سیدابراهیم رئیسی در حالی فعالیت خود را آغاز می‌کند که در چهار سال پیش روی خود با چالش‌های اقتصادی فراوانی مواجه خواهد بود. چالش‌هایی که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به تحویل گرفتن دولتی بدهکار و پر خرج اشاره کرد. رشد اقتصادی ما در یک دهه گذشته در حالی حدود صفر بوده که هزینه کشور در خوشبینانه‌ترین حالت رشد چند صد درصدی داشته است. میانگین نرخ تورم طی هشت سال گذشته بیشترین نرخ تورم طی نیم قرن اخیر بوده و کسری بودجه سال 1400 بیشترین کسری بودجه تاریخ اقتصاد ایران را رقم زده است. حسن روحانی در حالی دولت سیزدهم را تحویل سیدابراهیم رئیسی داد که بر خلاف وعده‌اش در فروردین ماه سال جاری که دولت را بدون تحریم و کرونا تحویل دولت سیزدهم خواهد داد، امروز هم تحریم‌ها و هم کرونا در کشور جولان می‌دهند. صبح صادق در گفت‌و‌گویی با دکتر داود منظور، اقتصاددان و معاون اسبق وزیر اقتصاد چالش‌ها و بایدهای پیش روی دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد را بررسی کرده است.
لطفا وضعیت اقتصادی را که دولت سیزدهم باید در این شرایط فعالیت خود را آغاز کند، تشریح کنید.
وضعیت امروز اقتصاد ایران بحرانی است؛ به گونه‌ای که می‌توان گفت دولت دوازدهم به نوعی اقتصادی مین‌گذاری شده را تحویل دولت جدید داده است. مین‌گذاری شده از این نظر که هر لحظه در حوزه‌های مختلف امکان انفجار بمب وجود دارد. به تعبیری می‌توان گفت، مجموعه‌ای از مشکلات و چالش‌ها که طی دهه‌های گذشته در اقتصاد ایران وجود داشته، در هشت سال گذشته به چالش و به تعبیر برخی به ابر چالش تبدیل شده است، به نحوی که برطرف‌کردن و مدیریت آنها نسبت به گذشته دشوارتر شده است. دولت امروز دولتی به‌شدت بدهکار است، بدهی دولت نیز هم به بانک مرکزی و هم به مردم است که طبیعتاً همه این بدهی‌ها به دولت سیزدهم منتقل شده است. بدهی‌هایی که حدود 500 هزار میلیارد تومان برآورد شده و طی یکی دو سال آینده سررسید شده و دولت جدید موظف به تسویه آنها خواهد بود. در مجموع اگر به آمارهای اقتصادی در دوره هشت سال گذشته، یعنی دولت آقای روحانی نگاه کنیم، بدهی دولت به بانک‌ها در این دوره به حدود 370 هزار میلیارد تومان رسیده و عملا بیش از 500 درصد رشد کرده است. بدهی دولت به بانک مرکزی نیز از حدود 13 هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت یازدهم به حدود 80 هزار میلیارد تومان در پایان دولت دوازدهم افزایش پیدا کرده است. درحالی‌که دولت دهم ارز را با نرخ 3500 تومان به‌ازای هر دلار تحویل دولت یازدهم داده بود، اما دولت آقای روحانی ارز را با نرخ حدود 25 هزار تومان تحویل دولت سیزدهم داد که نشان‌دهنده بسیاری از مسائل است. در یک کلام باید گفت، اگر بخواهیم کاهش رفاهی را که طی هشت سال گذشته برای مردم ایران اتفاق افتاده است، جبران کنیم اگر از همین امسال شاهد رشد اقتصادی 8 درصدی باشیم، حداقل به هفت یا هشت سال زمان نیاز داریم تا سال 1392بازگردد.
به نظرتان چقدر از این مشکلات و آمارهای نگران‌کننده ناشی از سوءمدیریت دولت در سال‌های اخیر و چقدر ناشی از تحریم‌ها بوده است؟
ما به لحاظ ساختاری همواره با برخی از مشکلات مزمن مواجه بوده‌ایم؛ اما در گذشته با استفاده از درآمدهای نفتی روی این مشکلات سرپوش گذاشته می‌شد، به‌نوعی نفت به ستارالعیوب اقتصاد ما تبدیل شده بود و اجازه نمی‌داد مشکلات کشور دیده شود.
