مدیریت پولی کشور  روی ترازو

عملکرد بانک مرکزی به منزله نهاد سیاست‌گذار در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی کشور همواره اهمیت بسیار بالایی داشته است؛ به گونه‌ای که می‌توان بسیاری از مشکلات ایجاد شده یا برون‌رفت از این مشکلات را بر اساس تصمیمات و سیاست‌های صحیح یا نادرست این نهاد قلمداد کرد. موضوع استقلال بانک مرکزی و وابستگی نداشتن رئیس بانک مرکزی به دولت، از جمله موضوعاتی است که سالیان سال در اقتصادهای جهان، از جمله اقتصاد ایران مطرح می‌شود. بر این اساس، موضوعاتی چون افزایش حجم نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی هر کشور، موضوع ذخایر ارزی، وضعیت پایه پولی و... را می‌توان از جمله موضوعاتی دانست که در همه اقتصادها از وظایف اصلی بانک مرکزی آن کشور به شمار می‌آید. با وجود این و تحریم بانک مرکزی ایران از اوایل دهه ۹۰، سیاست‌های این نهاد پولی با تغییرات قابل توجهی مواجه نبوده و با وجود اعمال تحریم‌های خارجی، وضعیت موجود در این نهاد با دهه‌های گذشته تفاوت چندانی نکرده است. در سال‌های اخیر و پس از خروج ترامپ از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها، «ولی‌الله سیف» به دلیل اخذ برخی از تصمیمات و افزایش نرخ ارز از کار برکنار و «عبدالناصر همتی» جایگزین وی شد. تصمیمی که در ابتدا توانست تا حدودی سبب تعدیل نرخ ارز شود، نرخ ارزی که پس از خروج ترامپ از برجام با افزایش و چالش‌های زیادی مواجه شده بود، با ورود رئیس کل بانک مرکزی تا حدودی آرام گرفت تا خیلی‌ها گمان کنند این تغییر توانسته شوک تحریم‌های جدید را دفع کرده و بازار ارز رنگ ثبات به خود ببیند. رئیس کل بانک مرکزی که در زمان افزایش قیمت ارز به 12 هزار تومان این رقم را غیر منطقی می‌دانست و وعده کاهش نرخ ارز را می‌داد، در کسوت مدیریت خود حتی شاهد عبور نرخ ارز از 30 هزار تومان نیز بود. بدون شک، سال‌های انتهایی دهه 90 را باید سال‌های شکستن رکوردهای جدید و البته منفی در حوزه پول و ارز دانست. افزایش عجیب و لجام‌گسیخته حجم نقدینگی، شکسته شدن رکورد تورم نقطه به نقطه، رشد پایه پولی به بیشترین میزان خود، رشد نرخ ارز و...، از جمله آمارهایی است که دهه 90 به ویژه سال‌های پایانی این دهه را به کام ما ایرانی‌ها بسیار تلخ کرد. «صبح صادق» در گزارشی به بهانه تغییر رئیس کل بانک مرکزی و حضور «اکبر کمیجانی» در رأس ساختمان میرداماد شاخصه‌های اقتصادی کشور را در حوزه سیاست‌های بانک مرکزی طی سال‌های اخیر بررسی کرده است.

پرواز نقدینگی: دلیل اصلی رشد نقدینگی را می‌توان سیاست‌های اعمال شده در نظام بانکی کشور دانست. سیاست‌هایی که منجر به افزایش خلق اعتبار از سوی بانک‌ها شده و در نهایت به افزایش نقدینگی در کشور می‌انجامد، به گونه‌ای که وضعیت موجود منابع پولی در بانک‌ها و نقدینگی موجود در کشور را می‌توان تصویری از وضعیت آینده نقدینگی در کشور دانست. با فرمول‌هایی ساده و یک حساب و کتاب ابتدایی می‌توان پیش‌بینی کرد که به صورت تقریبی کشور در سال 1401 یا 1402 با چه حجم از نقدینگی مواجه خواهد بود! بررسی آمارهای بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد، در پایان سال ۱۳۹۹ رقم نقدینگی کشور به ۳ هزار و ۴۷۵ هزار و ۷۴۲ میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم ۲ هزار و ۴۷۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان پایان سال 1398 شاهد رشد بیش از 40 درصدی بوده است. در واقع فقط در سال ۱۳۹۹ عددی حدود ۱۰۰۳ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده است. ماجرا زمانی عجیب‌تر و البته نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم حجم نقدینگی اضافه شده به نقدینگی کشور در سال گذشته معادل کل نقدینگی ایران از ابتدای تاریخ انتشار و خلق پول در ایران تا پایان سال 1394 بوده است. این در حالی است که عدد حدود 3500 هزار میلیارد تومانی نقدینگی تنها تا پایان سال 1399 بوده است و درصد رشد نقدینگی از سال 1397 روندی صعودی به خود گرفته است. (نمودار شماره 1)

