تورم نقطه‌ای بهمن ماه از سوی مرکز آمار 48 درصد اعلام شد؛ این در حالی است که تورم در گروه مواد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیش از 60 درصد است. نگاهی به میزان افزایش حقوق نیروی کار در سال جاری نشان می‌دهد، قدرت خرید شهروندان با کاهش بسیار شدیدی مواجه شده است. علاوه بر این، موضوع افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن و به تبع آن اجاره‌بها که سهم حدود 50 درصدی در سبد هزینه‌های خانوار ایرانی دارد، عملاً گذران امور را برای بخش قابل توجهی از شهروندان با سختی‌های فراوانی مواجه کرده است. صبح صادق در گفت‌وگویی با محمد عباسی، وزیر اسبق تعاون موضوع مسکن را با محوریت مسکن مهر به عنوان طرحی که وزارت تعاون در شکل‌گیری ایده اولیه آن نقش زیادی داشته، بررسی کرده است.
عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه تولید مسکن را طی دولت‌های یازدهم و دوازدهم چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بر اساس قانون همه سازمان‌ها به فراخور وظایف‌شان باید بتوانند آورده‌های مثبتی در راستای توسعه کشور به نفع مردم داشته باشند. به لحاظ کلان ایجاد مسکن در جریان زندگی جزء وظایف حاکمیت به شمار می‌رود. در حال حاضر بخش زیادی از درآمد خانوار ایرانی، یعنی 50 تا 70 درصد درآمد صرف هزینه‌های مربوط به مسکن می‌شود؛ این در حالی است که معمولاً در دنیا چیزی حدود 20 تا 25 درصد درآمد خانوارها صرف هزینه‌های مسکن می‌شود؛ موضوعی که نشان می‌دهد یکی از چالش‌های بسیار مهم و اساسی زندگی مردم مسئله مسکن است. در ابتدای آغاز طرح مسکن مهر شناسایی و سامان‌دهی مردم و متقاضیان مسکن مهر از طریق وزارت تعاون انجام شد و بعدها با حضور آقای نیکزاد در سمت وزیر نیز همین روند ادامه یافت تا جایی که در پایان سال 1392 بیش از دو میلیون خانوار از اقشار کم درآمد جامعه با اجرای این طرح صاحب مسکن شدند. البته اسم طرح مسکن مهر در ابتدا «تأمین مسکن برای طبقات کم درآمد جامعه» بود و بعدها در مجلس به قانون تبدیل شد، با این حال متأسفانه بعد از تغییر دولت و روی کار آمدن دولت یازدهم نه تنها سرعت انجام این کار کم شد؛ بلکه این طرح عملاً متوقف شد که این موضوع آسیب‌های زیادی را متوجه جامعه کرد. اقتصاد ما دچار چند عارضه مهم در موضوعات معیشتی است که یکی از آنها مسکن و دیگری اشتغال است. طبق آمارها، مسکن به تنهایی می‌تواند 134 بخش اقتصادی را فعال کند؛ به گونه‌ای که ساخت هر 100 مترمربع مسکن برای 5/2 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد می‌کند، یعنی مسکن علاوه بر اینکه یک نیاز برای زندگی مردم است؛ بلکه با جریان اشتغال جامعه نیز مرتبط است. این موضوع نشان می‌دهد دولت یازدهم و دوازدهم حتی به مسائل مهمی، مانند اشتغال نیز بی‌توجه بوده است. در واقع دولت روحانی نه تنها موضوع مسکن را رها کرده و مردم را در مقابل فشار سنگین افزایش شدید قیمت مسکن تنها گذاشته است؛ بلکه سبب شده بخش بسیار زیادی از جامعه به خط فقر نزدیک شوند. در واقع دولت با اعمال یک سری از سیاست‌ها و اجرا نکردن برخی از سیاست‌ها، بخشی از جمعیت جامعه را به زیر خط فقر هدایت کرد. اظهار عناوینی چون مزخرف خواندن طرح مسکن مهر بدون داشتن جایگزین‌هایی برای آن نشان‌دهنده ضدیت با مردم است.
البته در ظاهر ماجرا موضوعاتی، چون احیای بافت‌های فرسوده یا طرح مسکن اجتماعی به عنوان جایگزین مطرح شد، اما عملا راه به جایی نبرد.
بله اینها برای این بود که این طرح مهم و اساسی کنار گذاشته شود. جملاتی گفته و طرح‌هایی مطرح شد؛ اما در نهایت دیدیم هم مسکن مهر کنار گذاشته شد و هم هیچ یک از این طرح‌ها نتوانستند جایگزین آن شوند و هیچ یک مورد توجه قرار نگرفتند. این در حالی بود که همه دولت‌ها سعی می‌کنند بر اساس جمعیت و نیازهای جامعه، مسائل را اولویت‌بندی کنند. اگر دقت کنیم مهم‌ترین موضوعی که برای مردم و جامعه امروز ما مطرح است، موضوع مسکن است. متأسفانه طی سال‌های گذشته مردم از مالک شدن عبور کرده و به مستأجری رسیده‌اند؛ حتی این وام‌هایی که داده می‌شود عمدتاً برای این است که مردم بتوانند در همان سقف مستأجری بمانند. مجموعه این شرایط به این معناست که دولت به بدیهی‌ترین نیاز مردم، یعنی مسکن هیچ توجهی ندارد. دولت در تمام این سال‌ها به دنبال تحقق مسئله پوچی مانند برجام بود، از طرفی هدف برجام هم رفع تحریم‌ها بود. در حالی که اگر در همین شرایط تحریمی، دولت برنامه داشت، یکی از صنایعی که کاملاً بومی و متکی به ظرفیت‌های داخلی بود و ارزبری هم نداشت، حوزه ساخت‌وساز مسکن بود. اما ارزیابی‌ها و آمارهای موجود نشان می‌دهد امید مردم و مستأجران به خانه‌دار شدن تقریباً به صفر رسیده است. البته نباید مردم را ناامید کرد. من معتقدم با یک برنامه در ادامه تجربه خوب مسکن مهر و ساختار تعاونی‌ها که تجربه بسیار خوبی تحت عنوان تعاونی‌های مسکن مهر را در کارنامه دارند، اگر واقعاً هدف آوردن مردم به صحنه اقتصاد باشد، می‌تواند تحول بزرگی در این حوزه ایجاد کند.
