جریان‌های اردوگاه دوم خرداد، بعد از شکست بزرگ در سوم تیرماه، بلافاصله تصمیم گرفتند آغاز دور جدید فعالیت دستگاه اجرایی کشور را به دوران حاکمیت استبداد و تمامیت‌خواهی و نبود آزادی و... تشبیه کنند. به واقع تلاش کردند چنان فضای خفقانی از حاکمیت دولت مستقر در حوزه داخلی ترسیم کنند که از همان ابتدا افکار عمومی در برابر هرگونه تصمیم‌گیری دولت در مسائل سیاسی داخلی شرطی شده و واکنش نشان دهد و دولت نتواند اهداف و راهبردهای خود را عملیاتی کند. آنها همه توان خود را جمع کردند تا با رویكردی كارشكنانه، مانع موفقیت دولت منتخب مردم شوند. این رفتار كینه‌توزانه همه حوزه‌های عملكردی دولت از مسائل فرهنگی و داخلی گرفته تا سیاست بین‌الملل و برنامه‌های اقتصادی را در برمی‌گرفت و در این دوران شاهد سخت‌ترین هجمه‌ها به دولت نهم بودیم. اصلاح‌طلبان با انتخاب عنوان «اقتدارگرایان» برای جریان رقیب، با توهین به انتخاب ملت در سوم تیر 1384، تفکر حاکم بر دولت نهم را بزرگ‌ترین خطر برای کشور معرفی کردند. برای نمونه، «محسن آرمین» از چهره‌های رادیکال اصلاح‌طلب می‌گوید: «معتقدم که خطر اصلی برای کشور در حال حاضر جریان اقتدارگرایی است نه تحجر. اقتدارگرایان امروز در ایران برای تثبیت موقعیت خودشان از هرگونه ابزاری استفاده می‌کنند و قشری‌گری هم یکی از ابزارهایی است که اقتدارگراها برای منحرف کردن افکار عمومی از مسائل اصلی و مشغول داشتن آنها به خرافات و اوهام یا عقاید تحریف شده و خرافه‌آمیز مذهبی از آن استفاده می‌کنند.» اصلاح‌طلبان تلاش کردند وضعیت کشور را بحرانی نشان دهند و بارها از قرار گرفتن در چنین وضعیتی سخن گفتند. برای نمونه «محمد ستاری‌فر» در همان سال اول آغاز به کار دولت نهم مدعی شد: «راه حل خروج از بحران، بازگرداندن کشور به مسیر عقلانی دولت‌های گذشته است.»
نظامی جلوه دادن دولت
یکی از هجمه‌های جریان چپ به دولت احمدینژاد در این دوره، آن بود که دولت به پادگانی بودن و نظامی بودن متهم و تلاش شد با ترسیم چنین چهره دروغینی از دولت، آن را نماد حاکمیت نظامیان در صحنه سیاست معرفی کنند. این ادبیات در جای جای مکتوبات جریان چپ و اظهارات فعالان سیاسی اصلاح‌طلب به بهانه‌های مختلف در طول دوران حاکمیت دولت نهم تکرار شد. برای نمونه «محمد سلامتی» از فعالان سیاسی این جریان چنین گفت: «حضور پررنگ و معنی‌دار نیروهای نظامی و اطلاعاتی در سیاسی‌ترین وزارتخانه، یعنی وزارت کشور، آن هم در سطوح مختلف آن، از وزارت گرفته تا استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، به روشنی از رویکرد منفی حاکمیت نسبت به مردم‌سالاری و آزادی‌های سیاسی حکایت دارد.» این عوام‌فریبی در حالی صورت می‌گیرد که بیشتر فعالان سیاسی جریان چپ روزگاری خود در مجموعه‌های اطلاعاتی و امنیتی فعال بودند.
