تحولات جهان اینقدر سریع اتفاق می‌افتد که گاهی برخی افراد را مردد میان توانایی اداره جامعه از طریق دین و ناتوانی آن می‌‌کند. یکی از مهم‌ترین شبهات درباره حکومت دینی این است که دین مربوط به هزار سال پیش است و در آن فضا و دوران قانون‌گذاری کرده و اکنون با توجه به پیشرفت‌های موجود نمی‌تواند خود را به‌روز کند. پاسخ‌های متعددی به این سؤال داده شده است که نمی‌توان آنها را پاسخی بهتر از نمایش این توانایی دانست؛ یعنی وقتی حکومت دینی با اتکا به تعالیم دینی توانست جامعه‌ای متمدن و پیشرفته را سامان دهد، دیگر سؤالی در این مورد باقی نمی‌ماند و بالعکس وقتی این توانایی به نمایش گذاشته نشود، هر پاسخ شفاهی و کتبی هم که داده شود، محلی از اعراب پیدا نمی‌کند. پیش از این سؤال نیز سؤالات متعددی وجود دارد که مقدمه‌ای برای تردیدها می‌شود. آن سؤال این است که اصلاً حکومت دینی چه‌کاری می‌خواهد انجام دهد و هدفش از تشکیل حکومت چیست؟ اگر بنا دارد احکام شریعت را برپا کند، به‌چه صورت می‌خواهد این کار را انجام دهد؟ به‌عبارتی سؤال‌کنندگان می‌‌خواهند رابطه حکومت دینی با تحولات جهان و نحوه تعامل با آن را بدانند؛ زیرا فکر می‌کنند این دو نمی‌توانند در کنار هم جمع شوند. اینجا دوگانگی اقامه شریعت و نحوه طریقت مطرح می‌شود و از تلازم این دو سخن به میان می‌آید. در واقع بسیاری از مردم در جوامع مختلف با اقامه احکام و اهداف شریعت مشکلی ندارند؛ بلکه می‌‌خواهند از طریقه اقامه آن و حدود و ثغورش اطلاع پیدا کنند. آنچه برپاکنندگان حکومت اسلامی باید به آن توجه کنند هم همین طریقت است که اجرای صحیح آن نشان از توانایی دین دارد؛ پس باید با این نگاه نسبت به تدوین قوانین اقدام کنند؛ اما آیا قانون‌گذاری برمبنای شریعت کافی است؟ یعنی قانون می‌تواند اهداف حکومت را در مورد اقامه دین تأمین کند؟ این موضوع خود بحثی متفاوت دارد. برخی افراد قائل به کفایت قانون هستند و برخی دیگر عمل ورای قانون را خواستارند؛ یعنی در نظر گرفتن «مقاصد شریعت» را هم لازم دانسته‌اند.
اهل شریعت در طول تاریخ اسلام به یک نظریه اتکا می‌کردند که «روح شریعت» یا «مذاق شریعت» نام دارد. این نظریه را اگرچه علمای متأخر ابداع کردند؛ اما از همان صدر اسلام وجود داشت و بدون اینکه تصریحی در مورد آن وجود داشته باشد، به‌کار می‌رفت. از میان علما شیخ طوسی(۳۸۵ـ۴۶۰ق) در المبسوط، محقق حلی(602ـ676ق) در شرایع و محمدحسن نجفی(۱۲۰۲ـ۱۲۶۶ق) در جواهرالکلام از این روش بهره برده‌اند که صاحب جواهر بیشترین استفاده را داشته و در بسیاری از فتاوای خود اصطلاح «روح شریعت» یا «مذاق شریعت و شارع» را به‌کار برده و با توجه به آن استدلال کرده است. در تعریف مذاق شریعت یا مذاق شارع گفته‌اند: «یکی از راه‌های دستیابی به احکام است که به‌صورت صریح در ادله وجود ندارد.» همچنین گفته‌اند: «نظریه روح شریعت، تا حدی هم‌رو با نظریه مقاصد شریعت است؛ مقاصد شریعت، همان معانی و اهدافی هستند که شرع در تمامی احکام یا قسمت عمده احکام لحاظ کرده است.» برای نمونه، گاهى اقدامى مباح یا مستحب یا واجب است، اما انجام آن موجب تلف مال یا جان می‌شود. حکم این مسئله اگرچه صراحتاً بیان نشده است، ولى از مذاق شارع استفاده می‌شود که چنین اقدامى جایز نیست. به طور مسلم در تمسک به روح شریعت، باید مانند مسائل دیگر در فقه دلایل و استدلال‌ها هم بیان شود و نمی‌توان بدون استدلال نظری را بیان کرد.
اینکه در مسائل حکومتی باید مقاصد، روح یا مذاق شریعت را در نظر گرفت، امری مسلم است؛ اما چه فرد یا افرادی می‌توانند آن را تشخیص دهند. صاحب جواهر قائل است هرکسی قدرت شناخت مذاق شریعت را ندارد و باید عالمی جامع و مسلط به تمامی معارف دین این وظیفه را بر‌عهده بگیرد. در به‌کارگیری این نظریه اختلافاتی هم وجود دارد؛ برخی آن را لازم می‌دانند و برخی دیگر آن را چاقوی دولبه می‌‌خوانند؛ اما اگر بخواهیم قائل به ضرورت آن باشیم، باید اهل خبره را برای این‌کار در نظر بگیریم. در حکومت دینی گاهی ایستادگی و مقاومت برای اجرای قانون لازم است و گاهی در نظر گرفتن مصالح نظام و مردم. طرفه آنکه شریعت بدون طریقت صحیح خطرناک است و می‌تواند حکومت داعشی را ترتیب دهد که جزم‌اندیش و دگم است که با ابزار قانونِ جزم‌اندیشش نمی‌تواند مقاصد شریعت و دین را تأمین کند. در اینجا قانون ابزاری برای ساکت کردن مخالفان می‌شود، نه اقامه مقاصد شریعت. در علم حقوق نیز اصطلاح «روح قانون» وجود دارد تا دست مجری قانون را در قبض و بسط احکام برای تأمین هدف قانون باز بگذارد. در آثار ادبی می‌توان به کتاب «بینوایان» ویکتورهوگو اشاره کرد که در آن دعوای میان قانون محض(ژاور)، متخلف(ژان والژان) و روح قانون(پدر روحانی) که تربیت استف بیان شده و در آخر عمل به روح قانون را پیروز میدان دانسته است. به این معنا که گاهی باید در اجرای قانون اقتضائات افراد، زمان و مکان را در نظر بگیریم تا هدف قانون در تربیت و برچیده شدن جرم را محقق کنیم.