اگر مهم‌ترین موضوع در انتخابات ۱۴۰۰ را ضرورت حضور حداکثری مردم بدانیم، لازم است تأمل بیشتری در پدیده «حضور» داشته باشیم. «حضور» از جمله دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی در حوزه سیاست به شمار می‌آید که پیش از آن فرد ایرانی شناختی از آن نداشت. مفهوم حضور به معنای ایفای نقش سیاسی افراد به صورت جمعی است و بیان‌کننده اقدامی حمایت‌آمیز از یک نظام سیاسی است. این موضوع در دوران بعد از انقلاب اسلامی با عینّیت یافتن در مراسمات انقلابی و انتخابات متعدد زمینه تولید قدرت برای جمهوری اسلامی ایران را فراهم کرده است و هرچند منتقدان آن را برخاسته از یک رفتار تبعی در حوزه سیاست می‌دانند، اما این پدیده در ایران بعد از انقلاب اقدامی ارادی از سوی مردم بوده و بی‌بهره از شناخت آنان نسبت به وضعیت کشور نبوده است.
در وضعیت کنونی حضور در انتخابات ۱۴۰۰ از جوانب مختلف تحت فشار قرار گرفته است و لازم است درباره آن تأمل و چاره‌جویی شود. بی‌ثباتی اقتصادی و تضعیف فضای حضور بسیاری موانع و چالش‌های پیش روی حضور حداکثری مردم در انتخابات ماه آینده را در حوزه مشکلات اقتصادی دانسته و تأکید بر رفع آنها و ارائه برنامه‌هایی در این زمینه (یا برنامه‌محوری نامزدها) را راه حل اصلی این موضوع می‌دانند. این دیدگاه درستی است، اما به نظر می‌رسد لازم است بیشتر در این موضوع تأمل کنیم و رانه‌های اصلی برانگیختن فرد ایرانی در وضعیّت کنونی را دریابیم.
فراوانی اخبار و اطلاعات در عصر حاضر، خود به حجاب بزرگی برای دریافت حقایق تبدیل شده و حقایق را پیش از ظهور، به تفسیر درآورده است و بر این اساس در دنیایی از تضارب روایت‌ها زندگی می‌کنیم که راه درک مشکلات اصلی را مسدود کرده‌اند.
روشن است که در جامعه کنونی با مشکلات اقتصادی مختلفی مواجه هستیم؛ از گرانی و رکود گرفته تا موانع پیش‌روی تولید و تولیدگران و...؛ با دقّت در دیدگاه‌های اقتصادی کارشناسان درمی‌یابیم که معنای اصلی این مشکلات، بی‌ثباتی اقتصادی است. اساساً اقتصاد بر محور اعتماد در چرخش است و اعتماد برخاسته از ثبات و پایداری است. ثبات و پایداری سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی سبب شکل‌گیری اعتماد شده و نظم اقتصادی از این راه حاصل می‌شود. ضعف یا فقدان چنین وضعیتی در جامعه ایران ناامیدی را تا سر حد ترس و احساس ناامنی اقتصادی ارتقا داده و حتی تعلّقات سیاسی فرد ایرانی را در نظر وی به داشته‌هایی کم‌ارزش تبدیل کرده است. مشکلات اقتصادی در حوزه‌هایی همچون بیکاری، نوسانات بازار خودرو، مسکن و بورس، قبل از هر چیز به معنای ربودن فضا و موقعیّت حضور است. در عصر کنونی انسان درون شبکه‌ای از ارتباطات زندگی می‌کند و چون گریزی از این زندگی شبکه‌ای نیست، بنابراین وجود لنگرگاه‌های ثبات اهمیّتی دوچندان می‌یابد و ثبات اقتصادی، به ویژه ثبات شغلی و ثبات قیمت مسکن، از آنجا که موقعیّت حضور فرد در جامعه را تحکیم و تضمین می‌کنند، از اهمیّت بسیار زیادی برخوردارند. به این ترتیب بی‌ثباتی در این حوزه‌ها بسترها و زمینه‌های احساس تعلّق به کشور را تخریب می‌کند. این مشکل در شرایط کنونی که بیماری کرونا ترس از حضور در اجتماع را برانگیخته است، مضاعف شده و به این ترتیب فضای حضور در جامعه از جوانب مختلف با مشکل مواجه شده و به تبع آن در حوزه سیاست نوعی بی‌تفاوتی شکل گرفته است.
