بیش از شش ماه از آغاز فعالیت مجلس یازدهم می‌گذرد. در این مدت نمایندگان خانه ملت گام‌های مؤثری برای ریل‌گذاری توسعه اقتصاد کشور و حل مشکلات انجام داده‌اند. برای آشنایی بیشتر با اقدامات مجلس در حوزه اقتصادی و... پای صحبت‌های دکتر علی بابایی کارنامی، دکترای اقتصاد بین‌الملل و رئیس فراکسیون کارگری مجلس نشستیم که ماحصل آن از نظرتان می‌گذرد.
به عنوان عضوی از خانه ملت، نظر شما در زمینه مجلس یازدهم چیست؟
در مجلس یازدهم 180 نماینده تازه‌وارد هستند. در این مجلس نمایندگان جوان به همراه مدیران عالی‌رتبه همانند استانداران، مدیران کل و وزیران سابق حضور دارند. جوانان باید در ماه‌های اول مجلس را خوب بشناسند و اکنون بعد از گذشت بیش از شش ماه از آغاز فعالیت، جوانان مجلس تازه به وظایف خود شناخت پیدا کرده‌اند.
در سال‌های گذشته صرفاً برخی نمایندگان که نفوذ بیشتری داشتند، مجلس را اداره می‌کردند و صحن مجلس در امور بازی داده نمی‌شد؛ حتی می‌توان گفت رئیس مجلس به تنهایی کل مجلس بود؛ اما در ابتدای تشکیل مجلس برخی از نمایندگان به دکتر قالیباف این موضوع را مطرح کردند که عملکرد هیئت رئیسه در مجلس قبل مخالف روح دموکراسی، اهداف و اندیشه‌های انقلاب اسلامی بوده است.
آیا در مجالس گذشته کمیسیون‌ها و مرکز پژوهش‌ها در جایگاه خود قرار داشتند و وظایف خود را به خوبی انجام دادند؟
توجه به کمیسیون‌ها در اولویت مجالس گذشته قرار نداشته است و این موضوع باعث چالش می‌شد. همچنین از ظرفیت مرکز پژوهش‌ها به درستی استفاده نمی‌شد. دکتر زاکانی می‌تواند به عنوان نخبه فکری کمک زیادی به نمایندگان مجلس داشته باشد. مجلس به دنبال این است که از ظرفیت نخبگان و دلسوزان نظام به درستی استفاده کند.
عملکرد شش ماهه مجلس را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
با بررسی عملکرد شش ماهه مجلس ما نمی‌توانیم نمره عالی به آن بدهیم؛ اما عملکردها نشان میدهد مجلس رو به جلو حرکت می‌کند. برای نمونه، در کمیسیون اجتماعی اقدامات خوبی در دست کار قرار دارد. یکی از مشکلات آینده کشور موضوع صندوق‌های بیمه است. صندوق اجتماعی به 44 میلیون نفر به صورت ماهانه حقوق میدهد. در کنار آن، صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری وجود دارد؛ در مجموع 16 صندوق در کشور وجود دارد.
کمیسیون اجتماعی تجمیع آنها و مرکز پژوهش‌ها، بررسی علمی این کار را در دستور کار قرار داده است. از این طریق می‌توان سیاستی همگن و متناسب با همه ایرانی‌ها اجرایی کرد.
رهبر معظم انقلاب در دیدار با ستاد ملی کرونا به بانک اطلاعات واقعی رفاه ایرانیان اشاره فرمودند. دولت در ردیف بودجه 1400 مبلغی برای آن در نظر گرفت و قرار شد مجلس در مورد آن جدی‌تر ورود کند. بانک اطلاعات می‌تواند در دو سال آینده خدمات ارائه شده به مردم ایران را نظام‌مند کند.
263 هزار میلیارد تومان از صندوق هدفمندی یارانه‌ها به مردم خدمات ارائه میشود. این مبلغ جدا از سرانه معیشتی و سلامت است. علاوه بر آن کمیته امداد به اقشار ضعیف امداد مستمری میدهد. متأسفانه هزینه‌ها به صورت تجمیعی وجود ندارد و نهادها جداگانه عمل می‌کنند.
