1- مدیریت صحیح اقتصادی
نوذر شفیعی با بیان اینکه یکی از عوامل موفقیت هر کشوری مدیریت صحیح، شناخت مسائل و مشکلات داخلی بر پایه واقعیت و سپس برطرف کردن آنها به شکل واقع‌بینانه است، گفت: «دولت اندونزی به عنوان کسی که مدیریت جامعه را عهده‌دار است، به خوبی شرایط کشور را تشخیص داده است. اندونزی به لحاظ جمعیت چهارمین کشور جهان است و کشوری با جمعیت نزدیک به 300 میلیون نفر است که حدود 336 گروه نژادی دارد و به شکل مجمع‌الجزایر است. بنابراین دولت برای اداره آن چالش‌های کشورش را با این مشخصات شناخته است و اگر بخواهد به لحاظ اقتصادی حرکت کند، باید تدابیر جدی برای آن بیندیشد.»
این استاد دانشگاه افزود: «اداره این تعداد گروه نژادی کار بسیار دشواری است که فقط در تدابیر مبتنی بر توزیع عادلانه و وحدت داخل جامعه امکان‌پذیر است؛ یکی از اقداماتی که اندونزی در مسیر پیشرفت انجام داد، این بود که دولتمردان اندونزی به جای روزمرگی، به آینده فکر می‌کنند و تصمیمات خود را برای 20 تا 30 سال آینده اتخاذ می‌کنند و پیشرفت امروز محصول موفقیت‌های دیروز است. بنابراین یکی از ویژگی‌های تصمیم درست، شناخت مسائل و مشکلات داخلی و ارائه راه حل متناسب با آنهاست. نکته دیگر در مدیریت صحیح این کشور قانون «پانچا سیلا» است که در واقع بر پایه پنج اصل است.»
وی با اشاره به این پنج اصل تصریح کرد: «دولت اندونزی بر این پنج اصل کشورش را اداره می‌کند، یعنی جامعه اندونزی به خدا، انسانیت، دموکراسی، وحدت و عدالت اعتقاد دارد، بنابراین مدیریت صحیح یعنی جامعه را بر اساس این معیارها اداره کردن و دوری از تبعیض و تفکیک که یکی از اصول مدیریت صحیح است. نکته دیگر در این مدیریت، درک فرصت‌های بین‌المللی است که دولت اندونزی از این فرصت بسیار استفاده کرده و شاید یکی از کم چالش‌ترین کشورها نسبت به محیط منطقه‌ای و بین‌المللی است و به جای چالش سعی کرده از ظرفیت‌های بین‌المللی استفاده کند. به همین دلیل یکی از کشورهایی است که در افکار عمومی بین‌الملل احترام و اعتبار دارد و سرمایه‌های بسیار مهمی را جذب کشورش کرده است.»
شفیعی با اشاره به برنامه‌ریزی صحیح اقتصادی این کشور گفت: «اندونزیایی‌ها در سال 2011 یا حتی قبل از آن، برنامه اقتصادی را طراحی کردند که معادل آن در فارس برنامه کلان توسعه اقتصادی سریع اندونزی می‌شود؛ در واقع این برنامه مبتنی بر چگونگی مواجه شدن اندونزی با یک رشد جهش‌دار است که سال‌های 2011 تا 2025 را در برمی‌گیرد و بر اساس آن، اندونزی باید تا سال 2025 به یک کشور توسعه یافته در جهان تبدیل شود و جی دی پی آن به 5/4 تریلیون دلار برسد و درآمد سرانه ملی به 14 تا 15 هزار دلار برسد، همچنین رشد اقتصادی باید بین5/6 تا 5/7 درصد برسد، بنابراین کشوری برنامه محور است.»
این کارشناس روابط بین‌الملل با اشاره به سیاست‌های اقتصادی اندونزی، تصریح کرد: «همان شاخص‌های برنامه کلان توسعه اقتصادی نیز در این سیاست‌ها گنجانده می‌شود، اندونزی در پی این بوده که چگونه می‌تواند خود را به کشوری توسعه یافته تبدیل کند و اقدامات مختلفی در این راستا انجام داده است که برخی از اقدامات خوب این کشور می‌تواند برای کشور ما الگو باشد. برای نمونه در اندونزی بر روی ارزش افزوده کالاها و خدمات کار شده و برای آنچه در معادن، جنگل، زیرزمین و روی زمین و دریا وجود دارد یک زنجیره ارزش ایجاد کرده‌اند که از یک مرحله به مرحله دیگر، ارزش این محصولات اضافه شود و از خام فروشی جلوگیری شود. قطعاً این محصولات با قیمت بالاتری در خارج از کشور به فروش می‌رسد و در داخل نیز اشتغال و بهره‌وری بهینه از یک محصول بیشتر می‌شود.»
