«در این دو سال و چند ماهی که آقای رئیسی مسئولیت قوه قضائیه را داشتند حقاً زحمت کشیدند، تلاش کردند، کارهای خوبی انجام گرفت در این قوه و حرکت جناب آقای رئیسی در قوه قضائیه مصداق همان چیزی بود که ما همیشه تکرار می‌کنیم؛[یعنی] حرکت جهادی، حرکت جهادی؛ یعنی جدی، شبانه‌روزی، پرتلاش، پرانگیزه، یک حرکت این‌جوری بود بحمداللّه. آثار خوبی هم داشت و مهم‌ترین اثر این حرکت همین بود که امید مردم به قوه قضائیه را زنده کرد، احیا کرد، مردم را به قوه قضائیه خوش‌بین کرد. ما شکایت‌های مردم را از دستگاه‌های مختلف دریافت می‌کنیم، خیلی تفاوت هست بین قبل از این دو سال و اندی با بعد از این در نظرات مردم. امید و اطمینان به قوه را زنده کرد. این سرمایه اجتماعی است، این اعتماد مردم به دستگاه‌های فعال در جمهوری اسلامی یک سرمایه بزرگ اجتماعی است.» این جملات، بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با رئیس و مسئولان عالی قوه قضائیه در تیرماه سال ۱۴۰۰ بود. تحول ایجاد شده در قوه قضائیه طی دو سال گذشته آنقدر برای مردم ملموس بوده که در نوشته کوتاه ذیل، نیازی به اثبات این مدعا وجود نداشته باشد؛ اما بررسی دلایلی که قوه قضائیه را نزد افکار عمومی به جایگاه فعلی رساند، میتواند سرمشق خوبی برای مسئولان، دستگاه‌ها و سایر نهادهای کشور باشد. «سند تحول قضایی» پایه کار قوه قضائیه در دوران ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی قرار گرفت؛ سندی که در فرآیند نگارش آن، هفت مأموریت اصلی قوه قضائیه منبعث از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی نظام مشخص شدند. «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»، «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»، «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام»، «پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی» «اصلاح مجرمان» و «حمایت از حقوق مالکیت اشخاص» این هفت مأموریت را تشکیل می‌دهند.
در این سند همچنین به ۱۴ تغییر اساسی در جهت‌گیری‌های کلان قوه قضائیه اشاره شده است. حرکت به سمت «مواجهه قضائی فعال و ایجابی به جای مواجهه منفعل و پسینی»، «حرکت از قوه قضائیه دادخواست محور به قوه قضائیه گسترش‌دهنده عدل و حامی حقوق عمومی و آزادی‌های مشروع»، «تقویت نگرش‌های پاسخگو، شفاف و هوشمند به جای نگرش‌های غیرپاسخگو، غیرشفاف و قدیمی»، «تلاش برای شناخت و حذف بسترهای فسادزا به جای مقابله صرف با مفسدین»، «توجه به نظارت‌های همه‌جانبه، مأموریت‌محور، حین فرآیند، هوشمند و همگانی به جای نظارت‌های گذشته‌نگر، عملکردمحور، انسان پایه و متمرکز»، برخی از این چالش‌های تحول‌آفرین و تغییرات اساسی هستند.
مصادیق تحول قضایی در دو سال گذشته را می‌توان به وضوح در مواردی، همچون «تسهیل کار قضات»، «تسریع دادرسی‌ها و کاهش ۲۰ روز از متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در واحدهای قضایی»، «کاهش آمار تخلفات درون قوه قضائیه در نتیجه برخوردهای درون قوه‌ای صورت گرفته»، «بازگرداندن بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان به خزانه کشور»، «قطعی شدن احکام مجرمان پرونده‌های کلان اقتصادی»، «نظام‌یافته شدن حقوق مالکیت و رفع تصرف از هزاران هکتار از اراضی ملی»، «رسیدگی ویژه به پرونده‌های کثیرالشاکی و مؤسسات مالی و اعتباری» و همچنین «صدور بخشنامه‌هایی در جهت حمایت از تولیدکنندگان و ممانعت از تصمیمات خلق‌الساعه بانک‌ها» مشاهده کرد.
