همانطور که در شماره پیش به آن اشاره شد، سیاست‌های اقتصادی دولت نهم و دهم نیز از جمله اهدافی بود که مورد نقد و تهاجم رسانه‌ای اصلاح‌طلبان قرار گرفت. دولت نهم که آمده بود ساختار کهنه اقتصاد کشور را تکانی بدهد، طبیعتاً سیاست‌های منحصر به فرد خود را داشت و راه دولت اصلاحات را ادامه نمی‌داد.
طرح هدفمندسازی یارانه‌ها
طرح هدفمندی یارانه‌ها از جمله طرح‌های کلان و راهبردی کشور است که مورد موافق تمامی دولت‌های انقلاب اسلامی بوده و متأسفانه اجرای آن به دلیل بار مسئولیتی که برای دولت‌ها به همراه داشت، با نگاهی «عافیت‌طلبانه» به تعویق افتاده بود. دولت نهم با به قدرت رسیدن در تیرماه سال 1384، یکی از اولویت‌های خود را اجرایی کردن این طرح اعلام کرد و از همان ابتدا کوشید مقدمات اجرای آن را فراهم آورد. در این میان اصلاح‌طلبان که متأسفانه هیچ‌گاه از نگاه تنگ‌نظرانه جناحی خود نسبت به دولت نهم بیرون نیامدند، حتی اجرای این طرح بنیادین اقتصادی را هم مورد هجمه قرار دادند و علیه آن جوسازی کردند. برای نمونه، «عصر ما» ارگان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با انتشار مقاله‌ای هجوگونه می‌نویسد:
«محور اصلی ایده احمدی‌نژاد پرداخت نقدی یارانه‌هاست که اکنون فرم جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور توزیع گردیده است، اما هنوز هیچ کدام از اجزا طرح مشخص نیست که چگونه و به چه میزان یارانه به هر فرد ایرانی تعلق می‌گیرد. چه اشخاص به چه مقدار از چه راهی و در چه زمانی و براساس چه ضوابطی یارانه دریافت خواهند کرد و تاکنون هیچ ترتیب، برنامه و مدرک مشخص و مستندی در خصوص پرداخت مستقیم یارانه‌ها در دسترس افکار عمومی قرار نگرفته است. حتی علیرغم درخواست مجلس هنوز این طرح به مجلس ارائه نشده است. چون هنوز چارچوب طرح مشخص و هزینه فایده آن بررسی نشده است، هیچ نهاد علمی مستقل آن را تأیید نکرده است و به نظر می‌رسد تراوشات فکری یک یا چند نفر محدود باشد... در چنین حالتی طرحی با این سطح ابهام و تنزل از نظر کارشناسی، نپختگی و عجولانه بودن شاید برای دولت رأی‌ساز باشد، اما برای ملت قطعاً در میان‌مدت و درازمدت از این تنور نه تنها نانی پخته نمی‌شود که حداقل اثر آن افزایش شدید تورم و در معرض خطر قرارگرفتن معیشت آنهاست که ظاهراً کشور قرار است به یک کمیته امداد بزرگ تبدیل شود. به نظر می‌رسد توزیع منابع مالی کشور بین مردم چه در سفرهای استانی، چه در سیستم عریضه‌نویسی و چه طی طرحی به نام تحول اقتصادی همان راهی است که بسیاری از سلاطین گذشته پیمودند، که نه به محبوبیت و ماندگاری آنها کمکی کرد و نه موجب آبادانی کشور و رفاه ملت شد.»
طرح تحول ساختار بانک‌ها
بانکداری اسلامی و مسئله پرداخت سودهای غیرمتعارف، از جمله مسائلی است که همواره با ابهامات و انتقادات متعددی از جانب علما و کارشناسان مسائل دینی روبه‌رو بوده است. در سال‌های اخیر، سودهای بالای بانک‌ها با اعتراض گسترده اقشار و توده‌های پایین جامعه همراه بود، ضمن آنکه تولیدکنندگان اقتصادی نیز به این سودهای بالا اعتراضات فراوانی داشتند. این تنها بخشی از مشکلات بانکداری در کشور است که ساماندهی جامع برای اصلاح امور بانکداری را به ضرورتی در کشور مبدل کرد. این مسئله یکی از دغدغه‌های اولویت‌دار دولت نهم بود که با آغاز به کار ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد بر آن تأکید شد، ولی این طرح نیز همچون دیگر برنامه‌های دولت نهم از هجمه‌های تخریبی جریان چپ دور نماند! برای نمونه در یادداشتی با عنوان «اقتصاد صدقه‌پرور» به نقد پیام رئیس‌جمهور به همایش «قرض‌الحسنه، راهبرد اقتصاد سالم» در 22/4/1387 پرداخته و مدعی می‌شود: «براساس طرح موسوم به «تحول ساختاری بانک‌ها» که در وزارت اقتصاد و دارایی تهیه شده، ظاهراً قرار است بانک‌های دولتی کشور پس از ادغام در یکدیگر به دو بخش قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری تقسیم شوند»!