وی افزود: «نمونه دیگر اینکه در حوزه نفت بیشتر به سمت تبدیل نفت به مشتقات نفتی و محصولات پتروشیمی حرکت کرده‌اند یا در حوزه استفاده از جنگل‌های کائوچو برای تولید لاستیک، از این محصول در شکل‌های مختلف استفاده کرده‌اند که ارزش افزوده بالایی دارد، در حالی که قبلا این محصول را خام صادر می‌کردند. همچنین روی نوآوری‌های فنی تمرکز کرده‌اند؛ استارتاپ‌ها در اندونزی یکی از زمینه‌های بسیار مناسب برای رشد را دارد، چراکه اگر قرار است در این جهان پررقابت بقا داشته و رقابت کنند، باید بتوانند در درون خود نوآوری داشته باشند که این هم یکی از عواملی است که در بحث سیاست‌های اقتصادی جای می‌گیرد و قابل ارزیابی است.»
این استاد دانشگاه به بحث سرمایه‌گذاری کشور اندونزی روی نیروی کار اشاره کرد و گفت: «جمعیت اندونزی عموماً یک جمعیت مولد است، یعنی سعی کرده آنها را به صورت مولد درآورد؛ در نتیجه کارگاه‌های تولیدی کوچک در اندونزی بسیار زیاد است که با افزایش جمعیت مولد، جمعیت قدرت خرید هم افزایش پیدا کرده است، به عبارتی رشد اقتصادی افزایش پیدا می‌کند و قوی می‌شود. قدرت خرید نقش بسیار مهمی در پیشرفت اقتصادی دارد؛ یعنی همه زنجیروار به هم مربوط هستند. کشوری که قدرت خرید بالایی دارد، می‌تواند هم در جذب محصولات داخلی مؤثر واقع شود و هم اینکه می‌تواند در رشد تکنولوژی مؤثر باشد، چون در شرکت‌ها ایجاد انگیزه می‌کنند که محصولات‌شان را ارتقا دهند، همچنین جمعیت بالا با قدرت خرید بالا، در حوزه واردات هم مؤثر است ؛چون در خرید محصولات پیشرفته اثرگذار است. در حقیقت کالاهایی در اندونزی مصرف می‌شود که پیشرفته باشند، یعنی رفاه در این کشور بالاست.»
وی با اشاره به سرعت چشمگیر پیشرفت اقتصادی در اندونزی، تصریح کرد: « علاوه بر عوامل مختلف در این زمینه، مدیریت صحیح برنامه‌ریزی نقش مهمی دارد. منطقه‌ای که اندونزی در آن واقع است، منطقه‌ای مهم برای رشد اقتصادی بوده و اساسا منطقه رشد است؛ همه کشورها در آن منطقه با همدیگر در رقابت برای توسعه و پیشرفت اقتصادی هستند، البته در چارچوب آ. س. آن با هم همکاری می‌کنند، بنابراین قرار گرفتن یک کشور در منطقه اقتصادی مهم است که اگر منطقه رشد باشد، کشورها را به رشد تشویق می‌کند، اما اگر منطقه آلوده‌ای باشد، مثل منطقه‌ای که ایران در آن مستقر است، کشورها ناچار هستند برای بقای خود به سمت تولید و تکثیر تسلیحات پیش بروند.»
شفیعی به عامل دیگر اشاره کرد و گفت: «بحث دیگر آشتی اندونزی با نظام و اقتصاد بین‌الملل و آشتی با جهانی شدن است، یعنی خود را بخشی از نظام و اقتصاد بین‌الملل و جهانی شدن می‌داند که باعث شده نگرش اقتصادی و تعامل نهادهای بین‌المللی اقتصادی مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، بازیگران غیر دولتی، شرکت های چندملیتی و بازیگران دولتی مثل کشورهای مختلف، با اندونزی یک نگاه مثبت باشد؛ بنابراین این مسئله به اندونزی در جذب سرمایه‌گذار خارجی خیلی کمک می‌کند. بحث دیگر وحدت داخلی است. اگر این گروه‌های متعدد در اندونزی در کشور دیگر بود، گرایش‌های تجزیه‌طلبانه در آن خیلی بالا می‌رفت، در حالی که مردم این کشور به این سطح از فرهنگ رسیده‌اند که فقط در پرتو وحدت می‌توانند به پیشرفت برسند.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «فرهنگ نظم و انضباط کاری اندونزی به دلیل منطقه‌ای است که در آن قرار گرفته‌اند که دارای یک نظم خاصی است و همه اینها باعث پیشبرد هدف‌دار کارها می‌شود که در مجموع در سرعت رشد اندونزی مؤثر بوده‌اند. البته ناگفته نماند که اندونزی بی‌چالش است؛ اما با گام‌هایی که در مسیر درست بر می‌دارد، چالش‌ها به نحو فاحشی کاهش پیدا می‌کند.»