به علت نبود بانک جامع اطلاعات که وضعت مالی ایرانیان را مشخص کند، با وجود حکم قانونی در خصوص حذف سه دهک بالا از میان یارانه‌بگیران، دولت نمی‌تواند آن را اجرایی کند.
آیا مجلس در خصوص ساماندهی نیروهای انسانی اقدامی انجام داده است؟
در حوزه شیوه و جذب نیروی انسانی در نهادها و بخش‌های خصوصی و دولتی به صورت سلیقه‌ای عمل میشود. بیش از 5 میلیون نفر در ادارات دولتی با سابقه بالاتر از پنج سال فعالیت وجود دارند که استخدام رسمی نشده‌اند. برای نمونه، 20 هزار راهدار با بیش از 12 سال برای وزارت راه و شهرسازی فعالیت می‌کنند که هنوز استخدام رسمی نشده‌اند. به همین علت طرح دوفوریتی ساماندهی نیروهای انسانی در دستور کار مجلس قرار گرفته است تا مشکل استخدامی را حل کند. بیش از 12 هزار فرزند شهید و جانبازان بالای 70 درصد در سازمان‌های دولتی هستند که وضعیت استخدامی آنها مشخص نشده است. عدالت مزدی نیز یکی دیگر از طرح‌های مجلس است. با این طرح می‌توان موضوع حقوق نجومی و ایجاد شکاف طبقاتی را تا حدی حل کرد.
نظر شما در خصوص لایحه بودجه 1400 چیست؟
دولت 860 هزار میلیارد بودجه عمومی فرستاده است که بیش از 750 میلیارد تومان در هزینه جاری تعهد ایجاد کرده است. برای طرح‌های عمرانی که به اشتغال و تولید داخلی می‌‌رسد، بودجه 104 هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین بودجه تولید محور نیست یا فروش دومیلیون و سیصد هزار بشکه در روز امکان‌پذیر نیست.
به نظر شما مهم‌ترین مشکل وضعیت فعلی کشور چیست و چگونه می‌توان آن را برطرف کرد؟
به منظر من صداهای متعددی از سوی مسئولان برای برنامه‌ریزی و حل مشکلات کشور شنیده میشود و سران سه قوا بر اساس اشتراک نظر اقدام نمی‌کنند. در موضوع هفت تپه که در آنجا بیش از هفت هزار کارگر وجود دارد، سه قوه اقدامات جداگانه‌ای انجام داده‌اند. در خصوص این نوع مشکلات رهبر معظم انقلاب فرمایش مهمی دارند. دیدگاه ایشان آن است که اصل 44 را باید جدی گرفت و کار را به مردم واگذار کرد. اقتصاد باید به دست مردم ظرفیت‌سازی شود.
ضعف کشور آنجاست که مسئولان در اجرای سیاست‌های خرد، صدای واحدی ندارند. برای نمونه، وقتی ما می‌خواهیم یک شرکت را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم، دو سناریو پیش روی خریدار وجود دارد.
اینکه شرکت فعلی را با بازدهی کم، کارگران زیاد و دستگاه‌های فرسوده خریداری کند یا اینکه کارخانه جدیدی را در زمین و کارگر کمتر و بازدهی بالا راه‌اندازی کند. در این صورت قطعاً خریدار راه دوم را انتخاب می‌کند.
سیاست‌گذاران باید سیاست واحدی را ابلاغ کنند؛ اما تا به امروز موضوع اصل 44 به محلی برای دعواهای سیاسی تبدیل شده است و با دعوای سیاسی نمی‌توان به رشد واقعی رسید.
این موضوع در بازار سرمایه، سهام عدالت و... دیده میشود. لذا در بین مسئولان مختلف باید رقابت‌ها حذف شود و در کنار هم برای حل مشکلات گام بردارند.