با وجود گذشت بیش از ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و دستیابی به توفیقات بزرگی، از جمله پیشرفت‌های ایجاد شده در حوزه‌های علمی، دانشگاهی، نظامی، سیاسی و... و در رأس آنها تحقق استقلال که همواره جزء آرمان‌های ملت ایران به شمار می‌رفته است، به نظر می‌رسد کشور در حوزه اقتصاد تا حدود زیادی دچار سردرگمی بوده و همچنان به راه مناسب و همخوان با ظرفیت‌ها و قابلیت‌های ملت ایران دست نیافته است. در این باره صبح صادق در گفت‌وگویی با دکتر روح‌الله ایزدخواه، نماینده و عضو کمیسیون صنایع مجلس ویژگی‌های اقتصاد مردمی و راه‌های تحقق مردمی‌سازی اقتصاد ایران را به عنوان پارادایمی برای بهبود و ارتقای اقتصاد کشور بررسی کرده است.
مردمی شدن اقتصاد ایران یا به عبارتی اقتصاد مردمی از موضوعاتی است که تقریبا همزمان با بحث اقتصاد مقاومتی مطرح بوده است. به نظرتان مهم‌ترین ویژگی‌های یک اقتصاد مردمی چیست؟
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید مباحث نظری پارادایم‌های گوناگون فکری بررسی شود؛ یعنی باید بدانیم مردمی شدن اقتصاد در مکاتب اقتصادی مرسوم دنیا چه جایگاهی دارد. در پارادایم‌های اقتصادی جهان یکی از ریشه‌ای‌ترین و تاریخی‌ترین مباحث نظری دعوای بین دولت و بازار یا همان چالش دولت‌ـ بازار است که شاید از حدود۳۰۰ سال پیش در محافل علمی و نظری وجود داشته است. البته وقتی از بازار سخن می‌گوییم، بازار به معنای بخش خصوصی اقتصاد اعم از تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران، تجار و فروشندگان است که به تعبیر علمی به آن بازار می‌گویند، اما وقتی از عبارت دولت‌ـ بازار استفاده می‌شود، منظور این است که شیوه بهینه اداره اقتصاد اگر دست دولت یا دست بازار باشد، کدام یک کارکرد بهتری خواهد داشت؟ در مکتب یا پارادایم لیبرالیسم گفته می‌شود اصالت با بنگاه یا همان بازار است و در بنگاه نیز اصالت با صاحبان سرمایه است. در واقع این مکتب بر مدار بنگاه طراحی شده و دولت باید به گونه‌ای رفتار کند که عملکرد بنگاه به حد بهینه برسد، در اینجا صحبتی از مردم وجود ندارد، فقط دولت و بنگاه مطرح است و مردم تنها با عنوان خانوار و به عنوان مصرف‌کننده و البته تأمین‌کننده نیروی کار حضور دارند. لذا از ادعای مردمی شدن اقتصاد در این پارادایم فکری خبری نیست؛ بلکه بر اساس این مکتب فکری دولت باید به حداقل رسیده و دخالت دولت در اقتصاد یک دخالت حداقلی باشد. در پارادایم مارکسیسم نیز همین تقابل دولت‌ـ بازار مطرح است منتها جمع‌بندی آنها به گونه دیگری است به نحوی که می‌گویند به دلیل وجود رقابت ذاتی بین کارفرما و کارگر لازم است دولت دخالت حداکثری در اقتصاد داشته باشد تا این رابطه درست تنظیم شود. بعد هم به تئوری‌های مربوط به خودش می‌رسد که در مقابل ماکسیمم کردن سود شخصی مباحث دیگری، مانند مالکیت عمومی را مطرح می‌کند. در دیدگاه مارکسیسم نیز مردمی شدن اقتصاد وجود ندارد و بیشتر صحبت از این است که دولت باید در تولید و توزیع ثروت دخالت حداکثری داشته باشد تا منفعت طبقه کارگر مردم حاصل شود. پارادایم‌های جدیدی که در کمتر از ۱۰۰ سال اخیر و به نام «نهادگرایی» مطرح شده‌اند ضلع سومی را در اقتصاد تحت عنوان پارادایم نهادگرایی ایجاد کرده‌اند.
