با رأی مردم در اسفند 1398 و 28 خرداد 1400، اتفاق مبارک رخ داد و آن، پدیدایی یکآهنگی، هم‌صدایی و هم‌گفتمانی در دو قوه راهبردی مقننه و مجریه است. هم‌سویی این دو قوه با قوه سوم، یعنی قوه قضائیه بر مبنای گفتمان مشترک انقلاب اسلامی، از آینده‌ای بسیار امیدوارکننده خبر می‌دهد.
هر چند در 43 سال پس از انقلاب اسلامی، کشور در حوزه‌های بسیاری پیشرفت داشته و دستاوردها ارزشمند و در مواردی شگفت‌انگیز و غرورآفرین بوده است؛ ولی مشکلات قابل توجهی هم وجود دارد که موجبات گله‌مندی و نارضایتی مردم را فراهم کرده است. مشکلات معیشتی و اقتصادی، بیکاری، شکاف‌های طبقاتی، تبعیض و بی‌عدالتی، وجود شبکه‌های مخرب فساد در برخی از مجموعه‌های تعیین‌کننده ماننند سیستم بانکی، گمرکات کشور، بخش صنعت، تجارت و نظایر اینها، هیچ تناسبی با انقلاب اسلامی و آرمان‌های والای آن ندارد. بسیار روشن است که دوام و بقای انقلاب اسلامی، به جز با رفع این مشکلات، ریشه‌کنی فساد و برقراری عدالت ممکن نیست. اما پرسش اصلی آن است که با وجود اراده قوی در کانون حاکمیت در چهار دهه گذشته برای اصلاح این امور، چرا و به چه دلایلی برخلاف آرمان‌ها، شعارها و اهداف انقلاب اسلامی و همچنین خواست عموم مردم، در چهل‌وسومین سال انقلاب، کشور و مردم با چنین وضع نامناسبی مواجه هستند؟
به طور قطع یکی از عوامل و دلایل اصلی این وضعیت غیر قابل قبول که سرمایه اجتماعی نظام اسلامی را کاهش داده و به آن آسیب فراوان رسانده، عدم انسجام و یکپارچگی در هیئت حاکم و ارکان حکومت در طی سال‌های متمادی گذشته بوده است. وجود گفتمان‌های متفاوت و بعضاً متضاد در سال‌های طولانی در قوای سه‌گانه، واگرایی قوای سه‌گانه از یکدیگر را رقم زده و با فاصله گرفتن این گفتمان‌ها از گفتمان اصلی انقلاب اسلامی و گفتمان ولایت در این سالها، چنین شرایطی را پدید آورده است. این واگرایی‌ها نقش اصلی را در کاهش کارآمدی قوا و به ویژه دولت در پی داشته و ضعف کارآمدی دولت که در این سالها کاملاً مشهود بود، نارضایتی مردم را در پی داشته است.
اکنون با رفتار انتخاباتی هوشمندانه، عقلایی و محاسبه‌گرایانه مردم در دو انتخابات متوالی، طرفداران و گفتمان انقلابی و اسلامی مجال خدمت پیدا کرده‌اند. بنابراین بدیهی است که با رأی مردم در سال‌های 1398 و 1400، زمینه‌ها و بسترهای لازم برای انسجام در ارکان حکومت که از شروط لازم برای حل مشکلات کشور است، به وجود آمده است. همین امر امید به آینده را به شکل منطقی افزایش می‌دهد. کشور نیازمند تحول و انجام اصلاحات واقعی برای تغییر وضع موجود به منظور رسیدن به آینده‌ای مطلوب است. آینده‌ای که در بیانیه گام دوم، مختصات آن به خوبی و به درستی از سوی رهبر حکیم انقلاب اسلامی ترسیم شده است. این تحول براساس اصول و مبانی انقلاب اسلامی، کارآمدی نظام اسلامی را افزایش خواهد داد و موجبات رضایت‌مندی مردم را فراهم می‌کند. البته این رویکرد، دشمنان خارجی و داخلی فراوانی دارد که با هوشمندی قوای سه‌گانه و با حضور مردم در صحنه و تبعیت از ولایت، تحول رخ خواهد داد و ملت طعم زندگی شیرین در نظام ولایی را خواهند چشید. ان‌شاءالله