غرب و تفکر غرب‌گرایی را باید از جمله عوامل اصلی مشکلات کشور، به ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت مردم دانست. برای اثبات این ادعا و نگاه، توجه به دو نکته کفایت می‌کند:
1ـ غرب و غرب‌گرایان در دهه‌های اخیر، بزرگ‌ترین مانع سر راه پیوستن ایران به سازمان‌های همکاری‌های منطقه‌ای، یا تقویت و ارتقای سطح روابط و همکاری‌ها با قدرت‌های مهم آسیایی بوده‌اند. این رویکرد غرب‌باوران در ایران، در حالی در این سال‌ها با قوت دنبال شده که اساساً هر کشوری که خواهان پیشرفت است، باید در گام اول با باز کردن ژئوپلیتیک خود در منطقه و تقویت همگرایی منطقه‌ای از طریق ارتقای سطح روابط با همسایگان و قدرت‌های غیر متخاصم در منطقه، از تمامی ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه خود استفاده کند.
در سال‌های اخیر هرگاه دلسوزان واقعی کشور، برای حل مشکلات بزرگ اقتصادی ایران، سیاست منطقه‌گرایی و تقویت ارتباط و همکاری‌ها با قدرت‌های آسیایی چون روسیه و چین را مورد تأکید قرار داده و گام‌های عملی اولیه را در راستای این سیاست برداشتند، همگان شاهد بودند که غرب و غرب‌گرایان چگونه بر این سیاست تاختند! در حالی که نگاه به آسیا و تقویت همگرایی منطقه‌ای برای جمهوری اسلامی، شرط لازم برای پیشرفت اقتصادی به حساب می‌آید. رفتار غرب و غرب‌گرایان در ماجرای سند همکاری‌های 25 ساله ایران و چین، نمونه‌ای برجسته از این رفتارهای مغایر با منافع ملی است. در سال‌های گذشته، این نوع موضع‌گیری‌ها در حالی انجام شده که اولاً دیگر بلوک‌بندی شرق و غرب همانند گذشته وجود خارجی ندارد، ثانیاً نگاه به آسیا و منطقه برای حل مسائل و مشکلات کشور، از یک منطق قوی برخوردار است.
خسارت‌ها و ضررهای تقویت رویکرد آسیایی ایران، نه متوجه منافع ملی، بلکه متوجه غرب و غرب‌گرایان خواهد شد؛ از همین رو آنان با آدرس غلط دادن، جمهوری اسلامی را به عدول از سیاست نه شرقی، نه غربی متهم کرده!، از سیاست درست منطقه‌گرایی یا آسیاگرایی کشور با عنوان سیاست شرق گرایی مغایر با شعارهای انقلاب یاد می‌کنند!
2ـ تجربه هشت سال گذشته جریان غرب‌گرا نشان داد در حالی که آمریکا با تأکید و تمرکز بر سیاست یکجانبهگرایی به دنبال سلطه بر جهان و به دست گرفتن مدیریت بین‌المللی بود؛ آقایان اصلاح‌طلب چگونه می‌خواستند از طریق مذاکره با این کشور موانع پیش‌روی پیشرفت ایران را بردارند؟ در عمل نتیجه مذاکره با آمریکا که دولت آقای روحانی تصور می‌کرد گشایش اقتصادی خواهد بود، به اذعان و اعتراف ایشان پدیدآیی جنگ تمام‌عیار اقتصادی شد!
اما اکنون با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت سیزدهم با نگاه‌های آرمان‌گرایانه واقع‌بینانه، سیاست درست همگرایی منطقه‌ای، تقویت همکاری‌ها با همسایگان و قدرت‌های آسیایی، به صورت جدی در دستور سیاست خارجی جمهوری اسلامی قرار گرفته است. اولین سفر خارجی رییس جمهور به دوشنبه و شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای و پذیرش عضویت دائمی ایران در این سازمان، نقطه عطف تحولی در روابط خارجی ایران ارزیابی می‌شود. تاکنون روسیه، چین و هند، سه کشور بزرگ راهبردی و تأثیرگذار در سازمان همکاری شانگهای بودند و اکنون، با پیوستن ایران دارای ژئوپلیتیک منحصر به فرد در منطقه به این سازمان، اضلاع قدرت آسیایی کامل شد.
بدون تردید قدرت تجمیع شده کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با بازاری حدوداً ۳ میلیارد نفری، اولاً به یکجانبهگرایی آمریکایی‌ها پایان داده و ثانیاً قطب قدرت آسیایی در نظام چند قطبی قرن بیست‌ویکم را به مؤثرترین قطب قدرت در یک نظام چند جانبه‌گرایی تبدیل خواهد کرد. پذیرش عضویت دائم ایران در شانگهای، اثبات کرد که ایران بخشی از قدرت آسیایی و کشوری تحریم‌ناپذیر، انزواناپذیر و دارای موقعیتی تعیین‌کننده در منطقه و در جهان است. از جمله دلایل اصلی پذیرش عضویت دائمی ایران در سازمان همکاری شانگهای با در اختیار داشتن نزدیک به ۴۲ درصد جمعیت جهان و نزدیک به یک سوم خشکی‌های کره زمین، ظرفیت‌های فوق‌العاده بالا و بعضاً منحصر به فرد کشورمان است. دقت در سخنان رؤسای کشورهای عضو سازمان از جمله روسیه، چین و هند در اجلاس اخیر در خصوص موقعیت ایران، سهم بالای نقش‌آفرینی جمهوری اسلامی در شکل‌دهی به یک قدرت برتر آسیایی را نشان می‌دهد.
کلام آخر اینکه با عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای و در ادامه با عضویت در دیگر سازمان‌های منطقه‌ای طبق سیاست کاملاً درست منطقه‌گرایی و همچنین عضویت در سازمان‌های فرامنطقه‌ای، همانند «اتحادیه بریکس»، آینده‌ای بسیار درخشان برای اقتصاد ایران قابل پیش‌بینی است.