نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره یکی از پارامترهای تعیین‌کننده و تأثیرگذار بر روی شاخص‌های دیگری، چون میزان صادرات، نرخ تورم و... بوده است؛ به گونه‌ای که همواره تورم‌های بالا در اقتصاد ایران همزمان با نوسانات نرخ ارز بوده است. شکی نیست که این موضوع و اهمیت نرخ ارز در دولت سیزدهم نیز پابرجا بوده و دولت سیزدهم برای موفقیت در حوزه کنترل تورم و تأمین کالاهای اساسی باید برنامه مشخصی درباره نرخ ارز داشته باشد. صبح صادق در گفت‌و‌گویی با «سیدکمال سیدعلی» که سابقه معاونت ارزی بانک مرکزی را نیز در کارنامه دارد، موضوع نرخ ارز در اقتصاد ایران را بررسی کرده است.
نرخ ارز طی هشت سال گذشته حدود هفت برابر شد و از حدود 3500 تومان به حدود 25000 تومان رسید. وضعیت ارزی کشور در این مدت را چطور ارزیابی می کنید؟
عمده تحولاتی که در هشت سال دولت آقای روحانی رخ داد، اصطلاحاً با محوریت تعامل با سیستم بین‌المللی و موضوع برجام بود. حالا اینکه چقدر باید به این مسئله اهمیت داده می‌شد، بحث دیگری است. بحث من این است که طبیعتاً در چنین شرایطی، فضای ارزی کشور نیز تحت تأثیر این موضوع قرار داشت. برای همین پاسخ به پرسش شما، نیازمند بیان مقدماتی است. ابتدا باید بررسی کنیم که از اول انقلاب تا زمان آقای روحانی فضای ارزی کشور چگونه بوده است؟ نگاه همه دولت‌ها طی این سال‌ها به موضوع نرخ ارز یک نگاه حیثیتی بوده و معمولاً دولت‌ها به این فکر می‌کنند که ارز را در چه زمانی و با چه مبلغی تحویل گرفته‌اند و باید در چه زمانی و با چه مبلغی تحویل بدهند. در طول این سال‌ها نیز سه بار بحث یکسان‌سازی نرخ ارز مطرح شده که دو بار آن اتفاق افتاده است. دفعه اول طی سال‌های 1371 و 1372 و دفعه بعدی در سال 1380 بود. دفعه آخر که موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز مطرح شد، سال‌های مدیریت آقای سیف در بانک مرکزی بود که به یکسان‌سازی نرخ ارز نزدیک شدیم، حتی نرخ ارز به ۳۰۰ تا ۵۰۰ تومان فاصله از بازار آزار ارز هم رسید، اما با وجود همه این اتفاقات یکسان‌سازی نرخ ارز انجام نشد. البته در اینجا لازم است بگویم که باید در ابتدا مبانی کلی یکسان‌سازی را تعریف کنیم، اصلاً یکسان‌سازی چیست؟ چرا که نمی‌توانیم یکسان‌سازی را با تک نرخی شدن ارز جمع کنیم. چون دو موضوع جدا هستند. یکسان‌سازی شرایط خاص خودش را دارد و محدودیت ارزی بر آن مرتبط نیست.
البته یکسان‌سازی در دهه 70 شکست خورد و خیلی زود نظام چند نرخی حاکم شد.
بله در سال‌های 1371و 1372 یکسان‌سازی نرخ ارز در زمان ریاست آقای عادلی بر بانک مرکزی شروع شد؛ اما ادامه پیدا نکرد، چون پس از جنگ بازسازی‌ها شروع شده بود و واردات کشور از رقمی حدود ۸ میلیارد دلار به حدود ۲۴ میلیارد دلار رسیده بود. بنابراین از سال 1372 تا 1374 کشور تعهدات ارزی زیادی داشت. به تبع آن نرخ تورم نیز به شدت افزایش یافت و در نهایت دولت نتوانست یکسان‌سازی نرخ ارز را حفظ کند؛ به گونه‌ای که نرخ ارز ابتدا با ارز رقابتی ۶۵ تومانی شروع شد و بعد به ۱۴۵ تومان و سپس ۳۰۰ تومان و در نهایت به ۴۰۰ تومان هم رسید. همان طور که می‌دانید در نهایت در سال 1374 با تورم بالای 49 درصدی مواجه شدیم؛ اما نکته مهم این است که در تمام دولت‌ها نرخ ارز رسمی اعلامی بانک مرکزی همواره از نرخ واقعی ارز کمتر بوده است. این موضوع به دلیل نگاه حیثیتی بوده که در تمام دولت‌ها به موضوع ارز وجود داشته و این مسئله برای رؤسای بانک مرکزی مهم بوده است؛ یعنی برای رؤسای بانک مرکزی مهم بوده که ارز را با چه قیمتی تحویل گرفته و با چه قیمتی تحویل می‌دهند، در صورتی که نرخ ارز متأثر از تورم و نقدینگی است. البته این به معنای اثر نداشتن نرخ ارز در تورم نیست؛ ولی اگر نقدینگی و تورم بالا نباشند و با افزایش مواجه نشوند، طبیعتاً ارز نیز به عنوان یک کالا گران نمی‌شود.