نوذر شفیعی
2- اصلاحات اقتصادی
رشد و توسعه‌ای که در کشور اندونزی شاهد هستیم، به دوره نظم نوین «سوهاتو» که سال 1969 شروع شد، برمی‌گردد. در این دوره یک برنامه توسعه در قالب برنامه کلان 25 ساله برای یکسری اصلاحات اقتصادی در این کشور پیاده‌سازی شد. در قالب این برنامه برخلاف دوره «سوکارنو» که روابط اندونزی بیشتر به سمت کمونیسم‌ها مثل چین و روسیه می‌رفت، سعی کرد روابطش را با غرب بهتر کند و آن را بهبود ببخشد و از این طریق توانست سرمایه‌گذاری‌های خارجی را جذب کشورش کند. دو برنامه پنج ساله اول توسعه اندونزی در بحث جایگزینی واردات متمرکز بود که باعث شد درآمد این کشور در سال 1970 با دو حوزه نفتی و با افزایش قیمت نفت، بیشتر شود که دولت توانست با درآمدهایی که داشت از حوزه اقتصاد داخلی حمایت کند که همین امر و رویکرد جایگزینی واردات، موفقیت‌هایی را کسب کرد. در دهه 80 یکسری اتفاق‌هایی رخ داد که یکی از آنها کاهش قیمت نفت بود؛ این موضوع باعث شد اندونزی با کسری تجاری مواجه شود؛ لذا تصمیم گرفت به سمت یکسری اصلاحات اقتصادی گام بردارد. در ادامه باعث شد تا حدودی رویکرد جایگزینی واردات را حفظ کند، اما بیشتر به سمت توسعه صادرات حرکت کرد و یکسری اصلاحات را در حوزه قوانین گمرکی و سرمایه‌گذاری‌ها پیاده‌سازی کرد؛ در نتیجه سببی شد که سرمایه‌گذارهای کشورهای مختلف در این کشور به خصوص غربی‌ها و ژاپن تا حدودی بیشتر شود و از همین طریق توانست پایه‌های اقتصادی خود را شکل دهد. این برنامه کلان تا سال 1993 ادامه داشت و در سال 1998 یکسری کمبودها و کاستی‌هایی که در حوزه اقتصادی وجود داشت، سبب شد «سوهارتو» سرنگون شود و دوره بعد از آن هم به دلیل پایه‌هایی که ایجاد کرده بود، سعی کرد برنامه‌های بعدی را نیز بر همان پایه‌ها با یکسری بهبودها و اصلاحات دیگر دنبال کند.
در سال 1994 مجدد برنامه کلان 25 ساله بعدی پیاده شد که تا سال 2019 آن برنامه را دنبال می‌کردند و هدف‌شان از این برنامه این بود که در حوزه اقتصادی، پایه‌های اقتصادی خود را تحکیم کنند، برای نمونه قرار بود درآمد سرانه را به 2600 هزار دلار برسانند که توانستند آن را تقریبا ًبه 4000 هزار دلار برسانند؛ یا اینکه در حوزه‌های دیگر مانند کشاورزی می‌خواستند تولید ناخالص داخلی را به 8 درصد برسانند که در حال حاضر به 12 درصد رسیده است. بنابراین تا حدودی توانستند موفق عمل کنند و یکسری برنامه‌هایی مانند برنامه کلان تسریع، گسترش و بسط توسعه اقتصادی نیز دارند و یک برنامه دیگر نیز پیاده کرده‌اند که بیشتر برنامه پیگیری رشد سبز است که تا حدودی توانسته‌اند آن را اجرا و پیگیری کنند. با توجه به دو برنامه کلانی که در کشور خود پیاده کرده بودند، وضعیت اقتصادی اندونزی به یک ثبات بسیار خوبی رسیده است، برای نمونه تورم در این کشور در دهه 60 حدود 3 رقمی و حدود صد و خورده‌ای درصد بوده است که در سال 2020 این عدد به 2/2 درصد می‌رسد. در حوزه‌های دیگر مانند خدمات و تولید در دهه 1950، تولید حدود 8 درصد بوده که در حال حاضر بیش از 40 درصد است و در بخش خدمات که در آن دهه کمتر از 10 درصد بوده، در حال حاضر به بیش از 44 درصد رسیده است که نشان‌دهنده عملکرد بسیار خوب این کشور در سال‌های اخیر است.
