کاهش ارزش پول ملی طی دهه 90 و به ویژه چند سال اخیر اگر چه منجر به کوچک‌تر شدن حجم اقتصاد ایران شده است، اما فی‌ذاته صادرات کالاهای ایرانی را هم برای صادرکنندگان داخلی و هم برای کشورهای واردکننده بسیار جذاب کرده است؛ به نحوی که عملاً کمتر کالایی در کشور تولید می‌شود که مشتری حاضر و آماده‌ای در بیرون از مرزهای این کشور نداشته باشد. مشتریانی که حتی با وجود تحریم‌های گسترده تجاری و مالی علیه ایران به واسطه موقعیت جغرافیایی و همسایگی با کشورمان امکان داد و ستد اقتصادی با ایران به دور از چشمان تحریم‌کنندگان را دارند. با این حال، روند صادرات غیرنفتی ایران در انتهای دهه 90 نشان‌دهنده ارقامی پایین‌تر از ابتدای دهه 90 است. صبح صادق در گفت‌وگویی با دکتر احسان قمری، مدیرکل توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت عوامل تأثیرگذار در تجارت خارجی کشور را بررسی کرده است.
همانطور که می‌دانید صادرات غیرنفتی ما در ابتدای دهه 90 حدود 50 میلیارد دلار بود، اما این رقم در اواخر دهه 90 به کمتر از 40 میلیارد دلار رسید. اگر چه کشور در این سال‌ها با تحریم‌های شدیدی مواجه بود، اما به نظرتان با فرض فعال بودن دیپلماسی اقتصادی در کشور باز هم شاهد چنین افتی باشیم؟
اگر می‌خواهیم در مورد دیپلماسی اقتصادی و تجاری و مسیر طی شده آن در دنیا صحبت کنیم باید به دو نکته توجه کرد. بحث دیپلماسی اقتصادی و تجاری بعد از پایان جنگ سرد در دنیا گسترش پیدا کرد و قبل از آن دیپلماسی بیشتر در حوزه مسائل سیاسی و نظامی بود، اما بعد از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی و تشکیل بلوک شرق و غرب به صورت فعلی، سیاست در خدمت اقتصاد و تجارت قرار گرفت؛ به نحوی که می‌توانیم دو الگو را مثال بزنیم که توانستند به خوبی از دیپلماسی اقتصادی استفاده کنند. الگوی اول کشور چین است که می‌بینیم چقدر در تجارت خارجی موفق بوده است؛ به گونه‌ای که در دهه ۷۰ میلادی صادرات چین ۷۰ میلیارد دلار بود، اما امروز با رقم‌های بالای ۱۰۰۰ میلیارد دلار مواجهیم. در مورد کشور خودمان نیز از فروردین ماه سال ۹۷ که شدیدترین تحریم‌ها با خروج آمریکا از برجام علیه کشورمان آغاز شد، به نظرم این تحریم‌ها با تحریم‌های قبل از برجام تفاوت ماهوی داشت. در حقیقت تحریم‌های جدید همه مسائل تجاری و اقتصادی ما را تحت‌الشعاع قرار داد. بنابراین، فعالیت‌های تجاری و حوزه اتوماسیون اقتصادی دولت را باید به قبل و بعد از سال ۹۷ تقسیم‌بندی کنیم. از سال ۹۷ به بعد تمرکز دولت، وزارت صمت، اتاق بازرگانی و... بیش از آنکه در حوزه دیپلماسی تجاری باشد، در حوزه ایفای تعهدات ارزی بود. اشتباهی که گاهی اوقات رخ می‌دهد و ما هم با عملکردمان بر آن اشتباه صحه می‌گذاریم، این است که بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مقررات را آن طور که خودمان می‌خواهیم تفسیر می‌کنیم. این تفاسیر از سال ۹۷ گسترش پیدا کرد، یکی از دلایلی که تجارت خارجی و بازرگانی تحت‌الشعاع قرار گرفت و ضعیف شد، این بود که بانک مرکزی را از حوزه سیاست‌گذاری ارزی کشور به حوزه سیاست‌گذاری تجاری جابه‌جا کردیم که بزرگ‌ترین اشتباه راهبردی ما در حوزه سیاست‌گذاری بود. البته منظور حاکمیت این نبود، اما بانک مرکزی چنین استنباطی کرد. در حالی که وظیفه بانک مرکزی تعدیل تراز پرداخت‌هاست، وقتی تراز پرداخت‌ها دچار مشکل شد، بانک مرکزی وارد میدان می‌شود و این ناترازی را با ابزارهای پولی از بین می‌برد؛ اما از سال ۹۷ تا آبان ۹۹ این وظیفه تحت الشعاع قرار گرفت. تورم‌های شدیدی که در این دوران می‌بینید، ناشی از این است که بانک مرکزی وظیفه خودش را انجام نمی‌دهد؛ یعنی بانک مرکزی تعیین می‌کند هر صادرکننده باید چقدر ارز برگرداند و به جای کار کردن در حوزه‌های کلان به دنبال مصادیق می‌رود.