چه در تحریم‌های سال 1391 و چه در تحریم‌های سال 1397 به‌خوبی دیدیم که اگر درآمدهای نفتی ما دچار محدودیت شود، تمام اقتصاد ما متزلزل می‌شود، با این حال این هشدارها هرگز از سوی دولت‌های ما جدی گرفته نشد. ما در سال‌های پس از انقلاب همواره شعار داده‌ایم که باید از اقتصاد تک‌محصولی به سمت تنوع‌بخشی صادرات حرکت کنیم و مدل اقتصاد نفتی را تغییر دهیم، اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاده و دولت به طور کامل و همه اقتصاد ما به طور غیرمستقیم به نفت وابسته شده است.
البته در سال 1397 با توجه به شوکی که به اقتصاد ما وارد شد، شاید هرکس دیگری نیز جای آقای روحانی بود مدیریت اقتصاد کشور برایش بسیار دشوار بود؛ اما در کنار این موضوع، دولت در این سال‌ها تصمیمات نادرستی اتخاذ کرد که این تصمیمات شرایط بد اقتصادی را تشدید کرد. برای نمونه همه اقتصاددانان معتقدند تخصیص ارز 4200 تومانی در شرایط محدودیت ارزی بدون اینکه منافع اقتصادی آن نصیب مردم و گروه‌های هدف جامعه شود، صرفاً ناکارایی اقتصادی را تشدید و رانت ایجاد می‌کند.
اما در حالی که می‌شد به‌راحتی این اقدام را اصلاح کرد اصرار دولت بر تداوم این کار و اینکه در شرایط تنگنای ارزی سالانه 10 تا 15 میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی تخصیص یابد و در نهایت هم اهداف این طرح محقق نشود، قطعاً سوء تدبیر دولت بوده است. یا اتفاقی که در موضوع کارت سوخت رخ داد، واقعا چه دلیل یا تدبیری داشت؟ کارت سوختی که می‌توانست مشکلات را حل کند، حذف شد و البته مجدداً و با کلی هزینه و... احیا شد. این قبیل رفتارهای دولت طی هشت سال گذشته نشان می‌دهد، دولت در طراحی‌های خود هیچ چابکی و نوآوری نداشت و حتی زمینه‌های موجود برای برخی از اقدامات که می‌توانست به حل مسئله اقتصاد کمک کند، از سوی دولت نابود شد.
مثلا چه اقداماتی؟
مثلاً در سال 1391 یک پورتال ارزی در کشور ایجاد شد، اما آقایان به محض روی کار آمدن این پورتال را از بین بردند. در حالی که این پورتال، ابزار مدیریت بازار ارز بود. البته دولت بعدها آمد و همان پورتال را تکه‌تکه ایجاد کرد و هنوز هم نتوانسته همان سامانه‌ای را که قبلاً وجود داشت، احیا کند. یا در شرایطی که منابع مالی دولت بسیار محدود است، بیشترین افزایش پرداخت کارکنان دولت در بودجه تصویب می‌شود. این در حالی است که ما می‌دانیم منابع این کار را نداریم. اینها چگونه تدبیری است که ما بدون توجه به منابع‌مان هزینه‌ها را افزایش می‌دهیم.
