قرار است هفتمین دور مذاکرات «احیای برجام» به زودی در وین آغاز شود. برخی تحلیلگران، از دور هفتم مذاکرات به منزله «دور نهایی» گفت‌وگوها یاد می‌کنند و برخی دیگر با توجه به مسائلی که هنوز میان طرف‌های مذاکره تعیین تکلیف نشده‌اند، رویکرد محتاطانه‌تری در این زمینه دارند. در این میان، پرسش‌ها و دغدغه‌های متعددی وجود دارد که لازم است هر یک از آنها با توجه به واقعیاتی که پشت میز مذاکرات وین می‌گذرد، تجزیه و تحلیل شود:
نخست اینکه، مذاکرات وین این بار در حالی برگزار می‌شود که تکلیف انتخابات ریاست‌جمهوری در کشورمان مشخص شده و طی ماه‌های آینده دولت فعلی و متعلقات آن (از جمله مقامات وزارت امور خارجه)، هدایت قوه مجریه را در دست نخواهند داشت. در چنین وضعیتی، واشنگتن و تروئیکای اروپایی مصر هستند که «مذاکرات وین» هر چه سریع‌تر به یک «خروجی» و «نتیجه نهایی» ختم شود. اصلی‌ترین نگرانی غرب این است که گارد دولت و تیم سیاست خارجی جدید در جمهوری اسلامی ایران، نسبت به دوران فعلی بسته‌تر شود و فراتر از آن، نتوان تاکتیک‌هایی مانند «ابهام‌سازی در روند مذاکرات» یا «خرید زمان در روند مذاکرات» را در قبال آن پیاده کرد. این مسئله قطعاً برای غرب خوشایند نیست. در مقابل، بایدن و همراهانش معتقدند، در فاصله‌ای که از آن با عنوان «پروسه زمانی انتقال دولت» نامیده می‌شود، باید به یک «توافق مکتوب و نهایی» با ایران و دیگر اعضای کمیته مشترک برجام دست پیدا کنند. این «توافق مکتوب» در نگاه طرف غربی باید دو ویژگی داشته باشد: یکی اینکه به لحاظ ماهوی و حقوقی امکان مذاکره مجدد بر سر آن وجود نداشته باشد و دیگری اینکه برای دولت بعدی ایران، «تعهدآور» باشد؛ به گونه‌ای که عدول از تعهدات و تکالیفی که بر عهده ایران گذاشته می‌شود، مترادف با «اعلام خروج یکجانبه از برجام توسط ایران» تلقی شود.
نکته دوم اینکه طرف آمریکایی و تروئیکای اروپایی هم به لحاظ «انتزاعی» و هم به لحاظ «عملیاتی» بر روی کلیدواژه‌ای به نام «برجام دفرمه شده» متمرکز هستند؛ یعنی توافقی که نه تنها از شکل اصلی خود فاصله گرفته باشد، بلکه بازگشت به آن صرفاً منجر به پررنگ شدن تعهدات ایران و کمرنگ‌تر شدن تکالیف غرب شود. یکی از اصلی‌ترین دلایلی که آمریکا و متحدانش طی شش دوره اخیر مذاکرات وین حاضر به ارائه «تضمین» در خصوص «باقی ماندن در برجام» نشده‌اند، همین مسئله است. آنها معتقدند «پایبندی واقعی به برجام» و «ارائه تضمین» در این خصوص، نسبت میان «تعهدات ایران» و «تکالیف غرب» را به سود تهران دگرگون کرده و توافق هسته‌ای را به یک «متغیر مستقل حقوقی» تبدیل خواهد کرد. این در حالی است که در نگاه طرف غربی، از ابتدا نیز قرار نبود برجام حکم یک «توافق مستقل» را داشته باشد، بلکه آنها (آمریکا و تروئیکای اروپایی) از توافق هسته‌ای به مثابه یک «فندانسیون» برای ورود به مذاکرات جامع منطقه‌ای و فرابرجامی با ایران یاد می‌کنند.
