اقدام شایسته ریاست محترم قوه قضائیه در ابلاغ و انتشار عمومی نسخه ارتقا یافته سند تحول قوه قضائیه، در شرف دو سالگی دوره مدیریتی حضرت آیت‌الله رئیسی (از اوایل اسفند 1397 تاکنون)، موجی از امید و شادمانی را در تحقق عدالت، امنیت و اقتدار قضائی در جامعه به وجود آورد. با این حال، همچنان که رهبر معظم انقلاب در 5/4/1398 در خصوص سند اول طرح تحول قوه قضائیه فرمودند: «توصیه بنده به رئیس محترم و مسئولان محترم و اجزای قوه قضائیه این است که همین... «برنامه تحول جامع»، «مورد قبول» و «همین برنامه خوبی که»... تدوین کرده‌اید و تهیه کرده‌اید و ارائه کرده‌اید. این برنامه را بر طبق زمانبندی، بدون اغماض پیش ببرید... این برنامه را عملیاتی کنید... تهیه برنامه، پنجاه درصد کار است لکن این پنجاه درصد تا به آن پنجاه درصد بعدی (اجرا) مُنضم نشود، مثل این است که انجام نگرفته است.» به نظر می‌رسد بازه زمانی اجرای نسخه اول طرح تحول کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای سال 1398 و آخر 1399 تعیین شده بود و اکنون در نسخه ارتقایافته این زمانبندی به سال 1400، 1401 و پایان 1402 موکول شده است. هرچند با اهتمام و پیگیری رییس دستگاه قضا تاکنون گام‌های ارزشمندی در اجرایی شدن سند تحول در بخش‌هایی از قوه به اجرا در آمده است؛ اما اجرایی شدن سند تحول مستلزم الزامات و اقداماتی است که کم توجهی به آن نگرانی‌هایی را در اجرای صحیح و با شتاب معقول فراهم آورده و بیم آن می‌رود تا «امر تحول» به یک جریان عادی و متعارف اداری در قوه قضائیه فروکاسته شود. برخی از این نگرانی‌ها و بیم‌ها عبارتند از:
نقطه عزیمت تحول در آفاق، تحول در انفس است؛ «لا یغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم» تحول در تصمیمات، اقدامات و خدمات قوه قضائیه فقط در سایه‌سار تحول فکری و معنوی و روحیه جهادی و انقلابی مسئولان، مدیران و قضات محترم قوه قضائیه میسر می‌شود. بدون شناسایی، انفاذ، کادرسازی و توانمندسازی مدیران درجه 1و 2 قوه، متناظر با سطح و افق تحول مورد انتظار رهبر معظم انقلاب، تحول در قوه قضائیه امکان‌پذیر نیست.
تحول قوه باید در دو حوزه «پیشرو» و «پیش برندگی» قوه قضائیه به نحو «متوازن» انجام پذیرد. پیشرو بودن قوه قضائیه در امر تحول مستلزم آن است که قوه قضائیه در بالاترین سطح از سلامت، کارآمدی و مقبولیت اجتماعی قرار گیرد و پیش‌برندگی آن نیز در گرو، اقدام عالمانه، حکیمانه و شجاعانه جهت اثربخشی بر مدیریت کلان کشور، احیای حقوق عامه، صیانت از آزادی‌های مشروع و دفاع از مظلومان عالم، نهفته است.
علی القاعده سند تحول قوه قضائیه مبتنی بر نگرش سیستمی و به نحو شبکه‌ای و یکپارچه طراحی و تدوین شده است. از این رو، اجرای سند تحول نیز باید در همه اجزا و بخش‌های قوه از ستاد تا صف، به صورت مکمل و هم‌افزا انجام بپذیرد. اقدامات بخشی، جزیره‌ای و غیر مکمل، امید به تحول قوه قضائیه با شتاب معقول را کمرنگ می‌کند.
مشکل راهبردی امروز عرصه‌های مختلف جامعه فقدان یا کمبود «حرف خوب» نیست. تولید حرف‌های خوب و ایده‌های نو در ادوار مختلف مدیریتی رؤسای قوه قضائیه جاری و ساری بوده است. آنچه در مطلع گام دوم انقلاب از مدیران راهبردی متوقع است، «هنر تبدیل حرف‌های خوب به عمل صالح است» و این مهم به اعتبار «العلم سلطان» از رهگذر سلطنت علمی و جنبش نرم‌افزاری صورت می‌پذیرد. تصمیمات شتابزده، فاقد عمق‌بخشی و بدون پیامدسنجی کاربردی، مانع دستیابی به تحول مورد انتظار است.
در کنار بیم‌ها و نگرانی‌ها، با امید وافر و انگیزه‌های راسخ به مجاهدت انقلابی رییس قوه در عبور از موانع و مشکلات در دستیابی به تحول قوه قضائیه چشم دوخته‌ایم و برای موفقیت ایشان و اعتلای نظام قضای اسلامی، دست به دعا بلند می‌کنیم.