در این مکتب فکری نقش مردم چه جایگاهی دارد؟
آنجا هم دسته‌ها و مکاتب متعددی وجود دارد. آنها معتقدند دوگانه دولت‌ـ بازار درست نیست و اصل موضوع یک سه‌گانه تحت عنوان دولت‌ـ بازار‌ـ نهادها هستند؛ یعنی نهادها نیز اضافه می‌شوند. این نهادها نیز شامل نهادهای سخت و نرم هستند که نهادهای سخت مثل دانشگاه‌ها، بخش‌های خدماتی، غیر اقتصادی و... را شامل می‌شود و هم نهادهای نرم مانند قواعد و ساز و کارهایی که بر اقتصاد حاکم است. در واقع این پارادایم می‌گوید تنظیم رابطه بهینه در اقتصاد صرفا با دولت و بازار امکان‌پذیر نیست، مگر اینکه ضلع سوم یعنی نهادها نیز دیده شوند؛ یعنی خیلی جاها وجود نهادها برای تنظیم این کارکرد ضروری است. در این نگاه نیز باز صحبت از مردم وجود ندارد، اگرچه در پارادایم نهادگرایی در مقایسه با دوگانه دولت‌ـ بازار مقداری به مردم نزدیک‌تر می‌شویم، اما باز حرفی از مردم نیست؛ چرا که ما در اقتصاد مردمی و مردمی شدن اقتصاد به لحاظ نظری ادعا داریم این مدل می‌تواند پارادایم چهارمی تحت عنوان اقتصاد مردمی خلق کند که صورت مسائل این اقتصاد و توصیه آن اساساً متمایز از پارامترهای سایر مکاتب اقتصادی است؛ یعنی حرف جدیدی برای گفتن دارد و صرفاً به دنبال همان سؤالات و راه حل‌های تکراری و سنتی مرسوم در اقتصاد نبوده و از دریچه دیگری به اقتصاد نگاه می‌کند. در این پارادایم شاهد حضور مردم به عنوان رکن چهارم اقتصاد هستیم، به طوری که پارادایم دولت‌ـ بازار‌ـ نهاد‌ـ مردم شکل می‌گیرد.
اگر بخواهیم اقتصاد مردمی را تعریف کنیم، تعریف اولیه آن چیست؟
ما مردمی شدن اقتصاد یا اقتصاد مردمی را به معنای حضور حداکثری مردم در تمام لایه‌های اقتصادی اعم از سرمایه‌گذاری، مدیریت، مالکیت و سهم بری یا همان سودبری می‌دانیم. اگر بخواهیم اقتصاد را در این چهار لایه تقسیم کنیم، حضور حداکثری مردم در این لایه‌های اقتصادی به نوعی به معنای مردمی کردن اقتصاد است، یعنی مردم عاملیت اصلی را در اقتصاد داشته باشند و عاملیت اقتصادی عموماً با مردم باشد. این تعریف ما را از اقتصاد مارکسیستی، لیبرالی و حتی اقتصاد نهادی متمایز کرده و در واقع بحث دیگری را مطرح می‌کند. در واقع اقتصاد مردمی مدعی است که مسئله ما از رابطه بین دولت‌ـ بازار، شکاف طبقاتی و کارکردهای نهادی شروع نمی‌شود بلکه مسئله ما از عاملیت مردم شروع می‌شود. آیا مردم در اقتصاد صرفاً مصرف‌کننده‌اند؟ آیا مردم را می‌توان صرفاً در یک نگاه طبقاتی محدود کرد که دولت باید به آنها رسیدگی کند؟ آیا مردم را می‌توان صرفاً به سمن‌ها و NGOها تقلیل داد و گفت که مردم در این نهادها متبلور می‌شوند؟ ادعای ما این است که مردم در اقتصاد مفهوم بزرگ‌تری را ایجاد می‌کنند، یعنی ضمن اینکه سه رکن دیگر یعنی دولت، بازار و نهادها را نیز در این اقتصاد داریم، اما مقوله چهارم تحت عنوان مردم نیز وارد این سازوکار شده و دارای نقش، حضور و عاملیت هستند. برای نمونه در اقتصاد مردمی سهم بری عادلانه عوامل از اقتصاد مطرح می‌شود؛ در حالی که این مسئله در سایر پارادایم‌ها مطرح نیست. پس در یک کلام ادعای ما این است که با نگاه ویژه به مردم می‌شود پارادایم جدیدی در اقتصاد به نام اقتصاد مردمی شکل داد که اتفاقاً در تجارب ۴۰ ساله ما در کشور نیز تجربه شده است. این اقتصاد انتزاعی یا مفهومی صفر نیست بلکه مبتنی بر تجارب ماست.