در این زمینه اخبار نگران‌کننده‌ای وجود دارد، اما از این میان معنای چند خبر تأمل برانگیز است. خبر اول بیان‌کننده روی آوردن مردم به رمزارزها، آن هم با استفاده از دستگاه‌های ماینر در منازل است که به گفته سخنگوی صنعت برق سبب بحران مصرف برق خواهد شد و خبر دوم هم همان موضوع دائمی احتکار دلارهای خانگی و خرید خانه از سوی ایرانی‌ها در خارج است. در این زمینه یک فعّال بازار ارز چند هفته قبل به ایلنا گفت: «مردم ایران حدود ۴۰ میلیارد دلار در منازل ذخیره کرده‌اند و حدود دو و نیم میلیون دلار ملک در ترکیه خریده‌اند.»
اخباری از این دست گویای از دست رفتن محیط و عرصه حضور است و آنچه سبب این وضعیّت شده است، سیالیّت مدام اقتصاد بوده که طبق آنچه گفته شد، بر تزلزل و سیالیّت زمینه حضور فرد ایرانی در جامعه شبکه‌ای امروز می‌افزاید و طبیعی است که در چنین وضعیّتی حضور در انتخابات نیز با مشکل مواجه شود. ضرورت پیشه کردن سیاست اخلاقی و مقتدرانه طبق آنچه گذشت نیاز اصلی امروز ایران ثبات و پایداری در حوزه اقتصاد است. ناگفته پیداست که منظور از ثبات در اینجا جلوگیری از نوسانات اقتصادی است که سبب سردرگمی مردم و بی‌اعتمادی آنان شده است و روشن است که رشد اقتصادی (که در جمهوری اسلامی در قالب پیشرفت توأم با عدالت تعریف می‌شود) از بستر ثبات و نظم اقتصادی برمی‌خیزد، نه بی‌ثباتی و بی‌انضباطی.
در هر حال ثبات و انضباط اقتصادی با ابزارهای اقتصادی حل نمی‌شود، بلکه راه حل آن در یک سیاست اخلاقی و مقتدرانه است. جامعه امروز ایران تحت سایه سنگین اظهارات کثیر و دامنه‌دار مسئولان، یعنی کسانی که جامعه همان‌ها را مقصر وضع موجود می‌داند، حوصله شنیدن شعار و حتی شنیدن اظهارنظر به صورت کلی را ندارد. امروزه اظهارنظرهای برخی مسئولان را جامعه به مثابه نوسانی دیگر در بازار می‌بیند و حتی این احساس به واقعیّت هم مبدّل می‌شود. در چنین شرایطی چند راه حل وجود دارد:
اولین راه حل، شکل‌گیری احساس صادقانه بودن مسئولان از سوی مردم است و صداقت وابسته به کارنامه مسئولان است، اما در عین حال پاسخ‌های صادقانه به جای خطابه‌های طولانی، کمترین کاری است که شاید بتواند فضا را تغییر دهد.
راه حل دوم نشان دادن ظرفیت‌های ساختاری حل مشکلات است، به این معنا که چون جامعه تصویری سیّال و بی‌ثبات از حکمرانی دریافت کرده است، لازم است در گام اول احساس کند کشور از یک ساختار سیاسی مقتدر و کارآمد برخوردار است تا اعتماد به حاکمیّت برانگیخته شود. در واقع اقتدار نظام باید برای مردم توضیح داده شود تا آنان دریابند، مشکلات از افراد و کارگزاران است نه ساختار.
نکته بسیار مهم این است که درک اقتدارِ حاکمیّت از سوی مردم حتماً با حضور مستقیم و بی‌واسطه در میان آنان که احساس می‌کنند موقعیّت و فضای ابراز وجودشان ربوده شده است، تأمین نمی‌شود. آنچه مهم است اینکه مردم باید ساختار و مسئولان را در حل مشکلات توانمند بدانند و این توانمندی حتما با حضور مستقیم احساس نمی‌شود.