رئیس جمهور در زمینه مصوبه اخیر مجلس با عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» تأکید کرده بود:
«دولت به اتفاق آرا این قانون را برای کشور مفید نمی‌داند. تفسیری که ما از این قانون برای اجرا داریم و آیین‌نامه‌اش را بر همان مبنا خواهیم نوشت، در چارچوب آن عنوان است یعنی قانونی که می‌خواهد تحریم را بردارد، نه قانونی که تحریم را تأخیر بیندازد.» مواضع دولت در تقابل با قانونی که از سوی مجلس و شورای نگهبان به تفسیر رسیده است، در دو بعد «حقوقی» و «فرامتنی» قابل تحلیل است.
1ـ حقوقی: دولت قطعاً نمی‌تواند «تفسیر خاص» خود از «مصوبه مجلس» را ارائه دهد. در این زمینه، لازم است «نیت و هدف قانونگذار» و فراتر از آن، «راهکارهای پیش‌بینی شده از سوی مجلس»، به صورت دقیق و بدون هیچ گونه کم و کاستی اجرا شود.از سوی دیگر، مصوبه مجلس مراحل حقوقی و قانونی لازم را طی کرده و مشمول اصلاح و تأیید نهایی شورای نگهبان شده است. فراتر از آن، ارائه تضمین‌های مستقیم یا غیرمستقیم به طرف‌های مقابل مبنی بر اینکه چنین قانونی اجرا نشده یا بر اساس تفسیری غیر از آنچه در مصوبه مجلس لحاظ شده، اجرایی می‌شود، مترادف با «کوچک‌انگاری» نقش قوه مقننه آن هم نزد بازیگران خارجی است. قطعاً اعضای دولت، به خوبی به یاد دارند که در مذاکرات منتهی به برجام و حتی پس از اجرایی شدن توافق هسته‌ای، دولت اوباما بارها «جایگاه حقوقی» کنگره آمریکا را به مذاکره‌کنندگان و وزارت خارجه کشورمان یادآوری کرده و دورزدن قانون‌هایی، مانند «کاتسا» و «آیسا» را ناممکن می‌دانست. در شرایطی که آمریکا، از «مصوبات کنگره آمریکا» به مثابه یک «خط قرمز حقوقی» یاد می‌کنند، آیا صلاح است که ایران به ساده‌انگاری قانون مصوب مجلس روی آورده و به ظن خود، خیال طرف مقابل را در خصوص اجرایی شده این مصوبه راحت کند؟!
2ـ فرامتنی: متأسفانه پس از پیروزی بایدن در انتخابات 2020، شاهد ارسال سیگنال‌های مشترک آمریکا و اروپا علیه منافع ایران بودیم. تلاش‌های دولت جدید آمریکا و سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس برای «گذار عملی از برجام» و «بسط آن به توافقات موشکی‌ـ منطقه‌ای» کاملاً ملموس بوده و کسی در قبال این نیت شوم بازیگران غربی شک و شبهه‌ای ندارد. بدیهی است که در چنین شرایطی قانون مصوب خانه ملت، حکم یک «اهرم فشار بازدارنده» را در قبال راهبرد «مهار همه‌جانبه ایران» دارد. در صورتی که این اهرم فشار از سوی دولتمردان کشورمان کمرنگ یا بی‌اهمیت جلوه داده شود، قطعاً طرف مقابل جسارت بیشتری در خصوص «بازگشت صوری به برجام» و «بسط تعهدات ایران» از خود نشان خواهد داد.
در نهایت اینکه باید در مقابل «نقش‌آفرینی خصمانه کنگره آمریکا» و «بازی چندگانه دولت‌ها و پارلمان‌های اروپایی با برجام تضعیف جایگاه مجلس شورای اسلامی ، نه تنها به لحاظ حقوقی و بر اساس جایگاه قانونی قوه مقننه قابل توجیه نیست، بلکه به لحاظ راهبردی نیز خبط بزرگی به شمار آمده و ضریب آسیب‌پذیری دستگاه دیپلماسی ما را در هر گونه مواجهه با طرف مقابل افزایش خواهد داد. حقیقتی که امیدواریم اعضای دولت به درستی درک کنند!