در روزهای گذشته گزارش تفریغ بودجه سال 1398 از سوی دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس گزارش شد. گزارشی که نشان‌دهنده وجود انحرافات جدی در اجرای بودجه 1398 بود. صبح صادق در گفت‌وگویی با دکتر عبدالمجید شیخی این موضوع و دلایل تصویب کلیات لایحه بودجه 1400 از سوی کمیسیون تلفیق را بررسی کرده است. متن کامل این گفت‌وگو از نظرتان می‌گذرد:
با توجه به انتشار گزارش تفریغ بودجه از سوی دیوان محاسبات نظرتان درباره محقق نشدن بودجه به صورت کامل چیست؟
طی دهه‌های گذشته تا کنون هرگز دیده نشده است بودجه تدوین و تصویب شده از سوی دولت و مجلس به صورت تمام و کمال اجرا شود، به این معنا که آنچه روی کاغذ آمده در عمل هیچ گاه صد درصد محقق نشده است. هزینه‌ها و درآمدها در سال‌های مختلف هر یک به شکلی دچار تغییراتی شده‌اند که با آنچه به منزله بودجه ارائه شده؛ تفاوت‌های معناداری داشته‌اند. لذا موضوع محقق نشدن کامل بودجه مصوب، موضوع جدیدی نیست و مسبوق به سابقه بوده است. اما به هرحال تهیه لایحه بودجه برای دولت هزینه‌بر است و عموماً سعی می‌شود کلیات آن مورد تأیید و تصویب قرار گیرد. از این رو پیش از این نیز تا حدودی مشخص بود مجلس کلیات بودجه را با تغییرات اندکی تصویب می‌کند. بنده یک ماه پیش در مصاحبه‌هایی که با رسانه‌ها داشتم، بر این موضوع تأکید کردم که مجلس احتمالاً با مدارا لایحه بودجه دولت را با اصلاحاتی تصویب می‌کند که در نهایت نیز شاهد تحقق این موضوع با تصویب کلیات لایحه بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بودیم. حتی طبق اظهارات دکتر نادران، آقای روحانی با ارائه نامه‌ای به مجلس به دنبال آن است تا بخشی از شکاف درآمدی ایجاد شده در بودجه را از طریق فروش بیشتر اوراق بدهی انجام دهد.
بنده بر این باورم که نمایندگان مجلس در جزئیات بودجه باید به شدت دقت کنند تا اصلاحات اساسی صورت داده شود؛ یعنی جزء به جزء بودجه باید برای دولت و مجلس مهم باشد تا تغییرات صورت گرفته درست و بر مبنای واقعیت‌های اقتصاد ایران باشد. از سوی دیگر برای تحلیلگران اقتصادی توجه به خط و مشی بودجه مسئله حائز اهمیتی است. به این معنا که سمت و سوی بودجه بسیار مهم است؛ اینکه بودجه به کدام سمت جهت‌گیری کرده است؟ جهت‌گیری بودجه در درآمدها متکی به چیست؟ آیا درآمدها واقعی دیده شده یا درآمدها متکی به استقراض از منابع مختلف است؟ استقراض از طریق فروش اوراق مالی بدهی اوراق مشارکت، استقراض از صندوق توسعه ملی و بالا بردن پایه پولی با استقراض از بانک مرکزی و ایجاد بدهی بیشتر برای دولت با بدهکار شدن به نظام بانکی کشور خواهد بود؛ چرا که بانک‌ها بعد از انتشار و عرضه اوراق مشارکت به دولت رجوع می‌کنند و دولت نیز که پولی برای رفع بدهکاری به بانک‌ها ندارد؛ بیش از پیش به بانک‌ها بدهکار می‌شود. اصلا برای همین است که دولت به بانک‌ها و پیمانکاران بسیار بدهکار است. از این رو اگر دولت به دنبال پر کردن شکاف درآمدی با فروش بیشتر اوراق مالی است؛ یعنی باز هم دولت با اتکا به استقراض قصد دارد مسیر خود را ادامه دهد و بیش از آنکه به دنبال درآمدزایی واقعی باشد، شعاری عمل کرده است.
اینکه دولت مدعی است بودجه اتکای چندانی به نفت ندارد؛ بر چه مبنایی است؟
لایحه بودجه 1400 خلاف این موضوع را نشان داد. دولت با تمایل به فروش 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت خام همچنان مایل به فروش نفت و درآمدزایی از این طریق است که خوشبختانه با نامه رهبر معظم انقلاب به مجلس توانست تا حدودی جلوی بلند پروازی‌های دولت در فروش نفت خام را بگیرد.
به نظرتان چرا نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق، لایحه بودجه دولت را رد نکردند؟
آقای نادران درباره علت اصلی تصویب کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق معتقدند کمیسیون با یک تحلیل ساده هزینه‌ـ فایده کلیات را تصویب کرد؛ چرا که نمایندگان فکر کردند هزینه رد بودجه به دولت و صرف وقت به کاری که یقیناً روی آن انجام نمی‌شود نمی‌ارزد؛ چرا که دولت توانایی لازم برای ایجاد تغییرات اساسی در بودجه را ندارد. لذا اگر نمایندگان مجلس یا کمیسیون تلفیق مجلس کلیات بودجه را تصویب نمی‌کردند و لایحه به دولت بازگردانده می‌شد، با توجه به اینکه دولت در کوتاه‌مدت نمی‌توانست تغییر اساسی در بودجه ایجاد کند، طبیعتاً مشکلاتی برای کشور ایجاد می‌شد.
