طی روزهای اخیر، آب‌های دریای عمان و اقیانوس هند، به بستری برای پیشبرد بازی تبلیغاتی هدفمند و ضد ایرانی مقامات رژیم صهیونیستی، انگلیسی، آمریکایی و متحدان منطقه‌ای آنها علیه کشورمان تبدیل شده است. سؤال اصلی اینجاست که این بازی معطوف به چه اهدافی طراحی شده است؟ سؤال دیگر اینکه آیا مثلث «واشنگتن‌ـ لندن‌ـ تل‌آویو» توانسته‌اند به اهداف پنهان خود از این بازی مشترک دست پیدا کنند؟در این خصوص نکاتی وجود دارد که نمی‌توان به سادگی از کنار آنها گذشت:
نکته اول، به بستر زمانی طرح ادعای حمله به نفتکش صهیونیستی «مرمر استریت» در دریای عمان و متعاقباً طرح ادعای ربایش نفتکش «آسفالت پرنسس» در مسیر بندر فجیره (واقع در امارات) باز می‌گردد. متهم‌سازی جمهوری اسلامی ایران از سوی غرب و رژیم صهیونیستی در قبال این موارد، درست همزمان با روزهای منتهی به مراسم تحلیف رئیس‌جمهور جدید کشورمان صورت گرفته است. تقارن زمانی این دو پدیده به هیچ عنوان اتفاقی نیست. واقعیت امر این است که واشنگتن و متحدانش، نسبت به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم در ایران نگاهی کاملاً ابزارمحور داشتند. بر این اساس، غرب و رژیم اشغالگر قدس قصد داشتند این انتخابات را به بستر یا کاتالیزوری جهت مواجهه با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل کنند. پیش‌بینی مشارکت 30 درصدی و پایین‌تر در انتخابات از سوی اتاق‌های فکر و رسانه‌های غربی، نقشه راه این بازی انتخاباتی خطرناک علیه نظام و ملت ما را به خوبی ترسیم کرده بود. با این حال، مشارکت قابل قبول و بالای شهروندان در انتخابات(با وجود شیوع ویروس کرونا) و از سوی دیگر، پیروزی حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی به عنوان فردی با گارد بسته و محکم در برابر غرب، محاسبات دشمنان و معاندان خارجی و داخلی انقلاب اسلامی را بر هم زد. طراحی عملیات روانی اخیر رژیم صهیونستی و آمریکا آب‌های دریای عمان و آب‌های نزدیک امارات، با هدف تحت‌الشعاع قرار دادن مراسم تحلیف دولت سیزدهم در ایران و تقویت مؤلفه‌های راهبرد فشار حداکثری در آستانه سرکار آمدن دولت جدید در کشورمان صورت گرفت.
نکته دوم به ابعاد حقوقی منازعات اخیر در آب‌های منطقه‌ای باز می‌گردد. در هر دو حادثه (که حتی در اصالت وقوع آنها میان رسانه‌های غربی مناقشه وجود دارد)، کمترین سند حقوقی دال بر متهم بودن جمهوری اسلامی ایران یا گروه‌های مقاومت وجود ندارد. به عبارت بهتر، ادعای صهیونیست‌ها و متحدان غربی آنها در خصوص نقش‌آفرینی ایران در تنش‌های دریایی اخیر در منطقه، دارای مستمسک و اعتبار حقوقی نیست. جالب‌تر آنکه مقامات آمریکایی و انگلیسی در ابتدا اعلام کردند بدون هیچ تردیدی! ایران مقصر این حوادث به شمار می‌آید؛ اما پس از ساعاتی این «قطعیت» به «احتمال» تبدیل شد! کار به جایی رسید که نمایندگان انگلیس، رومانی و لیبریا در سازمان ملل متحد با ارسال نامه مشترک خود به شورای امنیت این سازمان اعلام کردند، نفتکش اسرائیلی مرسر استریت «احتمالاً از سوی ایران مورد حمله قرار گرفته است. اکنون، مقامات غربی و صهیونیستی در حالی که نسبت به «عدم قطعیت ماجرای خودساخته» در آب‌های دریای عمان با تکیه بر یک «احتمال غیرمستند»، از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته‌اند تا علیه جمهوری اسلامی ایران در این خصوص واکنش نشان دهد! بیانیه مشترک ارائه شده از سوی انگلیس، لیبریا و رومانی انعکاسی آشکار و واضح از سیاسی و غیرحقوقی بودن این ادعا و جنگ روانی آنها (با هدایت واشنگتن و تل‌آویو) علیه کشورمان است.