یعنی تورم و افزایش نقدینگی دلیل اصلی افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی است؟
به نظر من تضعیف یا تقویت پول ملی هیچ کدام درست نیست؛ چرا که باید هر دو به نحوی باشند که سایر پدیده‌های اقتصادی را حرکت دهند. برای نمونه، در دولت گذشته، نگاه به تعامل با کشورهای دنیا محوریت داشت؛ در حالی که اگر محوریت مسائل داخلی قرار می‌گرفت، قطعاً نتایج بهتری کسب می‌شد. دولت فکر می‌کرد نگه داشتن نرخ ارز در سال‌های 1392 تا 1396 بین ۳۵۰۰ تا 3600 تومان موفقیت است و به آن افتخار می‌کرد؛ در حالی که این موفقیت نبود؛ چرا که طبیعتاً با وجود تورم دو رقمی در آن سال‌ها ثابت نگه داشتن نرخ ارز اشتباه بود. موضوعی که در نهایت باعث شد دولت به نرخ ۴۲۰۰ تومانی برسد. در واقع در دولت روحانی بعد از خروج آمریکا از برجام فشار زیادی به نرخ ارز آمد و باعث شد ارز از 3500 تومان به حدود ۱۰۰۰۰ تومان برسد؛ اما خطایی که آنجا اتفاق افتاد، این بود که دولت آمد و از ارز ۴۲۰۰ تومانی رونمایی کرد. نظر شخصی من این است که هر تصمیمی که در دولت روحانی گرفته شد، منبعث از تحریم‌ها بود که البته بسیاری از این تصمیمات نیز غلط بودند؛ اما نمی‌توانم یا نمی‌خواهم بگویم تصمیم ارز ۴۲۰۰ تومانی که منجر به بخشنامه ۴۲۰۰ تومانی دولت شد و به کشور ضربه زد، تعمدی بود؛ بلکه دولت به اشتباه می‌خواست این اتفاق بیفتد؛ یعنی با ارز 4200 تومانی تمام نیازهای اقتصادی کشور تأمین شود، در حالی که ارز حرکت خودش را دارد. اشتباه بزرگ روزی بود که گفتند ما به همه افراد و فعالیت‌ها ارز 4200 تومانی می‌دهیم؛ در حالی که وقتی محدودیت ارزی وجود دارد و ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان ارز تک نرخی مطرح می‌شود. به این معناست که باید به همه ارز بدهید، دولت فکر می‌کرد می‌تواند با علامت تک نرخی کردن ارز، بازار را هدایت کند در صورتی که ۴۲۰۰ تومان عدد واقعی نبود، از طرفی بازار و نقدینگی هم باهوش است و راه خودش را پیدا می‌کند.
یعنی چه؟
یعنی دولت نباید درباره نرخ ارز اعلام نظر کند؛ بلکه بازار، کارخانه‌ها، ورود سرمایه‌های جدید و رضایت مردم از قیمت کالاها و... باید نرخ ارز را تعیین کند. برای نمونه، نرخ ارز برای امارات و عربستان و دیگر کشورهایی که وفور درآمد ارزی دارند، اهمیت چندانی ندارد حتی اگر به تولیدشان هم ضربه بزند، خیلی برای‌شان مهم نیست؛ اما برای اقتصادی مانند ما که در حال حاضر وفور درآمد ارزی نداریم، این طور نیست.