حضور درمیان مردم
انجام ۲۶ سفر استانی رئیس دستگاه قضا به همراه هیئت عالی قضایی با وجود محدودیت‌های ناشی از بیماری کرونا طی ۲۴ ماه، حضور رئیس قوه قضائیه در محاکم قضایی و گفت‌وگو با مراجعه‌کنندگان، کارمندان و قضات و همچنین دیدارهای پیاپی و مستمر با نخبگان، اندیشمندان و نمایندگان گروه‌ها و اصناف مختلف، گوشه‌ای از تحول شکل گرفته در دستگاه قضایی کشور است که موجب امیدبخشی به مردم و اعتمادآفرینی نسبت به نظام در میان لایه‌های مختلف جامعه شده است.
تمجیدطیف‌های سیاسی
محاکمه مفسدان اقتصادی دانه‌درشت شامل برخی از مسئولان شناخته‌شده، بستگان درجه یک بعضی از مقامات و همچنین محاکمه، عزل و توبیخ تعدادی از قضات فاسد و نیروهای کارچاق‌کن دستگاه قضا، جلوه‌ای از قاطعیت دستگاه قضا در مقابله با مفسدان دانه‌درشت در دوران تحول قضائی است. تعریف و تمجید طیف‌ها و جریان‌های گوناگون سیاسی از عملکرد سیدابراهیم رئیسی در جایگاه ریاست قوه قضائیه، یکی از گزاره‌هایی است که برخورد قاطع، بدون ملاحظه و بدون تبعیض دستگاه متبوع وی را در برابر تخلفات صورت گرفته نشان می‌دهد.
حبس‌زدایی واصلاح مجرمان
اشتغالزایی ۵۰ درصدی برای زندانیان و حرفه‌آموزی در رشته‌های مختلف به آنها، افزایش ۱۶ درصدی اعطای مرخصی به زندانیان در سال 1399 نسبت به سال 1398، آزادی ۲۰ هزار نفر در نتیجه اجرای طرح پایش و غربالگری، آزادی ۳ هزار و ۱۰۰ نفر از طریق کمک‌های مردمی در سال 1399 و همچنین اهدای کمک‌های معیشتی به خانواده‌های گرفتاران در بند، از جمله اقدامات دستگاه قضا در حوزه اصلاح مجرمان و خانواده‌های آنها در دوران تحول قضایی به شمار می‌آید.
احیای دوهزار واحد تولیدی
با قاطعیت می‌توان نقطه طلایی عملکرد قوه قضائیه در دو سال گذشته را احیا و راه‌اندازی مجدد ۲ هزار کارخانه و واحد تولیدی در سراسر کشور قلمداد کرد. کاری که در وضعیت سخت اقتصادی و معیشتی کنونی، هم موجب جلوگیری از بیکاری ۲۵ هزار نفر از کارگران کشور شد و هم زنگ خطر را برای خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه در کشور بست.
تحول فناورانه
تحول ایجاد شده در دستگاه قضا را باید یک تحول «فناورپایه» و «مبتنی بر به‌کارگیری سامانه‌های هوشمند» دانست. فعال‌سازی ۶۵ سامانه الکترونیکی ظرف دو سال شامل راه‌اندازی جلسات دادرسی برخط، ثبت شکواییه‌های سرقت به صورت اینترنتی، ارتباط تصویری زندانیان با خانواده‌های خود و همچنین راه‌اندازی ابرپروژه ارتباط تمام الکترونیکی قوه قضائیه با ناجا، به صورت توأمان هم در کاهش مراجعات مردمی به واحدهای قضایی و هم در جلوگیری از بروز فسادهای اداری که انسان و قلم در آن دخیل هستند، نقش بسزایی داشته است. در همین زمینه «عیسی زارع‌پور» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به حذف بیش از ۴ میلیون مراجعه به دستگاه قضایی در نتیجه اقدامات فناورانه و الکترونیکی دستگاه قضا، گفت: «اقدامات فناورانه قوه قضائیه طی دو سال گذشته موجب حذف بیش از ۲ میلیون مراجعه مردمی به سایر دستگاه‌ها شده است.»
