قصه خصوصی‌سازی ناقص و آلوده به فساد و رانت در سال‌های اخیر از موضوع‌های مهم و در عین حال تأسف‌بار است که کم و بیش در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور مورد توجه بوده و قوه قضائیه نیز تاکنون اقدامات مؤثر و مفیدی برای مقابله با آن انجام داده است. برخی از مهم‌ترین نمونه‌های این اقدامات بازدارنده دستگاه قضا را می‌توان در ملغی اعلام کردن واگذاری کشت و صنعت مغان، تن‌ماهی‌سازی هرمزگان، کشتارگاه صنعتی شهرکرد و... دید.
خصوصی‌سازی به شیوه شرکت هفت‌تپه، مطالعه موردی
هفته گذشته احمد نادری، نماینده مردم تهران در مجلس، در جریان سؤال از آقای دژپسند، وزیر اقتصاد در خصوص علت استنکاف سازمان خصوصی‌سازی از اجرای رأی صادره از سوی دیوان محاسبات مبنی بر خلع ید مالک شرکت هفت تپه، اظهار داشت: «هفت تپه به یک پاشنه آشیل برای نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده؛ آن هم با ناکارآمدی‌هایی که در دولت آقای روحانی مشاهده می‌کنیم.» نادری در ادامه ماجرای واگذاری هفت تپه را این گونه شرح داده است: «یک ابرمتهم ارزی حدود یک و نیم میلیارد دلار ارز می‌گیرد که به خارج برود و کالای اساسی مورد نیاز مردم را تأمین کند و به داخل کشور وارد کند. این فرد پول را در این اتاق می‌گیرد و در اتاق بغل آن را به ریال تبدیل می‌کند و بدون اینکه دلاری از این پول را از کشور خارج کند و بدون اینکه کالایی وارد کشور شود و این پول یک و نیم میلیارد دلار شروع به چرخش کثیف در کشور می‌کند و نهایتاً به یک منبع برای یک سری کار‌های غیرقانونی تبدیل می‌شود. با بخش اندکی از این پول، یعنی حدود ۶ میلیارد تومان هفت تپه را خریداری می‌کند؛ یعنی منشأ خرید هفت تپه همان ارزی است که از دولت گرفته است. زمانی که هفت تپه خریداری می‌شود مالک آن شروع به یک سری کار‌ها می‌کند که در امنیت استان(خوزستان) و زندگی و معیشت کارکنان اختلال ایجاد می‌کند... . شرکتی با آن عظمت را واگذار کرده‌اند، ارزش واقعی آن ۲۴۰۰ میلیارد تومان بوده که همان موقع یعنی سال 1394، ۲۹۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری کرده‌اند و آقایان دولتی مجدد ۲۵ درصد تخفیف دادند و نهایتاً ۲۱۰ میلیارد تومان به ایشان دادند که نهایتاً ۶ میلیارد تومان بیشتر پرداختی نداشته است.» آنچه در هفت تپه اتفاق افتاده، ماجرایی عجیب و تأسف‌بار است که البته شبیه آن در جریان واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان، آلومینیوم المهدی، پتروشیمی کرمانشاه، کارخانه قند یاسوج، کشتارگاه صنعتی شهرکرد، کارخانه تن ماهی هرمزگان و... تکرار شده و به واسطه فسادها و بی‌تدبیری‌هایی که در این واگذاری‌ها صورت گرفته، عمده این واحدهای تولیدی یا توان تولیدی خود را از دست داده‌اند یا اینکه با حداقل توان و ظرفیت خود مشغول کار هستند.