زمانی‌که فروش ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلاری نفت داشتیم، درآمدهای ارزی کشور نیز زیاد بود و می‌توانستیم ارز را با هر قیمتی به بازار عرضه کنیم. بنابراین بسیار مهم است که بدانیم مقررات و سیاست‌های ارزی ما که زیر مجموعه سیاست‌های پولی کشور هستند، می‌توانند چه شرایط و اهدافی را دنبال کرده و اعمال کنند. از نظر من نگاه مستقل به بانک مرکزی و دیدگاه کسی که می‌خواهد ریاست بانک مرکزی را بر عهده بگیرد، بسیار مهم است. در زمان ریاست آقای همتی بر بانک مرکزی با وجود حمایت سران سه قوه از ایشان، ارز از زیر ۱۰ هزار تومان در زمان ورود وی به ۳۲ هزار تومان در زمان خروج او از بانک مرکزی رسید. اینکه گفته شود تمام این جهش‌ها و نوسانات متأثر از تحریم‌ها بوده درست نیست. پس نگاه سیاستگذار و سهم او چه می‌شود؟
به نظرتان دولت آینده باید چه راهکاری را در پیش بگیرد تا کشور دچار شوک‌های ارزی نشود؟
نکته اول اینکه باید بدانیم انتظارات تورمی چیست و چرا نباید به آن دامن زد. وقتی که نرخ ارز را نگاه می‌کنیم و اخبار و وقایع رخ داده و تأثیرگذار روی نرخ ارز را رصد می‌کنیم، می‌بینیم مثلا با انتخاب شدن بایدن به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا، قیمت ارز از 30 هزار تومان به حدود ۲۱ هزار تومان می‌رسد؛ اما با یک بخشنامه بانک مرکزی که بدون انتقال ارز آزاد نیز صورت گرفت نرخ ارز بالا رفت و به ۲۵ هزار تومان رسید، یا وقتی ترامپ به دلیل کرونا راهی بیمارستان شد قیمت ارز هزار تومان کاهش یافت و وقتی از بیمارستان مرخص شد 1500 تومان افزایش یافت. در اینجا سؤال این است که بانک مرکزی چه کاره است؟
نکته دوم اینکه باید کاری کنیم تا رانتی توزیع نشود و کسی از خرید ارز منتفع نشده و همه ارزها حتماً به داخل کشور برگردد. برای این کار باید نرخ ارز را به نرخ بازار نزدیک کرد و انتظارات تورمی را به طریق اولی پایین آورد. یکی از مسائل دیگری که در ارتباط با انتظارات تورمی وجود دارد، سطح تسلط و تجربه تیم اقتصادی دولت و رئیس کل بانک مرکزی به فضای ارزی و ریالی و اقتصادی کشور است؛ چرا که فعال اقتصادی ما نگاه می‌کند که آیا اقتصاددانان کشور، شخصی که رئیس کل بانک مرکزی می‌شود، به منزله یک اقتصاددان یا متخصص پولی قبول دارند یا خیر؟ پس انتخاب رئیس کل بانک مرکزی بسیار مهم است و اقتصاددانان باید او را قبول داشته باشند؛ چون آنها هستند که به فعالان اقتصادی سیگنال می‌دهند که وضعیت بهتر یا بدتر می‌شود. در واقع بسیار مهم است که بتوانیم در ارتباط با انتظارات تورمی بازار را مدیریت کنیم.
علاوه بر اینها چند مسئله در بانک مرکزی وجود دارد؛ اول اینکه نرخ واقعی ارز چقدر است؟ باید بدانیم چندین عامل در بیرون از بانک مرکزی نرخ ارز را تعیین می‌کنند. وقتی سالانه ۱۰ میلیارد دلار خروج سرمایه و بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار قاچاق کالا اتفاق می‌افتد، این یعنی ۵۰ درصد از کاسه ارزی کشور پر می‌شود، بنابراین قیمت ارز در بیرون از بانک مرکزی هم تعیین می‌شود. از اول انقلاب تا امروز خروج سرمایه، سفته‌بازی و قاچاق کالا داشته‌ایم و هرگز نتوانسته‌ایم کنترلش کنیم. تمامی تصمیماتی که از سال 1397 تا به امروز هم گرفته شده و شامل پیشگیری از پولشویی و... بوده نیز نتوانسته جلوی خروج سرمایه را بگیرد. یکی از اقدامات این است که مسئولان کشور ما به مسئله ارز و کلا مسائل اقتصادی به صورت کلان نگاه کنند.