محمود امجد، فردی که در کسوت آیت‌اللهی و مشهور به استاد اخلاق است، در روزهای اخیر واکنشی تعجب‌برانگیز درباره اعدام «روح‌الله زم» داشت و مواضعی فراتر از واکنش به این رخداد اتخاذ کرد و علیه رهبر معظم انقلاب کلمات توهین‌آمیزی را به کار برد. مواضع وی در «شهید» قلمداد کردن روح‌الله زم، در حالی‌که رسانه‌های معاند در بحبوحه حمله گسترده به جمهوری اسلامی برای اعدام آن فرد بودند، با استقبال و ذوق‌زدگی بسیار زیاد این رسانه‌ها مواجه شد و آتش تهیه آنان علیه جمهوری اسلامی و ولایت فقیه را تدارک و تقویت کرد. مواضع بهت‌آور محمود امجد، که در تحصیل و تدریس اخلاق اسلامی تلاش کرده است، مسئله مهمی را در زمینه نسبت اخلاق و مدنیّت به یاد می‌آورد. از منظر عملکرد سیاسی، آقای امجد را با مواضعی در حمایت از اصلاح‌طلبان می‌شناسند. او در جریان انتخابات 1388 به حمایت از موسوی و کروبی و نقد احمدی‌نژاد برخاست و برخورد جمهوری اسلامی با آشوب‌گران بعد از انتخابات 88 را با عنوان «سرکوب معترضین» توصیف کرد و از این‌رو، از کشور خارج شد و به نزد فرزندش در مالزی رفت. امجد در همان زمان، خروجش از ایران را در انتقاد به آنچه وی «ظلم» می‌نامید، اعلام کرد؛ اما چند سال بعد به کشور بازگشت و با همه انتقادات و مواضع ناروایی که علیه جمهوری اسلامی اتخاذ کرده بود، جلسات اخلاقی خود را دوباره از سر گرفت و حتی امکانات در اختیارش از قبیل ماشین و غیره در امامزاده صالح برایش حفظ شد. امجد علاوه بر این مواضع، در سال 1387 که ماجرای مدرک تحصیلی مرحوم علی کردان، وزیر کشور دولت نهم در مجلس مطرح و جنجالی شد، از منظری ترحّم‌آمیز به دفاع از کردان برآمد و گفت: «استیضاح‌کنندگان کردان به جهت ریختن آبروی مؤمن گنهکار هستند و خداوند ستارالعیوب است و بندگانش را به این امر دعوت می‌کند.»
از اخلاق عاطفی تا اخلاق مدنی
موضع امجد در دفاع از کردان در ظاهر موضعی ترحم‌آمیز است، اما تأمل در نسبت میان این موضع‌ـ که اظهارنظری جزئی و عاطفی است‌ـ با مواضع وی در حمایت از موسوی و کروبی‌ـ که یک کنش سیاسی محسوب می‌شودـ بیان‌کننده معنای مهمی است. این معنا گویای این است که امجد درکی از تفکیک اخلاق در معنایی عاطفی با اخلاق مدنی ندارد. او در مقام استاد اخلاق که از سوی نزدیکانش با صفاتی همچون مهربانی و ساده‌لوحی توصیف شده، اخلاق را با عواطف اشتباه گرفته است و بنابراین وقتی به حوزه سیاست و مدنیّت می‌رسد، نمی‌تواند عواطف خود را مهار کرده و با قواعد مدنی بیندیشد. اخلاق در حوزه مدنی به معنای کنار گذاشتن اصول اخلاق سنتی نیست و اساساً تقسیم اخلاق به سنتی و مدرن، تفسیری منحرفانه است. اخلاق دارای اصولی ثابت است و این اصول در همه زمان‌ها و مکان‌ها معتبر هستند. تقسیم اخلاق به سنتی و مدرن، کاری است که در غرب صورت گرفته و این موضوع از منظر اخلاق و عقاید اسلامی قابل پذیرش نیست. متفکران غربی، همچون آنتونی گیدنز، معتقدند در اخلاق مدرن آنچه پیشتر مذموم شمرده می‌شد، همچون مصرف‌گرایی و سودجویی، در دوران مدرن از آنجا که سبب توسعه می‌شوند، ممدوح شده و جزئی از اصول اخلاقی مدرن به شمار می‌آیند؛ اما در اخلاق اسلامی همه این مفاهیم با معیار دین سنجیده می‌شود و ضمن اینکه بر جهد و تلاش مداوم در سازندگی و آبادانی تأکید می‌شود، همواره اجتناب از دنیاگرایی و غرق در مطامع دنیایی نیز مورد تأکید قرار می‌گیرد. بنابراین در اینجا بر مفهوم اخلاق مدنی تأکید می‌شود و این حوزه‌ای است که با تشکیل حکومت اسلامی، می‌تواند ضمن پذیرش تحولات مدرن، اصول اخلاقی را زنده نگه دارد. اساساً حوزه مدنی، که حوزه حضور انسان در عرصه سیاست و اندیشیدن به منافع جمعی است، حوزه‌ای است که اخلاق را از دایره محدود فردی به گستره جامعه و کشور می‌آورد و از این منظر حوزه عمل اخلاقی را توسعه می‌دهد. توسعه حوزه اخلاق که آمیخته با حوزه سیاست است و به طبع، با مفاهیم بنیادین این حوزه، یعنی قدرت، حاکمیت، حکومت، حقوق شهروندی و... آمیخته می‌شود، نیازمند این است که مدعیان اخلاق، الزامات این حوزه را درک کنند.