پیامدهای خصوصی‌سازی ناقص
پیامدهای خسارت‌بار این قضیه مشخص بوده و به توضیح چندانی نیاز ندارد، اما به طور مختصر باید گفت به تعطیلی کشاندن حیات تولید در کشور و وابسته‌سازی بیشتر کشور به خارج تبعات اجتماعی‌ـ امنیتی دارد و بیکار شدن کارگران و افزایش مشکلات معیشتی‌ـ اجتماعی آنها و بروز اعتراض و حتی ناامنی در کشور، از مهم‌ترین تبعات این قبیل خصوصی‌سازی‌های فسادآلود است. نکته جالب در این میان آن است که همه این اتفاقات ناگوار در شرایط اعمال تحریم‌های فلج‌کننده و فشارهای حداکثری دشمنان صورت گرفته است. در واقع، با وجود آنکه شرایط تحریم و فشار خارجی باید ایجاب می‌کرد تا حیات تولید در کشور رونق بگیرد، اما با این قبیل اقدامات خلاف، در عمل، بخشی از جورچین و نقشه تحریمی دشمن تکمیل شده است. به عبارت دقیق‌تر، با وجود تلاش بخش‌هایی از کشور برای مقابله با تهاجم اقتصادی دشمن، تلاش‌ها چندان ثمربخش نخواهد بود؛ زیرا کشور هم باید با عوامل خارجی و هم هم‌پیمانان داخلی آنها مبارزه کند. با این حال، یک سؤال اساسی در اینجا مطرح می‌شود که عبارت است از اینکه چرا دولت جلوی این قبیل اقدامات را نگرفته است؟
مبانی اندیشه‌ای و رویکردی خصوصی‌سازی‌های ناقص
در پاسخ به پرسش مطرح شده باید گفت، دولت خود بخشی از پروژه خصوصی‌سازی ناقص است و خواسته یا ناخواسته به این روند کمک کرده است. برای نمونه، این بخش از سخنان نادری نماینده تهران، بسیار گویا بوده و جای تأمل دارد: «سه دستگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سازمان خصوصی‌سازی گزارش دادند که این فرد اهلیت و صلاحیت ندارد و باید این خصوصی‌سازی لغو شود. این نامه صالحی، رئیس معزول سازمان خصوصی‌سازی توسط آقای دژپسند است که به آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور نوشته که ایشان اهلیت ندارد و قرارداد باید فسخ شود، اما گویی برای دولت این بحث ناموسی شده و محکم پشت این ابرمتهم به فساد ایستاده است و کارگران را اذیت می‌کند.» با این حال، سؤال دیگر این است که چرا دولت خود را از این فسادها مبرا نساخته و جلوی جولان این قبیل اقدامات و افراد را در اقتصاد کشور نگرفته است؟ در پاسخ باید گفت، کسانی که این اقدامات را انجام داده‌اند، اصطلاحاً «بورژوازی کمپرادور» نامیده می‌شوند؛ یعنی سرمایه‌دارانی که هم ماهیت دلالی دارند و هم حیات آنها وابسته به سرمایه‌داری جهانی است و پیوندهای مستحکم با خارج دارند. نکته مهم در خصوص این نوع بورژوازی آن است که نسبت به سرنوشت و وضعیت کشور نه تنها احساس مسئولیت و تعهد نمی‌کند، بلکه حاضر است در هم‌پیوندی با نیروهای اقتصاد سیاسی بین‌الملل و سرمایه‌داری خارجی، ضرباتی را هم بر پیکره اقتصاد ایران و معیشت مردم وارد کند. خصوصی‌سازی ناقص در سال‌های اخیر و وقوع اقداماتی عجیب و خسارت‌بار مانند تعطیلی کارخانه‌ها که فاقد منطق عقلانی و اقتصادی است، در این راستا و به منظور خواسته یا ناخواسته کمک به تحقق اهداف سرمایه‌داری جهانی در قبال ایران است. در مورد اینکه چرا دولت انگیزه‌ای برای مقابله با این قبیل اقدامات ندارد و حتی در مواردی هم به آنها کمک کرده است، باید به تحلیل پایگاه طبقاتی دولت توجه کرد. واقعیت آن است که بخشی از پایگاه طبقاتی دولت یازدهم و دوازدهم در میان همین بورژوازی کمپرادور قرار دارد که اتفاقاً با استفاده از امکانات و ابزارهای سیاسی توانسته است این گونه انحرافات را در حوزه‌های مختلف اقتصادی، به ویژه در قضیه خصوصی‌سازی ایجاد کند.