در دو شماره پیشین به فضای انتخابات 1384 در ماجرای احراز صلاحیت دکتر مصطفی معین اشاره کردیم. تدبیر رهبری شور و شوق جدیدی را در فضای انتخابات کشور به همراه داشت و راه برای سوء‌استفاده فرصت‌طلبان که از مشارکت حداکثری ملت نگران بودند، بسته شد؛ اما ستاد معین اعلام نظر نهایی در مورد انتخابات را به برگزاری کنگره فوق‌العاده سازمان مجاهدین که به نشست تمامی «حامیان معین» تبدیل شده بود، موکول کرد. مسئله اصلی پایبندی یا عدم تمکین در برابر حکم حکومتی بود. اصلاح‌طلبان که به تدریج با فاصله گرفتن از اصول اندیشه حضرت امام(ره) و اصول مسلم قانون اساسی، به اردوگاه ضدانقلاب خارج‌نشین نزدیک شده بودند، مدت‌ها بود که با هجمه به جایگاه ولایت فقیه، از تبعیت و پیروی از رهبری نظام اسلامی طفره رفته و در جهت تضعیف آن قدم برداشته‌اند. در این میان به یکباره تأیید صلاحیت نامزد مورد نظر خود را به اعتبار حکم حکومتی مشاهده کردند. تناقض ایجاد شده اردوگاه دوم خرداد را دچار تشتت کرد و در این بین حداقل سه نظر مطرح شد:
برخی از هواداران معین مدعی بودند، او نباید پس از رد صلاحیت اولیه از سوی شورای نگهبان و تأیید صلاحیت با «حکم حکومتی» وارد صحنه انتخابات شود. خود معین نیز به همین نظر اعتقاد داشت؛ لذا در صبح روز دوشنبه(2/3/1384) وقتی در جمع خبرنگاران در ستادش حاضر شده بود، گفت: «من برای ورود به انتخابات از هیچ مرجعی اجازه نگرفتم و هزینه نکردم؛اکنون نیز به کسی مراجعه نخواهم کرد و از هیچ فردی برای تأیید صلاحیتم، کمک نخواهم خواست.» وی که رد صلاحیتش را «نابجا، غیرمنطقی و غیرقانونی» می‌دانست، وقتی با این سؤال مواجه شد که آیا انتخابات را تحریم خواهید کرد؟ گفت: «شرکت نخواهم کرد.»
علاوه بر این، شورای تهران دفتر تحکیم وحدت (طیف علامه) در نامه‌ای به دکتر معین مخالفت خود را با ورود به انتخابات اعلام کرد و نوشت: «در این شرایط ورود شما به عرصه رقابت در انتخابات نهم ریاستجمهوری، تعجب دانشجویان و انتقاد آن را در پی داشت. قطعاً با حضور در دانشگاه‌ها از نقد جامعه دانشجویی کشور آگاه شده‌اید و نگرانی‌ها و دل‌مشغولی‌های دانشجویان را دریافته‌اید. اما اکنون تردیدهای دانشجویان به یقین بدل گشته که امکان انجام برنامه ها و شعارهای اعلام شده شما وجود ندارد.»
ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی و عزت‌الله سحابی از فعالان ملی‌ـ مذهبی نیز با حضور مجدد معین در صحنه انتخابات مخالفت کردند.
گروه دوم معتقد بودند، نظر رهبری حکم حکومتی نبوده و اگر هم بود جریان دوم خرداد به نامزدی معین باید در انتخابات شرکت کند. سیدمحمد خاتمی‌ـ رئیس‌جمهورـ از جمله این افراد بود که در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «حکم حکومتی جایگاه خاص خود را دارد و طرح بحث حکم حکومتی بودن نامه اخیر مقام معظم رهبری در مورد معین و مهرعلیزاده یک بحث انحرافی است.»
در کنار نظرات فوق نظر سومی نیز وجود داشت که بر شرکت مشروط معین و اعلام عدم تمکین در برابر حکم حکومتی تأکید می‌ورزید. اعضای اصلی سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت از جمله هواداران این نظر بودند که در نشست روز پنجشنبه 5/3/1384 ستاد معین از آن حمایت کردند. بهزاد نبوی در این نشست رد صلاحیت معین را سناریویی برای ضربه زدن به جریان دوم خرداد دانست و مدعی شد: «طراحان این سناریو در پی سر در گم کردن و نیز بدنام کردن اصلاح‌طلبان بوده‌اند، به گونه‌ای که اگر دکترمعین در انتخابات شرکت کند، بگویید که اینها به اصول خود پایبند نیستند و حکم حکومتی را هرگاه به نفع‌شان باشد، می‌پذیرند و از سویی دیگر اگر دکتر معین در انتخابات شرکت نکند، بگویند که آنها از ابتدا قصدشان عدم مشارکت بوده است و از تأیید نشدن صلاحیت معین خوشحال نیز شده‌اند.»