نکته سوم اینکه غرب و رژیم اشغالگر قدس به واسطه ارتکاب انواع جرایم قطعی علیه کشورمان طی سال‌های اخیر، که اتفاقاً برخی از آنها نیز در حوزه «امنیت دریایی» صورت گرفته است، در این معادله «بدهکار» هستند، نه «طلبکار». رژیم اشغالگر قدس طی ماه‌های اخیر با حمله به نیروگاه هسته‌ای نطنز و خرابکاری در آن (اقدامی که اسناد معتبری نیز در خصوص آن وجود دارد)، اقدامات تروریستی از جمله به شهادت رساندن دانشمند هسته‌ای کشورمان شهید محسن فخری‌زاده(در کنار شهدای هسته‌ای دیگر)، حمله آشکار به مواضع جمهوری اسلامی ایران در خاک سوریه و... جایی برای تبرئه خود به لحاظ حقوقی و نظامی باقی نگذاشته است. بدون شک پاسخ جمهوری اسلامی ایران در قبال هر یک از این جرایم تروریستی، به قوت خود باقی است.این قاعده در قبال واشنگتن و لندن نیز صادق است. در تیرماه سال 1398، مقامات انگلیسی یک نفتکش ایرانی را به بهانه ارسال نفت ایران به سوریه توقیف کردند! این دزدی دریایی آَشکار، در آب‌های جبل‌الطارق رخ داد که به لحاظ سرزمینی نیز در اختیار کشور انگلیس نبود. به عبارت بهتر، مقامات انگلیسی در آب‌های دریایی متعلق به یک کشور دیگر(اسپانیا)، اقدام به دزدی دریایی علیه یک نفتکش ایرانی کردند. همین مسئله، اعتراض اسپانیا و اولتیماتوم جمهوری اسلامی ایران به لندن را در پی داشت. اگرچه در نهایت انگلیس نفتکش ایرانی را آزاد کرد، اما هنوز هزینه‌های متعدد این اقدام ضد ایرانی خود را در محافل حقوقی پرداخت نکرده است. گردنکشی در آب‌های بین‌المللی و آزاد، مختص به انگلیس نیست! سال گذشته، آمریکا( دولت ترامپ) با به‌‌کارگیری و تأکید بر انواع تهدیدات و درشت‌گویی‌ها، سعی کرد مانع از حرکت نفتکش‌های ایرانی به سوی ونزوئلا (به منظور مقابله با کمبود بنزین در این کشور آمریکای لاتین) شود؛ اما موفقیت بزرگ جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا در اجرایی کردن این معاهده دوجانبه، مرهون اصرار بر یک حق ذاتی در حوزه حقوق بین‌الملل بود. ایران همانند همه کشورها، حق تجارت دوجانبه یا چندجانبه با سایر کشورها و بازیگران بین‌المللی را داشت و از این حق ذاتی و بین‌المللی خود استفاده کرد. واقعیت امر این است که ترامپ و همراهانش، هرگز تصور نمی‌کردند تهدیدات آنها مبنی بر جلوگیری از تجارت دوجانبه ایران و ونزوئلا و مواجهه با حرکت نفتکش‌های ایرانی در آب‌های بین‌المللی، با واکنش و پاسخ قاطعانه و عزم راسخ تهران و کاراکاس برای انجام این تجارت مواجه شود. بنابراین، مقامات غربی و صهیونیستی در این معادله مجرم هستند نه مدعی!
نکته چهارم، به سطح واکنش جمهوری اسلامی ایران در قبال هر گونه اقدام دشمنان صهیونیستی و بازیگران غربی باز می‌گردد. بدون شک، تبعات و دامنه این واکنش، معطوف به رژیم اشغالگر قدس نیست و بازیگرانی که در منظومه تبلیغاتی اخیر صهیونیست‌ها علیه ایران ایفای نقش کرده‌اند (به ویژه دو کشور آمریکا و انگلیس) نیز از این پاسخ‌دهی مستثنی نخواهند بود. از آنجا که کمترین مدرک و سندی در خصوص ادعای رژیم اشغالگر قدس و حامیان غربی آن در خصوص حمله ایران به کشتی مرسر استریت وجود ندارد، هر گونه عملی علیه منافع ملی کشورمان از سوی آنها، مصداق «اقدام» و «کنش» به شمار می‌آید، نه «واکنش». بنابراین،جمهوری اسلامی ایران، نسبت به این کنش قطعاً واکنش نشان خواهد داد. این واکنش، ممکن است از سطح اقدام و کنش طرف‌های مقابل به مراتب سخت‌تر باشد و به همین ترتیب، مواجهه با تبعات و آثار آن نیز از عهده تل‌آویو، واشنگتن و لندن بر نیاید. بسیاری از استراتژیست‌های صهیونیستی و غربی بارها به مقامات خود هشدار داده‌اند که جمهوری اسلامی ایران بر اساس ظرفیت‌هایی که در تنگه هرمز، دریای عمان، اقیانوس هند و خلیج‌فارس در اختیار دارد، قدرت مواجهه با اقدامات و حتی تهدیدات رقبا و دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خود را خواهد داشت. عقب‌نشینی آمریکا و انگلیس از تقابل لفظی سخت علیه ایران طی روزهای اخیر، معلول ترس واقعی آنها در قبال پاسخ پیش‌بینی‌ناپذیر ایران نسبت به بازی تبلیغاتی مشترک واشنگتن، تل‌آویو و لندن است. در حالی که بوریس جانسون، نخست‌وزیر انگلیس طی روزهای اخیر بدترین شانتاژ تبلیغاتی ممکن را علیه کشورمان در ماجرای حمله به کشتی صهیونیستی صورت داده است، انتشار برخی گزارش‌های معنادار در رسانه‌های انگلیسی و سکوت مقامات دولت و وزارت خارجه این کشور در مقابل آنها، به مثابه عقب‌نشینی دیگری از سوی حامیان رژیم صهیونیستی تعبیر می‌شود. برای نمونه، نشریه «دیلی میل» مدعی شد، انگلیس در حال بررسی یک حمله سایبری علیه ایران در تلافی حمله‌ای است که در روزهای اخیر به کشتی مرمر استریت شده و به کشته شدن کارکنان انگلیسی این کشتی انجامیده است. این به معنای تقلیل «واکنش نظامی» به «واکنش سایبری»، آن هم از موضع ضعف است. با این حال، جمهوری اسلامی ایران با پیش‌بینی همه گزینه‌های رفتاری دشمنان، واکنش‌های قاطعانه و محکمی را در قبال هر یک از سناریوهای احتمالی آنها طراحی کرده است.