همانطور که گفتید علاوه بر بی‌نیازی ساخت‌وساز به ارز و همین طور ایجاد اشتغال بالا، منابع مورد نیاز آن نیز صرفاً منابع ریالی است و واقعاً تحریم‌ها کمترین تأثیر را در این بخش دارند.
در طرح مسکن مهر چیزی کمتر از 50 هزار میلیارد تومان تسهیلات به مردم پرداخت شد. مبلغ بسیار زیادی از این رقم با بازپرداخت اقساط آن به سرمایه بانک مسکن بازگشت. اگر دوباره همان منابع به مردم تسهیلات داده می‌شد، می‌توانستیم این روند را دوباره تکرار کنیم. به یاد دارم آن زمان که ما ساخت مسکن مهر را تحت عنوان تعاونی‌های مسکن مهر آغاز کردیم، خودم در سفرهایی که به شهرهای مختلف کشور از جمله اقلید، فسا و... داشتم، وقتی می‌پرسیدم هر متر مسکن با چه هزینه‌ای ساخته می‌شود؟ می‌گفتند هزینه ساخت هر متر حدود 240 هزار تومان است، یعنی در مجموع هزینه ساخت یک واحد چیزی حدود 15 میلیون تومان می‌شد؛ اما الان این فرصت از دست رفته و این رقم به شدت افزایش یافته است. متأسفانه وقتی این ظرفیت‌ها از دست می‌رود؛ دوباره به دست آوردنش هزینه‌های زیادی خواهد داشت که مقصر اصلی آن کم‌کاری‌ها و ترک فعل برخی از مدیران دولتی است.
می‌توان از دستگاه قضا مطالبه ورود به این موضوع را داشت؟
برای همه جرایم دو نحوه اعتراض وجود دارد. یکی مدعی‌العموم است که جرایم عمومی را معمولا خود مدعی‌العموم می‌توانند مطالبه کنند؛ یعنی ظرفیت‌های قانونی برای انجام این کار وجود دارد. راه دوم این است که افراد متضرر معترض باشند. برای نمونه، در دولت‌های نهم و دهم بیش از دو میلیون و هشتصد هزار واحد مسکن مهر در شهرها و روستاهای مختلف به مردم تحویل داده شد. خب طبیعتا باید همپای آن به همین میزان نیز طی دولت‌های یازدهم و دوازدهم واحد مسکونی آماده می‌شد که این اتفاق نیفتاده است. به یاد دارم در جلسه‌ای که وزرای سابق تعاون در آن حضور داشتند، مطرح شد که تعاونی‌ها در زمان ما رشد بالایی داشتند، من گفتم یکی از دلایلش این است که رویکرد دولت به سمت مردم و طبقات آسیب‌پذیر جامعه در آن مقطع جدی بود و طرح‌هایی مانند تعاونی‌های مسکن مهر که ظرفیت‌های مردمی و سرمایه‌های خرد مردم را جمع می‌کند، مورد توجه قرار داشت.
ریشه بی‌توجهی دولت به حوزه مسکن طی هفت سال گذشته را چه می‌دانید؟
در نظامات اقتصادی جهان دو رویکرد وجود دارد: یک نوع رویکرد سرمایه‌داری است که بر اساس آن فقط افراد خاصی توانمندی فعالیت اقتصادی دارند و بقیه مردم باید ریزه‌خوار این افراد باشند. دیدگاه دیگر، دیدگاه مسئولانه تولید ثروت همراه با رویکرد اجتماعی است؛ یعنی مردم به جای ثروت و سرمایه اصل ماجرا هستند. یکی از اشکالاتی که در کشور ما به خصوص در دوران مدیریت دولت‌های موسوم به اصلاح‌طلب پیش می‌آید، تقویت نگاه اول، یعنی نگاه سرمایه‌داری لیبرالی است. بر اساس این دیدگاه دولت وظیفه‌ای ندارد؛ بلکه خود مردم باید همه کارها را انجام دهند. از طرفی چون مردم عادی چنین توانی ندارند؛ پس همه کارها باید به عده‌ای سرمایه‌دار سپرده شود. از طرفی چون در داخل کشور سرمایه‌دار به اندازه کافی وجود ندارد، باید این سرمایه را از خارج آورد، نگاهی که منجر به افزایش وابستگی‌ها می‌شود، در واقع اشکال اساسی در وجود این نگرش است.