امسال در حالی از سوی رهبر معظم انقلاب سال «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نام‌گذاری شد که بیش از یک دهه است معظم‌له شعارهای سالیانه را با مضامین اقتصادی و به ویژه امر تولید نام‌گذاری می‌کنند؛ «حمایت از کار و سرمایه ایرانی، اصلاح الگوی مصرف، حمایت از کالای ایرانی، رونق تولید و جهش تولید» از جمله عناوینی است که به عنوان شعار سال انتخاب شده و به طور مستقیم با موضوع تولید مرتبط هستند. انتخاب عناوین کاملاً به هم مرتبط و به نوعی تکرار شعارهای سالیانه در قالب‌ها و الفاظ متفاوت، به ویژه از سال 1396 به بعد نشان می‌دهد، از نظر رهبر معظم انقلاب، تولید و رونق آن، مهم‌ترین مسئله کشور است که باید مسائل آن مرتفع شده و رونق آن محقق شود. سؤالی که در این میان مطرح می‌شود، این است که تولید چرا به این اندازه اهمیت دارد؟ به بیان دیگر، بنا به چه عوامل و متغیرهایی تولید مهم بوده و مسئله تلقی می‌شود؟
خنثی‌سازی تحریم‌ها
در یک نگاه کلان و بنیادین، ضعف در زیرساخت‌های تولیدی یکی از مهم‌ترین عوامل تحریم شدن و افزایش ضریب اثرپذیری اقتصاد ملی از تحریم‌های ضدایرانی است. از این جهت، پشتیبانی از تولید و رفع موانع پیش‌روی آن، راه‌حل بسیار مهمی برای خنثی‌سازی تحریم‌هاست. به بیان دقیق‌تر، خصومت‌ها و فشارهای اقتصادی خارجی که می‌توان آنها را در تحریم‌های خارجی خلاصه کرد، ازجمله واقعیت‌های موجود در صحنه اقتصاد و محیط کسب و کار در کشور است که در سال‌های اخیر با شدت یافتن و به اصطلاح «فلج‌کننده شدن» آن، باعث بروز چالش‌هایی برای رونق تولید داخلی شده است. البته ناگفته نماند که تحریم اثر دوسویه داشته است؛ یعنی در حوزه‌هایی هم سبب جوانه زدن و پا گرفتن نوآوری‌ها و روی آوردن به برخی از ظرفیت‌های مغفول شده، اما در حوزه‌هایی نیز منشأ آسیب‌پذیری اقتصادی کشور بوده است. باید توجه داشت که مهم‌ترین دلیل اثرگذاری تحریم‌ها بر حیات اقتصادی کشور، به دلیل وابستگی‌های کالایی و مالی به دنیای خارج بوده است. حال با رونق تولید داخلی، چون بخش عمده نیازهای بازار داخلی کشور از طریق تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود، هم از میزان وابستگی به کالاهای خارجی و هم از وابستگی‌های مالی و اعتباری به خارج کاسته می‌شود. به بیان ساده، در حالی که تحریم‌های خارجی، برای کسب و کار و تولید کشور تأثیرات تضییق‌کننده داشته است، یک راه‌حل عملی برای مقابله و کاستن از این اثرات تضییق‌کننده، رونق تولید است.
هم‌راستایی با اقتصاد مقاومتی
رونق تولید در زمره الزامات و بایسته‌های الگوی مطلوب مدیریت اقتصادی کشور، یعنی اقتصاد مقاومتی قرار دارد؛ زیرا در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر رونق تولید تأکید شده است. برای نمونه، در بند ششم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است: «افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (به ویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.» بنابراین، مشخص است که رونق تولید، بخش مهمی از راهبرد و الگوی مطلوب مدیریت اقتصاد کشور است و به میزانی که در این زمینه گام برداشته شود، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد مقاومتی صورت انضمامی و عینی به خود بگیرد.
حل مشکل اشتغال
با تولید بخشی از مشکل اشتغال در کشور حل خواهد شد؛ زیرا با رونق تولید و تقویت عرضه کالاهای داخلی به بازار، به طور طبیعی به نیروی کار بیشتری نیاز بوده، افراد بیشتری مشغول کار شده و از بیکاری نجات می‌یابند. درواقع، به جای توسعه واردات، باید با در پیش گرفتن راهبرد جایگزینی واردات و در گام بعدی، توسعه صادرات، حمایت از رونق تولید و جلوگیری از واردات بی‌رویه به کشور، تلاش شود تا ارزش‌افزوده و ارزی که از کشور خارج می‌شود، در داخل باقی بماند تا با استفاده از آن بتوان به توسعه زیرساخت‌های اقتصاد کشور، ایجاد اشتغال و... پرداخت. این موضوع برای ایران، با توجه به داشتن ظرفیت‌های لازم در داخل جهت رونق تولید و تقویت کالاهای ایرانی از یک سو و آمار سرسام‌آور بیکاری از سوی دیگر، اهمیت مضاعف دارد.
