یکی از اقدامات مورد نیاز در راستای اداره کشور بدون نیاز به درآمدهای نفتی، ترویج و تقویت صادرات غیرنفتی و تمرکز بر ظرفیت بازار کشورهای همسایه است. در واقع، هر چقدر میزان تولید یک کالا در کشور افزایش یابد و در واقع کالا با نگاه صادرات‌محور تولید شود، هزینه تمام شده آن کالا کاهش خواهد یافت. صبح صادق در گفت‌وگویی با حمید صافدل، معاون اسبق وزیر صمت و رئیس سابق سازمان توسعه تجارت این موضوع را بررسی کرده است.
ابتدا تحلیلی از وضعیت موجود بفرمایید، به نظرتان عملکرد دولت طی هشت سال گذشته در حوزه توسعه تجارت خارجی و دیپلماسی اقتصادی چگونه بوده است؟
دولت یازدهم تا حدودی توانست گام‌های خوبی به سمت دیپلماسی اقتصادی بردارد و می‌توان گفت، متناسب با شرایط موجود حرکات خوبی در این زمینه صورت گرفت؛ اما در همین مقطع یک ایراد جدی به دولت وارد بود و آن اینکه شرکای سنتی ما که در زمان تحریم‌ها هزینه‌های زیادی برای‌شان درست شده بود، از سوی دولت به دست فراموشی سپرده شد و نگاه ما به طور کامل به سمت غرب رفت؛ یعنی در توسعه دیپلماسی اقتصادی شرق کمرنگ و آمریکای لاتین به کلی فراموش شد، در حالی که در آمریکای لاتین در بخش‌های صنعت، معدن و شرکت‌های تجاری و... زیرساخت‌های خوبی ایجاد شده بود؛ اما متأسفانه به دلیل امیدواری فراوانی که دولت ما به ارتباط با آمریکا و اروپا داشت، به دست فراموشی سپرده شدند. در شرق هم ارتباط با کشورهایی، مانند چین و هند نسبت به گذشته کمرنگ‌تر شد؛ از نظر من اینها ایرادات مهمی بود که ما گرفتار آن شدیم. در چهار ساله دوم هم به دلیل شرایطی که به واسطه برگشت و تمدید تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا داشتیم، دیپلماسی فعال به انفعال کشیده شد. البته بنا بود دولت برگشتی در نگاه خود داشته باشد و نگاه را از غرب به شرق برگرداند؛ ولی متأسفانه کرونا زاییده شرق بود و فرصتش هم به خوبی فراهم نشد. بنابراین در این بخش هم خیلی ضعیف عمل کردیم.
بارها شرایطی برای کشور ما فراهم شد که بازارهایی چون روسیه، آذربایجان، ارمنستان، قطر و... به دلیل مسائل سیاسی این کشورها با سایر کشورها نیازمند کالاهای ایرانی بودند؛ اما با وجود ایجاد این شرایط، ایران نتوانست از فرصت ایجاد شده استفاده کند. به نظر شما مشکل کار کجاست؟
تجارت در دنیا بر مبنای واقعیت‌ها شکل گرفته و بستر فرصت‌ها و تهدیدهاست؛ اما متولیان سیاست تجاری و صاحبان تجارت باید از هوش و ذکاوتی برخوردار باشند که در مسیر فرصت‌ها قرار بگیرند. در بسیاری از کشورها مرسوم است که از دور اتفاقی را رصد می‌کنند و بر اساس فرصت، تهدید یا پذیرش ریسک خودشان را در مسیر استفاده از آن قرار می‌دهند. در کشور ما قدرت انعطاف‌پذیری در حوزه لجستیک تجاری بسیار سنگین و سخت است. برای نمونه، زمانی که در مصر آن اتفاقات افتاد ما به دنبال ارسال رایزن به آنجا بودیم، ولی فاصله بین این تصمیم تا انتخاب فرد مورد نظر، به قدری