الزامات اخلاق مدنی
الزامات اخلاقی در حوزه مدنیت دینی با جوامع غیردینی تفاوت اساسی دارد. در جوامع غیردینی همچنان که اصول اخلاقی با عنوان اخلاق مدرن، قَلب شده و برخی رذایل جای فضایل را گرفته‌اند، مدنیّت و جامعه مدنی آن جوامع نیز به نسبتی آلوده به برخی از همین رذایل اخلاقی است که امروز برچسب فضیلت بر آنها زده می‌شود. در جامعه اسلامی، آنچه حوزه مدنی را شکل می‌دهد در گام اول بصیرت و سپس مصلحت است. با برخورداری از بصیرت و روشن‌بینی است که می‌توان بهترین تدبیر جهت ایجاد وفاق میان منافع متضاد، و در نتیجه تأمین مصالح جامعه اسلامی را در پیش گرفت و حوزه مدنی و مقدم دانستن منافع جمعی بر فردی در یک جامعه دینی بدین صورت شکل می‌گیرد. اگر مقدم دانستن منفعت جمع بر فرد را محتوای اصلی و مشترک مدنیت در همه جوامع مشترک بدانیم، این موضوع در جوامع غیردینی به سرعت تحت‌الشعاع آن چیزی قرار می‌گیرد که توسعه حُکم می‌کند و احکام توسعه حاضر است رذیلت را بر فضیلت ترجیح دهد. در جامعه دینی، دو امر بصیرت و مصلحت‌سنجی از شکل‌گیری چنین وضعیتی جلوگیری می‌کنند و جامعه را از میانه تحولات مختلف به سوی پیشرفت در همه ابعاد سوق می‌دهند. بر این اساس، می‌توان گفت مواضع استاد اخلاق دیروز، نه نسبتی با بصیرت دارد و نه با مصلحت؛ امجد زمانی از خاستگاه عاطفی‌ـ که امری بسیار شخصی است و ربطی به حوزه مدنی ندارد‌ـ به سیاست می‌نگرد، اما بیش از همه ورودش به حوزه سیاست با فقدان بصیرت آمیخته است و از این‌رو، درصدد دفاع از فردی، همچون زم بر‌می‌آید که اقداماتش در تضاد آشکار با همان اصول اخلاقی است که امجد دنبال کرده است. اگر استاد اخلاق، اقدام قانونی مجلس در رأی عدم اعتماد به کردان را «ریختن آبروی مؤمن» می‌داند و البته در این موضع نمی‌تواند پیامدهای دروغ مرحوم کردان (در زمینه مدرک تحصیلی) بر حوزه سیاسی‌ـ اجتماعی جامعه را درک کند، در مواجهه با اتهامات، افتراها و خبرهای بی‌پایه و اساسی که زَم روز و شب درباره شخصیت‌های مختلف جامعه اسلامی در سطح افکار عمومی دنیا منتشر می‌کرد، چه پاسخی دارد؟ ماهیت اقدامات زم که از حد ترور شخصیّت افراد فراتر رفته بود و در جایگاه فرماندهی آشوب‌های خیابانی و آموزش عملیات تروریستی و به کاربستن سلاح کمری قرار گرفته بود، بر همگان آشکار است و دلیل اصلی درک نشدن این اقدامات و ندیدن هویت واقعی زم به عنوان جاسوسِ پنهان در زیر نقاب فعال رسانه‌ای از سوی امجد، عدم درک و بصیرت او از اخلاق مدنی است.