به نظرتان نبود فرماندهی واحد در این حوزه چه نقشی در عدم موفقیت کشور داشته است؟
نکته بعدی همین موضوع حمایت نکردن از فرماندهی واحد در حوزه تجارت خارجی است. همه ما در شعار می‌دانیم که فرمانده اصلی در حوزه تجارت خارجی، وزارت صمت است و در وزارت صمت نیز سازمان تجارت خارجی عهده‌دار این وظیفه است. اما سؤال اینجاست که آیا اقدامی برای حمایت از این فرماندهی صورت گرفته است؟ می‌توانم به جرئت بگویم الان در حوزه تجارت خارجی کشور ۲۵ نهاد تصمیم‌گیری می‌کنند، ۲۵ نهاد امضا می‌کنند و همان نهادها امضاهای خودشان را اجرا یا لغو می‌کنند. در حالی که اگر ما فرماندهی واحد داشته باشیم، قوانین خلق‌الساعه ایجاد نخواهد شد. در قانون برنامه پنجم هم گفته شده است، مصوبات شورای عالی توسعه صادرات کشور بر مبنای اصل ۱۳۸ قانون اساسی است؛ یعنی اگر وزیر صمت به عنوان رئیس کارگروه آن را ابلاغ کند، لازم‌الاجراست؛ ولی می‌بینیم که بعد از قانون برنامه پنجم دیگر چنین چیزی را نداریم؛ یعنی شورای عالی صادرات محلی برای تجمع همه بخش‌های صادراتی است. بخش خصوصی، اتاق‌ها، تشکل‌ها و... جلسات‌شان هم هر هفته برگزار می‌شود، اما مصوبات آنها دیگر لازم‌الاجرا نیست.
چرا لازم‌الاجرا نیست؟
چون مثلاً گمرکی که خودش در آن جلسه حضور دارد، تصمیمات دیگری می‌گیرد. پس باید فاصله بین حرف تا عمل را از بین ببریم. اگر تصمیم به اجرای دستورات فرماندهی واحد داریم، باید تبعیت از این فرماندهی واحد را هم بپذیریم. باید اول تصمیم بگیریم که این فرماندهی واحد در اختیار گمرک، بانک مرکزی یا نهاد دیگری باشد. باید شرایط را بپذیریم و دولت همه این ابزارها را در اختیار این سازمان قرار دهد. در سال ۹۷ در حوزه ارز ۱۵ تا ۲۰ مقرره از بانک مرکزی داشتیم. اتفاقی که افتاد، این بود که بانک مرکزی در یک دوره اعلام می‌کند ۲۷ میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته و در دوره دیگری می‌گوید ۱۷ میلیارد دلار بازنگشته است! یا صادر کننده را با ادبیاتی مورد خطاب قرار می‌دهد که در شأن جامعه صادرکنندگان نیست. اعتقاد من این است که خط مقدم جبهه نبرد اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی صادرکنندگان هستند. همان طور که در ابتدا هم به موضوع کاهش صادرات غیرنفتی اشاره کردید، ما در سال ۹۹ تقریباً ۳۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۴۰ میلیارد دلار واردات داشتیم. وقتی که شرایط تحریم و فشارهای وارده به کشور را در نظر می‌گیریم ۳۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی خیلی خوب است. من می‌گویم بله ۳۶ میلیارد خوب است، به شرط آنکه آن طرف هم تسهیل‌گری اتفاق بیفتد تا ارز با طیب خاطر صادرکننده به کشور برگردد. دیپلماسی اقتصادی، یعنی با صادر کننده داخلی و وارد کننده خارجی تعامل و دیالوگ داشته باشیم. بنابراین، ما باید در تقسیم‌بندی حوزه تجارت خارجی موفقیت‌ها را نیز ببینیم، همان طور که باید معضلات، چالش‌ها و فرصت‌هایی که از دست رفته را نیز ببینیم.