طولانی شد که فضای مصر تغییر کرد و اصلاً وارد بستر دیگری شدیم و دیگر امکان معرفی آن نفر نبود. اتفاقی هم که در رابطه میان روسیه و ترکیه و مشکلات عربستان با کشورهای خلیج‌فارس افتاد اگرچه برای ما فرصت‌های جدیدی ایجاد کرد، اما سرعت لجستیک ما طوری نبود که بتوانیم از این فرصت‌ها استفاده کنیم. اگرچه در آن مقطع طرح‌هایی را در اختیار قطر قرار دادیم تا از شرایط سخت تحریمی خارج شود، اما متناسب با امتیازی که به قطر دادیم نتوانستیم از فرصت ایجاد شده استفاده کنیم که بخشی از این موضوع به زیرساخت‌ها و ساختارهای‌مان بر می‌گردد. امروز در کشورهای دنیا رایج است که سیاست به سمت فرصت‌های تجاری انعطاف پیدا می‌کند؛ در حالی که در کشور ما سال‌هاست تجارت از بخش سیاسی تبعیت می‌کند و در جاهایی هم که هزینه‌هایی در حوزه سیاسی داریم، متناسب با آن از فرصت تجاری‌اش استفاده نمی‌کنیم. مکان جغرافیایی تجارت ما در شرایط تحریمی تابعی از قابلیت دسترسی به ارز است؛ یعنی در شرایطی که تجارت نفت به سمت شرق است، اگر سیاست‌گذارها به تجارت با غرب تمایل داشته باشند، جریان ارز در یک بستر جغرافیایی جاری می‌شود، اما توقع برای توسعه تجارت در بستر دیگری است و این به عدم انطباق می‌انجامد. باید سیاست‌های ارزی، پولی، مالی، بانکی و سیاست‌های دیپلماسی با هم منطبق باشند. وقتی در یکی از کشورهای همسایه وارد بستر جدیدی می‌شویم، متناسب با هزینه و فایده‌هایی که داریم باید تجارت را هم به عنوان یک خواسته مطالبه کنیم که متأسفانه به دلیل آمادگی نداشتن در سه حوزه مذکور برای انعطاف یا تفاوت بستر فروش نفت و توقع توسعه تجارت مغایرت حادی رخ داد.
بحث دیگری که وجود دارد کندی در اجرای سیاست‌های تجاری است، یعنی در مقاطعی، حوزه‌های مختلف در اجرای یک تصمیم یا سیاست اتفاق نظر دارند، اما به‌حدی طول می‌کشد و به روزمرگی می‌افتد که شاید حتی فرصت موجود به تهدید تبدیل شود یا اصلاً صورت مسئله تغییر کند. در زمینه ترکیه و روسیه در مقطعی بستن تجارت خارجی ما برای دسترسی به بازارهای روسیه به ارتباط با آذری‌زبان‌های داخلی یا اهالی کشور آذربایجان متکی بود، وقتی همان آذری‌زبان‌ها در حوزه آذربایجان و ترکیه به رقیب ما تبدیل شدند، با آنها تعارض منافع پیدا کردیم و نتوانستیم جایگزین مناسبی برای شرایط پیدا کنیم و تا بخواهیم خودمان را با شرایط جدید، ساختار و شرکت‌های نو و حتی استانداردها منطبق کنیم، زمان زیادی از دست می‌رود. باید این واقعیت را بپذیریم که بازار روسیه یا حتی ارمنستان با استانداردهای اروپایی تعریف شده است. صادر کننده‌ای که به سادگی به یکی از کشورهای همسایه در حوزه‌های شرق و غرب دسترسی دارد، به راحتی نمی‌تواند به بازار روسیه و حتی ارمنستان دسترسی پیدا کند؛ چون بخش قابل توجهی از تجارت روسیه با استانداردهای اروپایی تعریف شده است و اگر ما نتوانیم این استانداردها را تعریف کنیم، طبیعی است که از این بازارها ساقط شویم.