کاهش آسیب‌های اجتماعی
با توجه به اینکه بیکاری در کنار اعتیاد، طلاق و فقر در ردیف مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی در کشور قرار دارد، تولید و رونق آن، مستقیم و غیرمستقیم در کاهش این آسیب‌ها نقش دارد. در واقع، همان گونه که در بالا اشاره شد، با توجه به تأثیراتی که رونق تولید، در اشتغال‌زایی و حل مشکل بیکاری دارد، به طور مستقیم در کاهش یکی از آسیب‌های اجتماعی، یعنی بیکاری نیز نقش اصلی را بر عهده دارد. علاوه بر این، از آنجا که همین بیکاری در زمره یکی از مهم‌ترین ریشه‌های سایر آسیب‌های اجتماعی قرار دارد، رونق تولید به طور غیرمستقیم و البته دومینووار در کاهش یا حل بخشی از آسیب‌های اجتماعی نقش دارد.
کاهش نرخ تورم
چنانچه تولید در داخل کشور رونق گیرد، به نحوی که نیازهای بازار داخلی و پاسخگویی به تقاضاهای بازار با کالاهای ایرانی صورت گیرد، می‌توان امیدوار بود که نرخ تورم در کشور کاهش یابد؛ زیرا در غیر این صورت، برای تأمین نیازهای بازار چاره‌ای جز واردات نیست و در این صورت، قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی که در بازار عرضه می‌شود، به دلیل هزینه‌های نقل و انتقال از خارج به داخل کشور و همچنین پرداخت عوارض گمرکی، بالا رفته و کالا با قیمت بالاتری به دست مصرف‌کننده می‌رسد. حال اگر همان کالا(ها) در داخل کشور تولید شود، از آنجا که هزینه‌های مذکور حذف شده یا کاهش می‌یابد، قیمت تمام‌شده کالا پایین‌تر بوده و مصرف‌کننده با پرداخت قیمت کمتری می‌تواند کالا را خریداری کند. گفتنی است، یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش بی‌رویه تورم در کشور طی سال‌های اخیر، به ویژه در دولت دهم، «دلاریزه شدن اقتصاد ایران یا وارد شدن شوک ارزی» به کشور و اثرات نامطلوب و تورمی آن بر اقتصاد کشور بود؛ زیرا در شرایطی که برای واردات کالا به داخل کشور به ارز خارجی، یعنی دلار نیاز داریم، با بالا رفتن قیمت دلار در داخل کشور، قیمت کالاهایی که با دلار وارد کشور می‌شود، به صورت جهشی بالا می‌رود؛ پدیده‌ای که در سال 1391 و چند نوبت بعد از آن شاهد بودیم. حال با رونق تولید داخلی و تأمین نیازهای بازار با کالاهای ساخت ایران، از شدت وابستگی به دلار برای واردات کاسته خواهد شد و طبیعی است که در این صورت می‌توان امیدوار بود که از میزان آسیب‌پذیری کشور از نوسانات دلاری کاسته شود.
شکوفایی امکانات و منابع تولید
تولید از این جهت اهمیت کاربردی دارد که سبب شکوفایی و پویایی منابع و عوامل تولید در کشور می‌شود. توضیح آنکه، نیروی انسانی، منابع طبیعی و اولیه تولید، دانش و فناوری، سرمایه، تجهیزات و... ازجمله عوامل و منابع تولید در اقتصاد به شمار می‌آیند. به عبارتی، اگر کشوری می‌خواهد در حوزه تولید موقعیت خود را ارتقا دهد، باید در گام نخست به میزان کافی از این منابع برخوردار باشد.
حال در اینجا به طور کلی می‌توان گفت، موقعیت کشورمان به لحاظ دارا بودن این عوامل، بسیار بیشتر و بالاتر از آن چیزی است که در عمل شاهد آن هستیم. درواقع، ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد کشور برای تقویت تولید داخلی و عرضه کالاهای ایرانی به بازار فراتر از وضعیت موجود است. برای نمونه، میانگین تولید علم در ایران بالاتر از میانگین جهانی است، ایران بیشترین منابع انرژی دنیا(مجموع نفت و گاز) را در اختیار دارد، از جمعیت جوان، بامهارت و تحصیل‌کرده‌ای برخوردار است و... . بنابراین، با وجود دارا بودن این ظرفیت‌ها، شرط لازم برای تقویت تولید داخلی وجود دارد و برای تحصیل شرط کافی، باید دیگر عوامل نیز دست به دست هم داده و جایگاه اقتصاد کشور در نردبان قدرت نظام بین‌الملل را ارتقا دهد. به بیان دیگر، از عوامل و ظرفیت‌های موجود در کشور باید به سمت و سوی رونق و تقویت تولید در کشور جهت‌دهی شود؛ زیرا اقتضای داشتن این ظرفیت‌ها، بهره‌برداری بهینه از آنهاست.