی، لاریجانی، زاکانی و... که کاملاً معلوم است. سعید محمد تنها پاسداری است که شایعات ساختگی ورود وی به میدان انتخابات از سوی اصلاح‌طلبان نشر و گسترش یافته و بزرگنمایی شده است که ادعایی بیش نیست.
5ـ در ورای پروپاگاندای رسانه‌ای که مدعیان اصلاح‌طلبی در طول این سال‌ها علیه حضور شخصیت‌های سیاسی با پیشینه نظامی به راه انداخته‌اند، آنچه در غرب قابل مشاهده است، حضور فعال و گسترده چهره‌های نظامی در عرصه سیاست است. بسیاری از ژنرال‌های کارکشته پس از بازنشستگی نه تنها خانه‌نشین نمی‌شوند، بلکه در پست‌های حساس و استراتژیک به کار گرفته می‌شوند تا منشأ اثر برای کشور شوند. چهره‌های شناخته شده‌ای، چون کالین پاول، وزیر خارجه آمریکا در دولت جرج بوش، دوایت دیوید آیزنهاور سی و چهارمین رئیس‌جمهور آمریکا (۱۹۵۳ تا ۱۹۶۱)، جفرسون فینیس دیویس رئیس‌جمهور آمریکا (قرن 19)، جرج کاتلد مارشال وزیر خارجه آمریکا (1947ـ1949) از جمله ژنرال‌های آمریکایی هستند که در عالی‌ترین سطح سیاست در این کشور نقش‌آفرینی کردند. البته اصلاح‌طلبان چندان مایل نیستند این بعد از سیاست در غرب را برای افکار عمومی آشکار کنند!
6ـ نظام جمهوری اسلامی آنچنان مبتنی بر مردم‌سالاری دینی بنا نهاده شده است که امکان هرگونه اقتدارگرایی و توتالیتاریسم را بر هر جریان یا فردی بسته است. وجود دستگاه‌های نظارتی همچون شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، دستگاه قضا، دستگاه‌های امنیتی بیرون از اختیارات قوه مجریه و بالاتر از همه وجود دو رکن اساسی در جمهوری اسلامی که یکی جایگاه مهم و خطیر رهبری در نظام اسلامی و حضور مردم در پای کار جمهوری اسلامی، ابزارهایی است که راه هر گونه یکه‌تازی و خودکامگی را بسته است. خواه این استبداد با لباس فرم یک نظامی جلوه‌گر شود، خواه با کت و شلوار یک دانشگاهی و...!