انحراف در تخصیص منابع بانکی: اگر چه رشد نقدینگی طی سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است؛ اما افزایش نقدینگی به تنهایی عاملی مخرب در اقتصاد به شمار نمی‌رود و در واقع اگر نقدینگی ایجاد شده در اقتصاد کشور به سمت فعالیت‌های مولد و تولید کالا و خدمات سوق یابد، نه تنها موضوعی منفی نیست؛ بلکه می‌تواند موجب افزایش تولید و کاهش قیمت‌ها شود. موضوع اینجاست که در اقتصاد ایران به صورت ساختاری منابع و تسهیلات بانکی و در مجموع نقدینگی موجود در جامعه به جای حرکت به سمت تولید علاقه‌مند حضور در فعالیت‌های غیر تولیدی و غیر مولد است. با این حال، این روند از سال 1397 بدتر نیز شده و منابع موجود بانکی نه تنها به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت نشده‌اند؛ بلکه این موضوع روندی معکوس به خود گرفته است. به گونه‌ای که بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در سال 1396 سهم بخش صنعت، کشاورزی و مسکن از تسهیلات بانکی به ترتیب 40/5 درصد، ۷/۷ درصد و 8/7 درصد بوده است؛ اما این میزان در سال ۱۳۹۹ به ترتیب به 39/2 درصد، 6/9 درصد و 5/7 درصد رسیده است که نشان‌دهنده کاهش سهم فعالیت‌های تولیدی از مجموع تسهیلات نظام بانکی است. (جدول)

رکوردزنی در ایجاد پول پرقدرت: پایه پولی یا همان پول پرقدرت پولی است که بانک مرکزی منتشر می‌کند و به دلیل وجود ضریب فزاینده نقش و تأثیر بسیار بیشتری در ایجاد تورم در اقتصاد دارد؛ چرا که هر چقدر پایه پولی رشد بیشتری داشته باشد، منجر به افزایش نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم خواهد شد. بر این اساس، طبق آمارهای بانک مرکزی حجم پایه پولی (پول پر قدرت و ریشه اصلی تورم)، از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان قبل از آغاز به کار عبدالناصر همتی در بانک مرکزی بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده به ۴۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی در کمتر از سه سال گذشته پایه پولی در کشور بیش از دو برابر شده است. به تعبیر دیگر، می‌توان گفت از مجموع 461 هزار میلیارد تومان پایه پولی کشور بیش از نصف این رقم صرفاً طی سال‌های 1397 تا 1399 ایجاد شده است! (نمودار شماره ۲)

تمام تورم‌ها در اوج: در محاسبات مربوط به نرخ تورم، تغییرات قیمت هر گروه از کالاها و خدمات بررسی می‌شوند. شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده یا نرخ تورم که میزان تغییر هزینه‌های مصرف‌کننده و تولیدکننده در یک دوره زمانی را نشان می‌دهد، یکی از مهم‌ترین متغیرها و شاخصه‌های کلان اقتصادی است. این شاخص ضمن به تصویر کشیدن وضعیت روز اقتصاد، امکان برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت را به برنامه‌ریزان و سیاستگذاران می‌دهد. در علم اقتصاد، متداول‌ترین و در عین حال صحیح‌ترین راه محاسبه نرخ تورم متوسط ۱۲ ماهه است که به آن تورم سالیانه گفته می‌شود که در سال 1399 با نرخ 36/4 درصد یکی از بزرگ‌ترین‌های تورم‌های تاریخ ایران بعد از تورم 49/5 درصدی سال 1374 بود؛ اما با این حال شاخص دیگری با عنوان تورم نقطه به نقطه نیز در اقتصاد رایج است که تغییرات شاخص تورم را نسبت به مدت مشابه سال قبل مقایسه می‌کند. گزارش‌های رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد، با وجود وعده‌های اعلام شده مدیران بانک مرکزی برای کنترل تورم و ثبات در قیمت‌ها طی دوره سال‌های 1397 تا 1399، نرخ تورم نقطه به نقطه از 13/8 به 49/5 درصد رسیده است. همچنین نرخ تورم مواد خوراکی هم از 1/15 درصد به 63/5 درصد رسیده و با افزایش بیش از چهار برابری روبه‌رو شده است. افزون بر تورم نقطه به نقطه و تورم مواد خوراکی رکورد تورم ماهیانه نیز طی سال های 1397 تا 1399 شکسته شده است. در حالی که در مرداد ماه سال 1397 رئیس کل بانک مرکزی تغییر کرد تورم ماهیانه عدد مشخصی حدود ۸ درصد بود، اما تورم ماهیانه با گذشت حدود 33 ماه در ۳۱ در اردیبهشت ماه سال 1399 به عدد بسیار بالای 49/5 درصد رسیده است. (نمودار شماره ۳)

بی‌ثبات‌ترین دوران ارز: با توجه به تأثیرپذیری اقتصاد ایران از نوسانات نرخ ارز همواره افزایش‌های شدید نرخ ارز منجر به شوک‌های تورمی در اقتصاد ایران شده است. وضعیت نرخ ارز طی سال‌های اخیر به نحو بسیار عجیبی از اختیار دولت به عنوان دارنده و عرضه‌کننده عمده ارز در کشور خارج شده است. چنانچه مسئولان بانک مرکزی از دلار 10 هزار تومانی تا امروز معتقدند نرخ ارز باید کاهش یابد. به تازگی نیز «علی ربیعی» سخنگوی دولت مدعی شده است نرخ ارز باید بین 11 تا 17 هزار تومان به ثبات برسد. حرف‌هایی که البته در این سال‌ها صرفاً در مقام سخن باقی مانده و شاهد حرکت صعودی نرخ ارز از 8 هزار تومان در تابستان سال 1397 به بیش از 30 هزار تومان در مقطعی بوده‌ایم و در حال حاضر چند ماهی است که نرخ ارز بین 22 تا 24 هزار تومان در نوسان است. با این حال، بزرگ‌ترین و بیشترین جهش نرخ ارز را باید به متعلق به بازه زمانی سال‌های 1397 تا 1399 دانست که نرخ ارز با افزایش شدیدی مواجه شد.(نمودار شماره ۴)