دیپلماسی قضایی پویا و ملموس
از سوی دیگر در این دوره شاهد اجرای یک دیپلماسی قضایی پویا، فعال و عزتمندانه از سوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران بودیم که در یک نمونه آن سفر بهمن ۹۹ رئیس و هیئت عالی قضائی جمهوری اسلامی ایران به عراق با استقبال گرم و گسترده مسئولان عالی‌رتبه و مردم این کشور مواجه شد و نتایج و دستاوردهای ملموسی را به همراه داشت. در جریان این سفر سه روز علاوه بر انجام گفت‌وگوهای مفصل طرفین در موضوع پیگیری ترور سپهبد حاج قاسم سلیمانی، سازوکاری در موضوع تبادل زندانیان پیش‌بینی شد که طبق این سازوکار، آن‌دسته از زندانیان ایرانی که به دلیل ارتکاب جرایم مختلف در زندان‌های عراق محبوس هستند، به کشور بازگردانده شوند. رویدادی که در اسفند سال گذشته اجرایی شد و ۴۵ زندانی ایرانی محبوس در عراق به وطن بازگشتند. این در حالی بود که یک سال قبل‌تر نیز ۲۲ زندانی ایرانی محبوس در عراق به کشورمان بازگردانده شده بودند.
حرکت جهادی و هوشمندانه
آیت‌الله «عباس کعبی» در گفت‌وگو با صبح‌صادق پیرامون تحول شکل گرفته در قوه قضائیه از دو سال گذشته تا امروز، گفت: «طی دو سال گذشته رویکرد قوه قضائیه از شیوه دادخواست‌محور به‌سمت احیای حقوق عمومی تغییر کرد و با این رویکرد بند دو اصل ۱۵۶ قانون اساسی، یعنی احقاق حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع زنده شد.» وی افزود: «در همین راستا ما شاهد فسادستیزی، عدالت‌گرایی و برخورد با دانه‌درشت‌ها بدون درنظر گرفتن ملاحظه از سوی قوه قضائیه بودیم.» عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: «مجموعه دستورالعمل‌های قضایی که آیت‌الله رئیسی در جهت تسهیل امر گزارشگری فساد و احیای امر به معروف و نهی از منکر و مردمی کردن قوه قضائیه صادر کردند، یک حرکت جهادی هوشمندانه در دستگاه قضا بود.» آیت‌الله کعبی همچنین گفت: «اصلاح تشکیلات قضایی نیز یکی از اقدامات مثبت آیت‌الله رئیسی در این مدت بود، به‌گونه‌ای که امید مردم به قوه قضائیه زنده شد.»
ادامه مسیر تحول
شاید یکی از دغدغه‌های موجود درباره آینده قوه قضائیه، به فراموشی سپرده شدن روند تحولی آن در دوران ریاست سیدابراهیم رئیسی باشد؛ روندی که طی دو سال گذشته اعتمادآفرینی‌های بسیاری را در پی داشته و امید زیادی را در دل مردم ایجاد کرده است. رئیسی بعد از بهدست آوردن اعتماد مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری و کسب بیش از ۱۸ میلیون رأی، در خصوص این نگرانی و دغدغه تأکید کرد: «تحول در قوه قضائیه ریل‌گذاری شده و این مسیر با قدرت از سوی مسئولان بعدی دستگاه قضا طی خواهد شد. سند تحول متکی به بنده نیست که بعد از من دچار وقفه شود. با این ریل‌گذاری صورت گرفته، انجام این تحول دچار وقفه نخواهد شد و ان‌شاءالله این کار با قوت بیشتری ادامه می‌یابد. برنامه‌های تحول به صورت سیستمی طراحی شده است، در این زمینه بسیاری از دوستان نیز از من جلوتر هستند.»
تحول دردولت
آقای رئیسی که حالا قرار است از ۱۲ مرداد کار خود را به عنوان رئیس‌جمهور ایران اسلامی آغاز کند، هفته گذشته در جریان گفت‌وگوی زنده تلویزیونی از اجرای یک برنامه تحولی در دولت سیزدهم نیز سخن گفت و تأکید کرد، برنامه تحولی دولت سیزدهم را در اختیار صاحب‌نظران، اندیشمندان و مردم قرار می‌دهیم و تقدیم رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌کنیم تا همه بدانند دولت بر اساس برنامه حرکت می‌کند.
سخن پایانی آنکه «تحول» یک شبه اتفاق نمی‌افتد. کشور برای رقم زدن تغییر و تحول، نیازمند برنامه مدون و بهره‌گیری از نیروهای متخصص، متعهد، سخت‌کوش و جهادی است. اتفاق مبارکی که در قوه قضائیه رخ داد و همگان منتظرند که در دولت هم انجام شود.