خب چه شواهدی وجود دارد که بخواهیم بگوییم وضعیت فعلی اقتصاد دنیا یا ایران با مفهوم مردمی شدن اقتصاد فاصله دارد.
اولین پدیده‌ای که همه ما سال‌های سال است که با آن در حوزه کشاورزی مواجهیم، این است که از ضعیف‌ترین افراد جامعه تا بزرگ‌ترین عوامل و فعالان اقتصادی در حوزه کشاورزی فعال هستند، اما سؤال این است که آیا عاملیت در این بخش در اختیار مردم است؟ امروز در ایران بیش از حدود ۲۵ درصد مردم در روستا زندگی می‌کنند و همین تعداد یا حتی بخش بزرگ‌تری از آن به کشاورزی مبادرت دارند؛ چرا که برخی از مردم ساکن شهرها نیز کشاورزی می‌کنند. ضمن اینکه در حوزه کشاورزی بیش از ۹۰ درصد از فعالان این حوزه خرده مالکان یا همان افراد روستایی هستند، یعنی ما در بخش کشاورزی، مانند آمریکا با مدل کارتلی مواجه نیستیم که بگوییم مثلاً ۱۰ شرکت بزرگ هستند که ۸۰ درصد کشاورزی ایران را در اختیار دارند، بلکه در بخش تولید، یعنی کشت و زرع، عموما با خرده مالک‌هایی مواجهیم که به امر تولید محصولات کشاورزی مبادرت دارند؛ یعنی در اینجا می‌توان گفت مردم در تولید محصولات کشاورزی حضور دارند، اما متأسفانه این حضور در مرحله توزیع محصولات کشاورزی وجود ندارد؛ از این رو نفع‌بری حوزه کشاورزی برای عموم مردم و کشاورزان نیست، بلکه در اختیار قشر خاصی به نام دلال‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ دولتی یا خصولتی است؛ یعنی عموم کشاورزان که با داشتن زمین، باغ، مزرعه و فعالیت‌های دامداری و... در حوزه تولید محصولات کشاورزی حضور دارند در توزیع همان محصولات عاملیت ندارند و نفعی از فرآیند توزیع نمی‌برند. به نحوی که می‌توان با یک نگاه سرانگشتی گفت، نسبت این نفع‌بری یا سود ۱ به ۷ است؛ یعنی اگر تولیدکننده یک واحد سود ببرد، مجموعه عوامل واسطه‌ای حدود هفت برابر تولیدکننده سود می‌کنند. یعنی تولیدات کشاورز تا به بازار مصرف برسد، اصطلاحا هفت دست می‌چرخد. چرا کشاورزی که نزدیک به یک سال برای تولید این محصول زحمت کشیده و ریسک‌های تولید را متحمل شده، هیچ نفع و اثرگذاری در بازار توزیع ندارد؟
سود آن بخش که هفت برابر تولید است، در اختیار گروه خاصی قرار می‌گیرد؟
بله؛ البته این دلال‌ها هم عضوی از پیکره جامعه و مردم هستند، اما تعریف ما از اقتصاد مردمی حضور حداکثری مردم در سرمایه‌گذاری، مدیریت و مالکیت است، اما در اینجا حضور حداکثری وجود ندارد؛ بلکه اینجا جامعه بزرگ کشاورزی ما در بخش توزیع، عملاً کاره‌ای نیست و سهم اصلی به جیب دلال‌ها می‌رود. جالب است که وقتی جلوتر می‌رویم حتی مصرف‌کننده‌ها که مردم هستند نیز نفع اصلی را نمی‌برند. منفعت و عاملیت اصلی با بخشی است که توزیع را در اختیار دارد که این بخش عموم مردم نیستند.