تحلیل‌های بدون پشتوانه و سیاسی‌کارانه که تنها از ذهن سیاستمدار پرپیچ و خمی چون بهزاد نبوی زاییده می‌شود، با هدف پیش بردن نظر خود در این نشست تا آنجا ادامه یافت که وی نظر اول را نوعی «واگذاری سیاسی» صحنه سیاسی به رقبا و از دست دادن فرصت‌ها دانست و نظر دوم را نوعی «سازشکاری سیاسی» تلقی کرد که موجب ریزش آرای بخشی از هواداران معین(بخش ضدانقلاب؟!) خواهد شد. لذا بهترین حالت را آن دانست که «معین در عین شرکت در انتخابات اعلام کند که حکم حکومتی را نمی‌پذیرد و هرگز در آینده به حکم حکومتی تمسک نمی‌کند.»
این اظهارات به خوبی ایستادگی جریان بهزاد نبوی و سازمان مجاهدین را در برابر جایگاه ولایت فقیه آشکار می‌کند و از چهره حقیقی مدعیان خط امام پرده بر می‌دارد.
توصیه‌های بهزاد نبوی و همفکرانش خیلی زود به فکر غالب در ستاد معین تبدیل شد و معین نیز که قرار بود چند روز بعد نظر نهایی خود را اعلام دارد، در روز شنبه 7/3/1384 طی یادداشتی در وبلاگ خود نظراتی را که طی روزهای اخیر برای حضور یا عدم حضور در انتخابات به دستش رسیده، تشریح کرد و افزود: «بالاخره دیروز و امروز به تصمیم نهایی رسیدم... همچنان بر تداوم حضور در عرصه‌های دفاع از حقوق مردم، اعتلای ایران و سربلندی اسلام و سازماندهی همه تلاش‌ها برای پیشبرد اصلاحات و تشکیل جبهه‌ای که بتواند «دموکراسی، عدالت، استقلال، حقوق بشر و آرمان‌های آزادی خواهانه مردم» را پی بگیرد، مصمم خواهم بود. این بار مصمم‌تر از قبل؛ برای تشکیل جبهه‌ای فراگیر برای پیشبرد اصلاحات از همه نیروهای خواهان «آزادی، عدالت، دموکراسی و حقوق بشر»؛ برای «ساختن وطنی» که آن را با همه تاریخ و فرهنگ و مردمانش دوست دارم. برای ساختن ایران، به یاری خدا، تلاش و خرد جمعی همفکران و همراهان و پشتیبانی مردم.»
سرانجام روز موعود فرا رسید و ملت بصیر ایران زمین با حضور باشکوه خود بار دیگر حمایت همه‌جانبه خود از نظام اسلامی را آشکار کردند. در این دوره از انتخابات 41/878/646 نفر بنا بر اعلام رسمی، واجد شرایط رأی دادن بودند که از این تعداد حدود 62/84 درصد واجدین شرایط رأی دادند، یعنی 29/400/857 نفر در پای صندوق‌های رأی حاضر شدند. هیچ‌کدام از کاندیداها نتوانستند در دور اول حد نصاب لازم را برای انتخاب شدن به سمت ریاستجمهوری را کسب کنند، لذا انتخابات به مرحله دوم کشیده شد.
در این دوره هاشمی‌رفسنجانی با 6/16 میلیون نفر معادل 21 درصد آرا نفر اول، احمدی نژاد با 5/71 میلیون نفر (19/5 درصد) نفر دوم بوده و پس از ایشان کروبی با 5/07 میلیون نفر (17/3 درصد)، قالیباف با 4/07 میلیون نفر (13/9 درصد)، معین با 4/05 میلیون نفر (13/8 درصد)، لاریجانی با 1/74 میلیون نفر (5/9 درصد) و محسن مهرعلیزاده با 1/29 میلیون نفر (4/4 درصد ) به ترتیب در رتبه بعدی قرار گرفتند. تعداد آرای باطله نیز 1/2 میلیون معادل 4/2 درصد کل آرا بوده است.
بر اساس نتایج مرحله اول هاشمی و احمدی‌نژاد به مرحله دوم راه یافتند و گزینه مورد نظر طیف رادیکال که بیش از هشت ماه برای آن تبلیغ کرده بود، در جایگاه پنجم قرار گرفت.