چرا نمی‌توانست؟
چون هم توانایی این کار را ندارد و هم‌انگیزه و توانی برای انجام این کار ندارد. قطعاً در این شرایط و با گذشت زمان نه تنها چیزی درست نمی‌شد؛ بلکه هزینه‌های اقتصادی دیگری نیز به کشور تحمیل می‌شد. متأسفانه دولت در هفت سال گذشته نشان داده است اعتقادی به اصلاحات اساسی ندارد و اگر داشت حداقل در طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، حذف یارانه 6 میلیون ایرانی خارج از کشور یا حذف یارانه ثروتمندان را کلید می‌زد، اما شاهد نداشتن عزم جدی از سوی دولت برای اصلاحات لازم اقتصادی در کشور بوده‌ایم. ضمن اینکه خط و مشی بودجه در هزینه‌ها و درآمدها قابل تأیید نیست. هر چند با تورم ایجاد شده هزینه‌های مردم و به تبع آن هزینه‌های دولت نیز زیاد شده است؛ اما دولت هفت سال وقت داشت تا بتواند تحول اساسی در منابع درآمدی کشور ایجاد کند. وقتی دولت در هفت سال گذشته دراین موضوع مهم کاری صورت نداده، طبیعتاً نمی‌توان انتظار داشت با رد لایحه بودجه از سوی مجلس آن هم صرفا در دو سه هفته یا یکی دو ماه کار خاصی صورت بدهد.
در این هفت سال باید چه اقداماتی انجام می‌شد که دولت در انجام آنها کوتاهی کرده است؟
قطعاً دولت باید در هفت سال گذشته پایه‌های اتکای بودجه را از نفت خارج و به درآمدهای مالیاتی استوار می‌کرد. در واقع دولت باید به جای افزایش فروش سهم اوراق مالی در بودجه یا استقراض‌های مختلف و فروش اوراق سلف نفتی به مردم اصلاحات اساسی را در ساختارهای مالیاتی کشور ایجاد کند. از مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود دولت را به طراحی و راه‌اندازی سامانه اطلاعات تراکنش‌های مالی و پولی موظف کند تا با رصد تراکنش‌های مالی و اخذ مالیات از محل جا به جای سرمایه و دریافت مالیات از پایه‌های مالیاتی جدید و خانه‌های خالی یا سایر معاملات و مبادلاتی که تا کنون مالیاتی پرداخت نکرده‌اند بخش قابل توجهی از بودجه کشور از این طریق تأمین شود. همانطور که آقای تاج‌الدینی پیشنهاد داده بودند، باید بتوانیم از تراکنش‌های بالای ده میلیون تومان مالیات بگیریم. بنابراین زمانی می‌توان گفت بودجه دارای خط و مشی است که به جای اتکا به درآمدهای نفتی و استقراض، به درآمدهای مالیاتی متکی باشد.
خب برای تحقق این موضوع چه راهکارهایی متصور است؟
دولت برای تحقق این موضوع و ایجاد تحول اساسی در این راستا باید شش کار را در بودجه لحاظ کند تا بتوان به تدریج از وضعیت بد اقتصادی کنونی و تورم‌های ایجاد شده به واسطه کسری بودجه و استقراض‌های دولت عبور کرد. از جمله این اقدامات ایجاد سامانه یکپارچه تراکنش‌های مالی و پولی است که پایه‌ای برای رصد حجم مبادلات و معاملات و ابزار اساسی برای اخذ مالیات است. جلوگیری از فرار مالیاتی، اصلاح پایه‌های مالیاتی، گسترش پایه‌های مالیاتی، اصلاح ابزارهای اخذ مالیات و... از جمله این اقدامات است. لذا اگر این موارد در بودجه لحاظ شود، می‌توانیم در سال‌های آینده به نظام بودجه‌بندی سالم و تغییرات اقتصادی بیشتر امیدوار باشیم. ضمن اینکه عدالت بخشی و منطقه‌ای نیز در بودجه بسیار مهم است. دولت و مجلس در فاز دوم کاری خود باید به شدت مراقب ایجاد تعادل منطقه‌ای و بخشی در توزیع و تخصیص منابع درآمدی و مصارف آن باشند؛ به این معنا که عدالت منطقه‌ای در بودجه باید مورد توجه قرار گرفته و رعایت شود. پرکردن حفره‌های زنجیره تولید نیز بسیار مهم است، ارتقای معیشت و حمایت از اقشار ضعیف جامعه که درآمدهای پایینی دارند نیز باید یکی از ستون‌های بودجه‌ای باشد، ضمن اینکه باید مراقب اتلاف، اسراف و تشریفات و دوباره‌کاری و تجملاتی باشیم که متأسفانه سال‌ها در کشور دیده شده است. پرهیز از تجملات و هزینه‌های غیر ضروری موجب نظم‌بخشی به بودجه و مصارف براساس نیازهای واقعی می‌شود؛ از این رو انتظار می‌رود دیوان محاسبات هزینه‌های دولت را به صورت موشکافانه بررسی کند و حتی باید روی بخشی از منابع که به صورت خاص در اختیار دولت است و می‌تواند از آن برای موارد خارج از ضوابط هزینه کنند نیز نظارت کافی صورت گیرد، حتی یک درصد بودجه هم که به هر موضوعی تعلق بگیرد، باید موشکافانه دنبال شود که آیا در جای درست خود صرف شده است یا نه؟