احمد رمضانی
3- عدالت و مبارزه با فساد
«اندونزی» کشور بسیار قدیمی است، اما تاریخ سیاسی به ویژه حوزه اقتصاد آن بیشتر معاصر بوده و به حدود 90 سال اخیر برمی‌گردد. در اوایل سال 1900 این کشور مستعمره هلندی‌ها بود که به شدت بهره‌کشی اقتصادی می‌کردند. هلندی‌ها اقدام به ورود چینی‌ها به این کشور می‌کنند و چون خیلی نمی‌توانستند از نژاد مالایی بهره‌کشی اقتصادی کنند، از چینی‌ها بهره می‌بردند. چینی‌ها مبلغی از کارکرد خود را صرف تشکیل انجمنی کردند که اندوخته خود را پس‌انداز می‌کردند و سال‌ها بعد در حدود سال 1990 که اندونزی در حال پیشرفت بود، این انجمن‌ها بازوی متوسطی شدند. سپس ژاپنی‌ها اندونزی را تسخیر می‌کنند و هلندی‌ها را بیرون می‌کنند که با وجود نوعی تسخیر، چندین ارمغان برای این کشور داشته است؛ در روند استقلال اندونزی به شدت مثمرثمر بوده است؛ چون ژاپنی‌ها روحیه ناسیونالیسم اندونزیایی‌ها را تحریک کردند و بعد از خروج ژاپنی‌ها و وقتی هلند قصد داشته برگردد و به استعمار خود ادامه دهد، مردم اندونزی مقاومت کردند. بعد از خروج ژاپنی‌ها فرآیند استقلال اندونزی شروع شد که بعد از جنگ با هلند، در سال 1945 مستقل می‌شود و یک کشور جدید را پایه‌ریزی می‌کنند.
اما همچنان اقتصاد اندونزی بر پایه صادرات نفت خام و مواد معدنی است تا اینکه سال 1998 انقلاب‌هایی در اندونزی شکل می‌گیرد که جنبش دانشجویی سردمدار آنهاست. علت وقوع این انقلاب‌ها چند نکته بوده که یکی از آنها شکاف اقتصادی بسیار زیاد به علت سیاست‌های صنعتی سوهارتو بوده است. سوهارتو در همان دهه 1980 و 90 اقدام به صنعتی کردن اندونزی می‌کند.
پیشرفت اندونزی حاصل یک هارمونی بود که دولت آن را به خوبی به وجود آورد و مدیریت کرد و مردم را نیز همراه خود کرد؛ صنایع اصلی از حالت ملی خارج و شرکت‌های خصوصی وارد کار شدند و امروز می‌بینیم خصوصی‌سازی باعث پیشرفت چشمگیر اندونزی شده است و از آن به منزله یکی از کشورهای ببر آسیا نام می‌برند. اقدام دیگر دولت اندونزی، کنترل شکاف اقتصادی و عدالت اقتصادی بود؛ دولت‌های بعد از سوهارتو به شدت تلاش می‌کنند به این موضوع توجه کنند تا فشار کمتری به مردم وارد شود که در سراسر این 30 سال، شاهد همراهی مردم با دولت اندونزی در سیاست اقتصادی هستیم. سپس دولت اصطلاحا به اصلاح قوانین داخلی در حوزه اقتصاد دست زد که روی صادرات اندونزی کمک کرد و موانع آن را برداشت؛ به همین دلیل خیلی از مواد خامی که صادر می‌شد، به مواد فرآوری شده تبدیل شد و دولت چتر حمایتی خود را روی شرکت‌هایی که می‌خواستند صنایع تبدیلی ایجاد کنند و آنها را با فناوری صادر کنند، باز کرد که شاهد جهش صادرات اندونزی هستیم. بعد از آن وارد قرن 21 می‌شویم که از سال 2005 با یک سری تکانه‌های سیاسی مختلف برخورد می‌کند، اما همچنان پیشرفت اقتصادی خود را حفظ می‌کند. در حال حاضر هم شاهد یک اندونزی به شدت پیشرفته در حوزه اقتصادی هستیم که حاصل چندین عامل است و شامل هماهنگی دولت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، استفاده از توانمندی‌های داخلی، نظارت بر فساد اقتصادی، رونق دادن صنایع تبدیلی از طریق بها دادن به آنها و اصلاح قوانین است که سبب یک روند ثابت پیشرفت شد. اما جمعیت زیاد مانعی بود که دولت از طریق ایجاد تعاونی‌ها آن را نیز حل کرد و از طریق آنها سعی کرد بحث عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت را در کشورش نهادینه کند، همچنین بنگاه‌های کوچک اقتصادی خیلی به اشتغال کمک می‌کند و با وجود جمعیت بالا شاهد رقم بسیار پایین بیکاری در این کشور هستیم.
محمدامین جوادیان