اتفاقا عده‌ای از کارشناسان معتقدند برخی از تصمیمات اقتصادی در دولت گذشته، به جای بهبود شرایط وضعیت را بدتر کرد. شما نمونه‌ای در این زمینه به ذهن‌تان می‌رسد؟
ما در بحث قاچاق کالا با معضل جدی مواجهیم. اگر برآوردهای صورت گرفته درست باشد، چیزی حدود بیست میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور انجام می‌گیرد که بخش عمده‌ای از این قاچاق از مبادی رسمی کشور و از گمرکات انجام می‌شود، در گذشته تدبیری اندیشیده شده بود تا کالاهایی را که وارد کشور می‌شوند، شناسنامه‌دار کرده و بتوانیم از این طریق کالای قاچاق را از غیر قاچاق ردیابی کنیم. دولت روحانی نه تنها به‌راحتی این موضوع مهم را به هم زد؛ بلکه هیچ جایگزینی نیز برای آن مطرح نکرد. زمانی شما می‌گویید این مسیر اشتباه است و به سراغ مسیر بهتری می‌روید، اما اینکه مسیر ایجاد شده را بدون ایجاد جایگزین نابود کنید، قطعاً کار درستی نیست. مثال دیگر، نوع تعامل و مدیریت بازار سرمایه بود. تمام کارشناسان اقتصادی بر این باور بودند که بازار سرمایه به واسطه شدت تشویق مردم به ورود بی‌رویه به آن در حال حبابی شدن است؛ چنانچه نسبت P به E به طور متوسط در بازار به حدود عدد 40 رسید. درصورتی‌که این نسبت در 20 سال گذشته به طور تاریخی همواره عددی حدود 7 یا 8 بوده است. وقتی این نسبت در عرض چند ماه چهار پنج برابر می‌شود، باید به مردم هشدار داده و آنها را آگاه می‌کردیم؛ چرا که همه مردم که مطلع نیستند و بسیاری از آنها فکر می‌کنند ظرفیت سودآوری ایجاد شده واقعی است و نمی‌دانند این بساطی است که عده‌ای از دیگری کلاه‌برداری می‌کنند و به‌زودی عده زیادی متضرر خواهند شد و سرمایه‌گذاران خرد اعتمادشان را نسبت به این بازار از دست می‌دهند. بازار سرمایه با 50 میلیون کد معامله سرمایه بزرگی بود که دولت گذشته این سرمایه را از بین برد. واقعیت این است که اگر اعتماد مردم به نهادهای اقتصادی مختل شود، بسیار سخت می‌توان اعتماد از دست رفته را برگرداند.
یکی از موضوعاتی که در برنامه‌های توسعه به آن اشاره شده اما همواره مورد غفلت دولت‌ها قرار می‌گیرد، موضوع توجه به بهره‌وری و افزایش رشد اقتصادی از این طریق است. دولت سیزدهم در این زمینه باید چه اقداماتی انجام دهد؟
به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. متأسفانه ما در کشور به بحث بهره‌وری توجه چندانی نمی‌کنیم. در قوانین برنامه پنج ساله، به‌خصوص برنامه پنجم و ششم تأکید شده که حداقل باید یک‌سوم از رشد اقتصادی کشور از محل بهره‌وری ایجاد شود. در واقع بهره‌وری به این معناست که ما از امکاناتی که داریم استفاده بهتری داشته باشیم و اصطلاحاً امکانات را مولدتر کنیم. خب طبیعتا یکی از منابع ما، منابع انسانی است. اگر آمارهای منتشر شده از ساعات کاری مفید کارکنان دولت را بررسی کنید، می‌بینید در مقایسه با نسبت‌های بین‌المللی بسیار نگران‌کننده بوده و نشان می‌دهد ما به‌درستی از منابع انسانی‌مان استفاده نمی‌کنیم. بیشتر شرکت‌های دولتی ما، با تراکم نیروی انسانی مازاد مواجه هستند و دولت هم هیچ برنامه و تدبیری برای اصلاح آن ندارد. متأسفانه این نگرش اشتباهی است که دولت‌ها برای کاهش بیکاری باید تعداد کارکنان خودشان را افزایش دهند و اشتغال دولتی ایجاد کنند. این نگاه بدترین نگاهی است که می‌توان به اقتصاد داشت. هر سال در حالی استخدام‌های دولتی از طریق آزمون‌های استخدامی انجام می‌شود که بسیاری از این موارد را می‌توان با جابه‌جایی نیروی انسانی موجود در ادارات و نهادهای دولتی پوشش داد. در واقع یکی از راه‌های افزایش بهره‌وری این است که ما باید در نیروی انسانی خود غربالگری کرده و نیروی انسانی مازاد را به بخش‌های مختلف منتقل کنیم.