نویسنده با فرض گرفتن این ادعا، این سیاست را نقد کرده و سرآخر دولت را چنین متهم می‌کند: «به نظر می‌رسد حاکمان کنونی در زمینه پیدا کردن مشکل و بزرگ جلوه دادن آن تبحری خاص دارند و برای حل آنها راهکاری ویژه و آن حذف و نابودی دستگاه متصدی و متولی است! وقتی اراده بر اداره قجری کشور باشد طبیعتاً سازمان مدیریت مزاحم است و باید حذف و نابود گردد. وقتی عریضه‌نویسی از طرف مردم و صله‌بخشی از طرف دولت رایج می‌شود، چه نیازی به نظام بانکی باقی می‌ماند؟!... اشکال حضرات این است که همه چیز را از دریچه کسب رأی می‌بیند، بنابراین اقتصاد را صدقه محور می‌خواهند و بی‌دلیل نیست که در بعضی از شهرها به تعداد کل جمعیت و حتی بیشتر نامه به آقای احمدی‌نژاد داده می‌شود. مسلم اینکه آقای احمدی‌نژاد به درستی می‌داند اداره و مصرف وجوه سپرده‌های قرض‌الحسنه به نحو مناسب توسط بانک‌ها که ساختار قانونمند و قوی دارند صورت می‌گیرد، اما آنجا دیگر عنایت به جمعی خاص میسر نیست، پس باید وجوه را جمع و در جایی و به کسانی که مورد نظرند پرداخت کرد!»
انحلال سازمان مدیریت
یکی از انتقادات جدی احمدی‌نژاد به نظام بروکراسی کشور، انتقاد به جایگاه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در نظام تصمیم گیری بود. احمدی‌نژاد بدنه کارشناسی این سازمان را غرب‌گرا می‌دانست که مبتنی بر مدل‌های ناکارآمد برای بودجه کشور تصمیم می‌گیرند. احمدی‌نژاد که یکی از اولین اولویت‌های کاری خود را حذف این سازمان گذاشته بود، سرانجام در 19 تیرماه سال 1386 دستور انحلال آن را صادر کرد؛ حرکتی که اجرای تدریجی آن از تابستان سال 1385 با ادغام سازمان مدیریت استان‌ها در استانداری‌ها آغاز شد. این طرح با مخالفت‌های جدی همراه بود و از جمله مخالفان آن جریان اصلاح‌طلب بود که در مقالاتی به آن واکنش نشان دادند و چنین نوشتند: «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان نخبه‌ترین دستگاه دولتی با بیش از نیم قرن سابقه بودجه‌نویسی، در سال‌جاری با تصمیم یک تنه آقای احمدی‌نژاد دچار تلاشی سازمانی شد» و در جایی دیگر مدعی شدند: «معجزه‌گر هزاره سوم با انهدام و انحلال سازمان مدیریت با بیش از نیم قرن سابقه فعالیت، کنار نهادن برنامه‌های مصوب کشور در قالب برنامه توسعه چهارم و چشم‌انداز 20 ساله، انحلال هیئت امنای حساب ذخیره ارزی و واگذاری اختیارات آن به کمیسیون اقتصادی دولت، اقدام به سفرهای استانی و تصویب طرح‌های بزرگ و کوچک بدون اجازه و حتی اطلاع مجلس، واردنمودن دو میلیارد دلار (2000 میلیارد تومان) بازهم بدون اطلاع مجلس که تعیین کننده خط مشی مالی دولت است، برهم زدن ساختار بانک‌ها و تشکیل بانک قرض‌الحسنه، دستوری کردن نرخ سود بانکی و... .»