روزنامه «اعتماد» در گفت و‌گو با سعید حجاریان در موازات پروژه هراس افکنی با کلید واژه دولت نظامیان پرونده هجمه به شورای نگهبان را نیز باز کرده است تا بار دیگر شاهد سناریو تکراری این جریان برای انتخابات ۱۴۰۰ باشیم حجاریان در بخشی از کلامش در این مصاحبه مطرح می‌کند: «من می‌گویم ما اشتباه کردیم تن به نظارت استصوابی دادیم و از این به بعد نباید اشتباه‌مان را تکرار کنیم. اگر انتخابات نمایانگر اراده عمومی شهروندان است، باید مسئله نظارت استصوابی از یک طرف و شهروند درجه دوم و باقی سازوکارهای تبعیضی از طرف دیگر حل شود. صریح بگویم، نمی‌شود سرنوشت کشور را به تیغ استصواب سپرد.» حقیقت آن است که یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های جریان چپ با انتخابات در کشور مسئله نظارت بر انتخابات است. این جریان که مدت‌هاست متأثر از اندیشه‌های سکولار است که به مخالفت با اصل نظارت برخاسته، به واقع اعتقاد خود به رویکرد اسلامی به قدرت و شایستگی برای کسب قدرت را از دست داده و کاملاً سکولار شده است!مسئله صلاحیت‌ها را می‌توان دال مرکزی توزیع قدرت در نظام سیاسی در اسلام دانست. در نظام اسلامی هیچ مسند قدرتی نیست که صاحب آن بدون داشتن صلاحیت، مشروعیت تکیه زدن بر آن را داشته باشد. هر فرد در نظام اسلامی اگر به اندازه ذره‌ای از قدرت برخوردار باشد، باید به همان اندازه از صلاحیت برخوردار باشد، وگرنه حق اعمال آن قدرت را ندارد و قدرت مذکور نامشروع خواهد بود. به واقع صلاحیت رمز مشروعیت به حساب می‌آید و این منطق جاری در نظام اسلامی است که حاصل آن شایسته‌سالاری و تکیه زدن صاحبان صلاحیت بر مسند قدرت است. در این میان مسئله آن است که صلاحیت‌ها برای نامزدهای کسب قدرت در عرصه‌های مختلف چگونه احراز می‌شود؟ نقش نخبگان در این میانه چیست؟ چه بخشی از این فرآیند بر عهده توده‌های مردم سپرده شده است؟ در یک تقسیم‌بندی معقولانه برای تحقق شایسته‌سالاری، فرآیندی دومرحله‌ای طرح‌ریزی شده است. شورای نگهبان نهاد حقوقی و مرجعی است که مطابق با قانون اساسی بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات مختلف کشور را بر عهده دارد. شورای نگهبان با استعلام از نهادهای قانونی اطلاعات، اعم از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، صلاحیت حداقلی نامزدها را مطابق با قانون نوشته‌شده کشور بررسی می‌کند. اما گام دوم احراز صلاحیت‌ها که از آن می‌توان به احراز حداکثری یاد کرد، بر عهده مردم گذاشته شده است. آنچه از آن با عنوان انتخاب اصلح یاد شده است، در واقع مرحله تکمیلی و پایانی احراز صلاحیت‌هاست که تشخیص و انتخاب آن به مردم واگذار شده است، نه مسئولان و نخبگان. این همان اصل بنیادین نظریه مردم‌سالاری دینی است که خروجی آن شایسته‌سالاری است؛ اما شایسته‌سالاری که با دقت مبتنی بر مردم‌سالاری طرح ریزی شده، در نظام‌های سکولار شایستگی معیار و مبنای انتخابات نیست. در آنجا تنها رضایت مردم است که شاخص گزینش قرار می‌گیرد؛ خواه این انتخاب و رضایت بر فردی فاقد شایستگی تعلق گیرد! در نظریه حکومت اسلامی این رضایت مبتنی بر منطق و عقلانیت و مبتنی بر فرآیند برشمرده در جهت به قدرت رسیدن شایستگان تعریف شده است. لذا دستگاه کارشناسی و حقوقی و نخبگی به نام شورای نگهبان که اعضای آن را ترکیبی از اسلام‌شناسان و حقوق‌دانان کشور تشکیل می‌دهند، صلاحیت‌های حداقلی قانونی را بررسی کرده و صاحبان حداقلی صلاحیت را مشخص می‌کنند، اما این افراد هیچ حقی برای حاکمیت ندارند. حق وقتی جاری خواهد شد و زمانی یکی از آنان مشروعیت و حق اعمال حاکمیت خواهد یافت که بتواند رأی و اقبال اکثریت را کسب کند! این بحث به خوبی حکایت از آن دارد که مشکل اصلاح‌طلبان ساختارشکن، با آنچه ورود نظامیان به انتخابات خوانده‌اند نیست، بلکه مشکل مبنایی با فرآیند شایسته‌سالاری و انتخاب اصلح است. چالشی نظری و معرفتی که عینیتی بیرونی نیز یافته است. وگرنه نظام اسلامی نشان داده است که اگر معرفی نامزدها از سوی اصلاح‌طلبان مبتنی بر روند شایسته‌سالاری شکل گیرد، این جریان در همه انتخابات‌ها نامزدی برای حضور در رقابت سیاسی داشته است.