داستان ریاست‌جمهوری سیزدهم، به مرحله «رأی اعتماد به کابینه» رسیده است و نمایندگان مجلس به نمایندگی از مردم، باید صلاحیت‌های وزرای معرفی شده از سوی دولت را بررسی کرده و مطابق با قوانین و مصالح کشور، وزیران را معرفی کنند تا مهم‌ترین مدیران اجرایی کشور معین شوند و کار دولت کلید بخورد. در این بین نمایندگان باید به چند اصل توجه کنند:
1ـ همه تلاش‌ها برای تغییر و تعیین دولت و کابینه و رفت و آمد افراد آن است که روز به روز بر «کارآمدی» دستگاه اجرایی کشور افزوده شود! این مهم‌ترین رکن تغییر و جابه‌جایی مدیران در نظام اسلامی است! که هیچ مصلحتی نمی‌تواند بر آن استثنا بزند.
2ـ مبتنی بر مبانی بنیادین نظام اسلامی، شایسته‌سالاری معیار تحقق کارآمدی و مهم‌ترین رکن مشروعیت کارگزاران است. به واقع در این الگوی از حکمرانی، تنها شایستگان منتخب مردم هستند که حق اعمال حاکمیت خواهند داشت. به همین دلیل است که احراز صلاحیت نهایی وزرای پیشنهادی به نمایندگان مردم در مجلس سپرده شده تا مردم‌سالاری دینی در حد اعلای خود در این نظام تجلی یابد! لذا نمایندگان مجلس تحت هیچ شرایطی حق عدول از این اصل را نداشته و باید بر رعایت این اصل تأکید ورزند!
3ـ قرار گرفتن در دهه پنجم انقلاب اسلامی و فرا رسیدن فصل چرخش نخبگان و مدیران مرحله حساسی است که بدون شک گریزی از آن نیست. این مقطع حساس کنونی به خوبی از سوی بزرگان انقلاب اسلامی درک شده و در همین راستا رهبر حکیم انقلاب اسلامی با صدور بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به استقبال آن رفته و راهبردی کلیدی برای آن طراحی کرده‌اند. حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی نیز در عرصه رقابت‌های انتخاباتی بر تحقق چنین دولتی تأکید ورزیده است. لذا این مؤلفه نیز در رأی اعتماد مجلس به کابینه به عنوان یک ضرورت تاریخی باید لحاظ شود. البته نباید فراموش کرد که جوانگرایی استثنایی بر کارآمدی و شایسته‌سالاری نیست و نباید توجه به آن موجب بروز آفت خامی و بی‌تجربگی و کارنابلدی و آقازادگی و رانت‌خواری و... شود و دکترین تحولی انقلاب اسلامی در چله دوم را بی‌اعتبار کند!
4ـ در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی ضمن توجه به صلاحیت تک‌تک افراد، باید نیم‌نگاهی هم به ترکیب کابینه داشت. واقعیت آن است که کار اجرایی، کاری تیمی است که بخشی از موفقیت در آن محصول انسجام درون کابینه است! تفرق و تشتت و شکاف در کابینه خود عاملی است که می‌تواند موجب ناکارآمدی دولت شود.
سخن آخر آنکه مجلس انقلابی در آزمونی سخت و حساس قرار دارد و امید آن است که با رفتاری حکیمانه که برآیندی از قانونگرانی، کارآمدسازی، شایسته‌سالاری و درک مصلحت است، به مواجهه با وزرای پیشنهادی رفته و ضمن آنکه کمک یار و یاری رسان دولت انقلابی خواهد بود، استقلال و هویت خودرا حفظ کرده و بر عهدی که با موکلانش بسته است، پایبند بماند! رأی اعتماد به کابینه، اولین تجلی مواجهه مجلس انقلابی و دولت انقلابی است. بدان امید که این مواجهه بهترین‌ها را برای این کشور رقم بزند و با رضایت اکثریت ملت همراه شود. ان‌شاءالله!