متهم كردن دولت به محدود كردن آزادی‌های سیاسی
اتهام دیگر دولت نهم از نگاه اصلاح‌طلبان محدودکردن آزادی‌های سیاسی و تنگ کردن فضای اجتماعی برای گروه‌های فکری مختلف جامعه بود. این در حالی است که رویکرد سیاسی دولت نهم آنقدر موسع و با رویکردی تساهل محور بود که در مقاطعی صدای دیگر جریان‌های اصولگرا را نیز در آورد و با انتقادات متعدد مواجه شد. اما دبیرکل سازمان مجاهدین مدعی است: «جامعه مطبوعاتی کشور، تحت سیطره رویکرد تمرکزگرا و ضد آزادی توأم با سوءظن شدید نسبت به مطبوعات جناح رقیب و منتقدان سیاسی، یکی از دشوارترین شرایط فعالیت مطبوعاتی را در دوران پس از انقلاب پشت سر می‌گذارد. به رغم اینکه قانون اساسی اصل را بر آزادی فعالیت مطبوعاتی قرار داده است، صدور مجوز فعالیت مطبوعاتی و فرهنگی برای نیروهای منتقد سیاسی کاملاً متوقف و به امر ناممکن بدل گشته است. محدود روزنامه‌های منتقد و مستقل باقیمانده نیز علی رغم اینکه تحت نظارت‌ها و کنترل‌های سخت و انبوه بخشنامه‌های محدودیت آفرین و اعمال سانسور گسترده به حیات کم فروغ خویش ادامه می‌دهند، هر آن نگران برخورد و توقیف هستند.»
زیر سؤال بردن عملكرد دولت در انتخابات
یکی از سیاست‌های تخریبی سازمان، تلاش برای ناسالم نشان دادن انتخاباتی بود که دوران چهار ساله اول دولت احمدینژاد انجام شد. البته مشخص بود که این ترفند بعد از عدم اقبال ملت به این جریان سیاسی و شکست‌های پی در پی ایشان در انتخابات‌های انجام شده در دستور کار رسانه‌ای نشریات این جریان قرار می‌گرفت.
دبیركل سازمان مجاهدین در دوازدهمین کنگره این سازمان كه در مردادماه 1387 و در چهارمین سال دولت احمدینژاد ایراد سخن می‌كرد، عملكرد دولت را در حوزه‌های مختلف نقد کرد و در مورد سیاست‌های داخلی چنین گفت: «برگزاری پرابهام و بحث برانگیز دو انتخابات دوره سوم شوراهای شهر و روستا و دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، میزان التزام عملی حاکمیت یکدست به اصول «کرامت و ارزش‌های والای انسان» و «مشارکت عامه مردم در تعیین سر نوشت سیاسی» خویش را به نمایش گذاشت.»
وی در ادامه به انتخابات مجلس هشتم اشاره کرده و اظهار می‌دارد: «برخلاف گذشته که تفاوت نگرش‌ها و دیدگاه‌ها میان بخش اجرایی و نظارت، تا حدودی می‌توانست ضامن سلامت انتخابات و آزادی شهروندان باشد؛ در انتخابات مجلس هشتم، تشکیل هیئت‌های اجرایی منتخب مدیریت امنیتی وزارت کشور، همسو با مراجع نظارتی، اما با دیدگاهی افراطی‌تر و غیرمسئولانه‌تر نسبت به حقوق شهروندان، چنین تضمینی از میان رفت و هیئت‌های مذکور در نقض حقوق انتخاباتی شهروندان و رد صلاحیت‌های غیرقانونی، گوی سبقت را از مراجع نظارتی ربودند.»
این جنجال‌سازی‌ها و ابهام‌آفرینی‌ها به خوبی حکایت از آن داشت که جریان اصلاح‌طلبان با همه توان به میدان آمده تا با رقیب‌هراسی نگذارد رئیس‌جمهور دولت نهم در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم نیز موفق باشد! این اقدامات زمینه‌ساز اقدام بزرگ‌تری بود که در قالب فتنه 1388 در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم شاهد آن بودیم! به واقع این اقدامات هیزمی بود که برای آتش بزرگ فتنه 88 به تدریج در طول چهار سال از تیرماه 1384 تا خرداد 1388 فراهم آمد و تلاش شد تا با رقیب‌هراسی، اذهان جامعه را نسبت به رقیب آنقدر سیاه کنند که اگر ادعای تقلب در انتخابات کلید زده شد، افکار عمومی پذیرای این دروغ بزرگ باشد!