کاملاً بدیهی است که «ارائه تضمین در خصوص حفظ توافق هسته‌ای»، پاشنه آشیل نگاه ماهوی و استراتژیک و حتی تاکتیکی آمریکا نسبت به برجام است. از همین رو، مقامات کاخ سفید به شدت نسبت به «ارائه تضمین» در قبال باقی ماندن در توافق هسته‌ای گریزان هستند. این «تضمین‌گریزی» از سوی دموکرات‌هایی انجام می‌گیرد که در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، مدعی بودند وی با خروج از توافق هسته‌ای دچار بزرگ‌ترین خبط ممکن در قبال ایران شده است! جالب توجه اینکه مقامات آمریکایی با تکیه بر «اصل استقلال دولت‌ها» مدعی هستند دولت آمریکا باید در هر لحظه‌ای که اراده کند، بتواند نسبت «برجام» و «منافع ملی آمریکا» را در نظر بگیرد و بر همین اساس، در خصوص باقی ماندن یا نماندن در توافق هسته‌ای تصمیم بگیرد! پاسخ این نکته به لحاظ حقوقی کاملاً مشخص است: بدون شک همه دولت‌ها در نظام بین‌الملل از استقلال در تصمیم‌گیری برخوردار هستند و به همین میزان، مسئولیت فواید و هزینه‌های رفتاری خود در قبال تعهدات داخلی، دوجانبه، چندجانبه و بین‌المللی خود را نیز مورد سنجش و پذیرش قرار دهند.
این قاعده در قبال برجام نیز صادق است. بدیهی است که هیچ بازیگری نمی‌تواند دولت فعلی یا بعدی آمریکا را مکلف به «ماندن در برجام» کند، اما به دلیل ماهیت «بین‌المللی» توافق هسته‌ای، قطعاً در اینجا می‌توان سازوکارهایی را طراحی کرد که «هزینه‌های خروج دولت مستقر در آمریکا از برجام» به شدت افزایش پیدا کند، به گونه‌ای که «ریسک خروج یکجانبه از برجام» به یک «ریسک پرهزینه و بی‌فایده» در حوزه سیاست خارجی این کشور تبدیل شود. بدیهی است که در این میان، باید دولت فعلی و دولت‌های بعدی آمریکا مکلف شوند «هزینه‌ها و جرایم سنگین خروج یکجانبه از برجام» را نیز به سود «منافع ایران» و «طرف‌های باقیمانده در برجام» به گردش درآورند. در این میان، دولت آمریکا مخیر خواهد بود میان «پرداخت هزینه‌های سنگین خروج از برجام» یا «باقی ماندن در برجام» یک گزینه را انتخاب کند و تبعات هر یک از این موارد را نیز به لحاظ حقوقی و راهبردی پذیرا باشد. مقاومت خاص مقامات آمریکایی در مقابل این گزاره‌های قطعی و روشن، به وضوح نشان می‌دهد آنها قصد دارند «هزینه‌های خروج احتمالی از برجام» را به سود خود و دولت‌های بعدی در کاخ سفید کاهش دهند، مانند اتفاقی که در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ رخ داد.
نکته پایانی اینکه با موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی، قرار است کارگروهی متشکل از نمایندگان شورای عالی امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی، وزارت خارجه و... تشکیل و بر خروجی و توافق نهایی صورت گرفته در وین نظارت شود. بدیهی است که این نظارت جمعی، با هدف «ایجاد تناسب میان تعهدات عملیاتی طرفین»، «سنجش مکانیسم راستی‌آزمایی بازگشت آمریکا به برجام» و «اخذ تضمین از طرف مقابل جهت بقای توافق هسته‌ای» و در نهایت، «ممانعت از تحدید ظرفیت‌های ایران در حوزه تحقیق و توسعه برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای» صورت خواهد گرفت. این کارگروه باید با جدیت کامل و با در نظر گرفتن منافع ملی کشور و از همه مهم‌تر، تجربه قبلی خروج آمریکا از برجام، مذاکرات وین را به سوی کسب نتیجه‌ای مطلوب رهنمون کند و با پنج مؤلفه «رفع واقعی و نظام مند تحریم‌های ضد ایرانی»، «راستی‌آزمایی بازگشت آمریکا به برجام»، «ارائه تضمین در خصوص حفظ توافق هسته‌ای از سوی آمریکا»، «پیشبرد برنامه‌های کشور در حوزه تحقیق و توسعه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای» و «مهار زیاده‌خواهی‌های آژانس در مذاکرات وین»، یک شکل هندسی متوازن را طراحی کند که بتوان از آن به مثابه یک «ترکیب قابل قبول» یاد کرد.