موضوع اوراسیا و مبادلات اقتصادی ما با کشورهای این منطقه نیز از دیگر موضوعاتی بود که در اواخر دولت دوازدهم مطرح شد. در این حوزه چه امتیازاتی برای افزایش صادرات غیر نفتی کشور وجود دارد؟
سال ۹۸ بحث اتحادیه اوراسیا را شروع کردیم، ما در آن دوره تجارت ترجیحی داشتیم و قرار شد این تجارت به تجارت آزاد تبدیل شود. فرصت‌های خوبی در این حوزه داشتیم که از آنها استفاده کردیم. به نظر من باید موضوعات را بر مبنای آمار و اطلاعات تحلیل کنیم. آمار و اطلاعات دو نتیجه به ما می‌دهند: اول اینکه گذشته ما چه بوده است؟ دوم اینکه راهبرد آینده ما چیست؟ در همین زمینه می‌توان به خوبی از آمار و اطلاعات استفاده کرد و ضعف‌ها را دید. اگر ماجرای چین و ترکیه را بررسی کنیم، می‌بینیم چین در دهه پنجاه یکی از فقیرترین کشورها بود، صادرات آنها در آن زمان کمتر از ۱۵ میلیارد دلار ارزش داشت؛ در حالی که پیش‌بینی‌ها می‌گویند چین در سال 2030 به اولین صادرکننده دنیا تبدیل می‌شود. البته الان هم صادرکننده بزرگی است و برای اولین بار تراز تجاری چین و اتحادیه اروپا به نفع چین مثبت شده است؛ اما بر اساس پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۰۳۰ حجم تجارت خارجی چین با دنیا به ۱۷ تریلیون دلار خواهد رسید. در ترکیه نیز از وقتی حزب عدالت و توسعه بر سر کار آمده، این کشور تغییرات زیادی کرده است که باید از تجربیات آنها درس گرفت. می‌توان همین الان حدود 10 تا ۱۲ راهبرد مهم را برای دولت آینده ترسیم کرد. این راهبردها بر مبنای عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم است. بحث مهم ما این است که متأسفانه متولی تجارت خارجه کشور ما آمار دقیقی ندارد؛ یعنی گمرک آمار تجارت خارجی را در اختیار بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت قرار نمی‌دهد بنا به دلایلی که از سمت هیچ مسئولی هم تأیید نمی‌شود، این در حالی است که به هر حال وقتی شما می‌خواهید تحلیلی برای حوزه اتحادیه اوراسیا یا ارمنستان داشته باشید، طبیعتاً به آمار نیاز دارید.
در جایگاه یکی از مسئولان سازمان توسعه تجارت، به نظرتان همین تعداد رایزن‌هایی که طی سال‌های اخیر به کشورهای مختلف اعزام شده‌اند، چقدر موفق بوده‌اند؟
عوامل اثرگذار بر تجارت خارجی کشور بسیار گسترده است. اگر بخواهیم از نظر علمی اثرگذاری یک متغیر را که حضور رایزن بازرگانی است، در یک بازار بررسی کنیم، چاره‌ای نداریم که سایر متغیرها را حذف کنیم. طبیعتاً امکان حذف سایر متغیرها فقط در یک مدل علمی و تئوری وجود دارد؛ لذا در عمل نمی‌توانیم بگوییم فلانی که رایزن ارمنستان شده، چقدر اثر گذاشته است. بخش خصوصی باید عملکرد یک رایزن را برای ما مشخص کند. اگر تفکیکی بین رایزن بازرگانی و رایزن اقتصادی قائل شویم و بدانیم که هرکدام چه وظایفی دارند، آن وقت می‌توان جواب سؤال شما را داد، به شرطی که سایر متغیرهای کلان را برای رایزن اقتصادی حذف کرده و فقط یک متغیر به معنای تجارت خارجی را به صورت مصداقی بررسی کنیم. در واقع وظیفه رایزن بازرگانی این نیست که بگوید صادرات جمهوری اسلامی ایران به یک کشور چقدر زیاد شده است؛ بلکه وظیفه‌اش این است که بگوید صادرات فلان بنگاه اقتصادی چقدر زیاد شده است؛ یعنی باید مشکلات موردی صادرکننده را حل کند، اما رایزن اقتصادی در سطح کلان کار کرده و عمدتاً مسائل دو کشور را بررسی می‌کند.