به نظرتان طی سال‌های گذشته معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه چقدر کنار دیپلماسی اقتصادی و تجار و صادرکنندگان ما قرار داشت؟
چون من در هشت سال گذشته مسئولیت مستقیمی نداشتم، بحث را به این سال‌ها محدود نمی‌کنم؛ اما در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توانند مؤثر باشند یا نه، به نظرم حتماً می‌توانند مؤثر باشند. این تجربه در سطح دنیا چه در سطح رایزن و چه در بحث سطح سفیر جواب داده است. سال‌های سال در کشورهای مختلف دنیا نگاه به سفیر صرفاً نگاه به کسی بود که آنجاست تا روابط سیاسی را تنظیم کرده و مطبوعات را ترجمه و اخبار آن کشور را به داخل کشور خودش منعکس کند؛ ولی امروز این نگاه عوض شده است، زمانی که من به عنوان رئیس سازمان توسعه تجارت مسئولیت داشتم، به خاطر دارم که نخست‌وزیر هند با یک هیئت بلندپایه بخش خصوصی به ایران آمد و از لحظه به لحظه این سفر استفاده می‌کرد تا هیئت همراهش را رصد کند؛ آنهایی را که در حوزه مواد غذایی، صنعت یا مواد اولیه بودند، وصل کرده و برای‌شان شریک تجاری پیدا کند. در همین مقطع، قبل از اینکه رئیس‌جمهور ترکیه تغییر کند هر بار که ایشان به ایران سفر می کرد، هیئت بلند پایه ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفری وی را همراهی می‌کرد. سفیر در کشورهای مختلف نقش ویژه‌ای است و در حوزه بلاروس، آمریکای لاتین و روسیه ما پایه‌گذار یک نوع رابطه بودیم. مقاطعی را رصد کنید که برای نمونه ایران خودرو در جایی موفق به سرمایه‌گذاری شده است یا در کشوری کارخانه آرد زده‌ایم یا برای مثال موفق شدیم بخشی از خدمات لجستیک و قطعات خودرویی آن کشور را تأمین کنیم. در این مقاطع چه کسی سفیر بوده است؟ قطعاً سفیر در روابط، ایجاد پیوند، حمایت از بستر و حضور در مذاکرات نقش داشته است. مجموعه سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، بانکی و دیپلماسی‌مان باید با هم منطبق باشند؛ یعنی ما در حوزه‌ای قرار می‌گیریم و سفیر به عنوان پیشقراول، گزارشی را می‌خواند و می‌گوید بستری وجود دارد و آن را حمایت می‌کند. آن موقع بقیه بخش‌های کشاورزی، بانکی، صنعت، معدن و بخش‌های مختلف باید این گزارش را رصد و تحلیل کرده و از این بستر آماده استفاده کنند.
به نظرتان مهم‌ترین اقدام دولت سیزدهم در این حوزه باید چه اقدامی باشد؟
من فکر می‌کنم مهم‌ترین بحث به تعیین تکلیف ساختار بازرگانی کشور و تجارت خارجی بر می‌گردد. ما هنوز به مدل ایده‌آل در ساختار بازرگانی خارجی نرسیده‌ایم، سال‌های سال است که زمزمه می‌شود دو وزیر برای صنعت و بازرگانی معرفی شوند یا اینکه با همین مدل صنعت، معدن و تجارت پیش برویم. مدل ایده‌آلی هم در زمان تدوین قانون برنامه مطرح بود که بخش تجارت خارجی را در ادغام با سرمایه‌گذاری، تابعه وزارت امور خارجه قرار دهیم یا تابعه نهاد ریاست‌جمهوری باشد. هنوز به مدل بومی منطبق بر ساختارهای‌مان نرسیدیم. این باید تعیین تکلیف شود و خواهش من این است که دولت سیزدهم خودش را وارد این چالش نکند. همین ساختار موجود را تأیید و تقویت کرده و ضعف‌هایش را پیدا کند. حوزه تجارت خارجی ما همیشه از دو ضعف مهم، یکی ارز و دیگری بودجه رنج برده است. اگر بخواهیم ساختار را درست کنیم، باید موضوع ارز را تعیین تکلیف کنیم. در بخش ارز دو مشکل اساسی داریم؛ یکی نقل و انتقال ارز که متأثر از سیاست‌های کلان کشور و حتی فراتر از حوزه بانک مرکزی است. باید بسترهای لازم برای نقل و انتقال پول فراهم شود که بخشی به تعاملات بین‌المللی و بخشی به توسعه روابط یا روابط چندجانبه، استفاده از اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برمی‌گردد. در واقع وقتی ارز تجارت جهانی ما چمدانی جابه‌جا می‌شود، نباید انتظار داشته باشیم از این سطحی که در آن قرار داریم، به صورت جهشی بالا برویم. نکته بعدی که تأکید زیادی روی آن وجود دارد هدف‌گذاری‌های تجاری در حوزه تجارت خارجی است که در آن به تعامل بالایی نیاز داریم. کسی که در این حوزه رئیس دستگاه یا معاون وزیر صمت می‌شود، باید قدرت تعامل با حوزه مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه کشور را داشته باشد تا بتواند مشکلات بودجه‌ای را حل کند. همچنین باید قدرت تعامل با بخش خصوصی را داشته باشد تا بسترساز توسعه فعالیت‌های این بخش شود.