ارز ترجیحی به طور مشخص از اردیبهشت 1397 که تحریم‌های آمریکا علیه ایران برگشت، به یکی از پرچالش‌ترین مسائل اقتصادی تبدیل شد. یکی از مهم‌ترین هزینه‌های سیاست ارز ترجیحی به شکل کنونی، این است که موجب دور شدن از وضعیت بهینه در تولید و مصرف کالاها خواهد شد و این مسئله به جز آن ایراد رایجی است که فرصت‌های فساد اقتصادی و رانت را فراهم می‌کند؛ چرا که با وجود ارز ترجیحی، تولید بسیاری از کالاها در کشور صرفه خود را از دست می‌دهد و چون ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کند، موجب می‌شود فرآیند تولید داخلی کالاهای اساسی دچار ایراد شود. ارز ترجیحی اساساً انگیزه تولید داخلی و انگیزه کاهش وابستگی به واردات کالاهای اساسی را در کشور از بین می‌برد؛ بنابراین اگر ارز ترجیحی در بلندمدت ادامه یابد، یک سیاست ضد اقتصاد مقاومتی خواهد بود؛ متأسفانه ما به جهت اینکه نمی‌توانیم این فرآیند کاهش وابستگی گام به گام و تدریجی را خوب مدیریت کنیم، سعی می‌کنیم ساده‌ترین و دم دست‌ترین روش را ادامه دهیم که حفظ ارز ترجیحی و رضایت‌مندی کوتاه‌مدت مردم و مصرف‌کنندگان است. غافل از اینکه در بلندمدت ما را وابسته‌تر نگه می‌دارد و تمام بسترهای تولید کالاهای اساسی را در کشور مضمحل می‌کند که این نقض سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. در سال 1399 به دلیل اینکه منابع ارزهای نفتی دولت کاهش پیدا کرده است، به شکل طبیعی و قهری تخصیص ارز ترجیحی کاهش پیدا کرده و در حال حاضر کمتر از سال‌های 1397 و 1398 ارز ترجیحی تخصیص پیدا می‌کند. اما به نظر می‌رسد ما باید از این مرحله توفیقات اجباری عبور کنیم و به سمت یک هدف‌گذاری کاملاً خودآگاه و برنامه‌ریزی شده برویم. در همین راستا، طرح‌هایی در مجلس مطرح شده که اگر تصویب شود، می‌توان در سال‌های آینده و به طور مشخص از سال 1400 به بعد میزان ارز ترجیحی را که دولت تخصیص می‌داد، کمتر و کمتر کرد. این کار فقط مستلزم مدیریت درست برای عبور از این دوره گذار است، چراکه اگر یکباره ارز ترجیحی صفر شود، بدون اینکه زمینه جایگزین شدن آن کالا را در داخل فراهم کرده باشیم و بدون تمهید مقدمات، ممکن است دچار شوک‌های قیمتی و نوسانات بسیاری شویم که فشار آن روی سفره مردم و جامعه خواهد بود.