با انتشار یافتن اسناد جدید فساد مالی برخی از رهبران دنیا و همچنین اموال و دارایی‌های غیرقانونی آنها در کشورهای مختلف، آشکار شده است که لندن به‌عنوان هاب اصلی پولشویی و همچنین به علت فعالیت‌های غیرقانونی و گریز از مالیات به بهشت سرمایه‌داران و رهبران فاسد دنیا تبدیل شده است. حامیان شفافیت در مسائل مالی از انگلستان خواسته‌اند برهمین مبنا اقدامات دفاعی خود در برابر پولشویی و همچنین فرار مالیاتی را گسترش دهد، تا دیگر به هدف اصلی رهبران سیاسی و همچنین غول‌های تجاری دنیا برای کارهای خلاف قانون تبدیل نشود. در اسناد پاندورا که هفته گذشته منتشر شد، نشان داده شده است بسیاری از رهبران سیاسی دنیا که قصد سرمایه‌گذاری در کشورهای خارجی را داشته‌اند، توانسته‌اند بدون اطلاع شهروندان خود در کشورهای مختلف و ازجمله انگلستان سرمایه‌گذاری‌های بزرگ انجام دهند. کسانی که این سرمایه‌گذاری‌های غیرقانونی را در انگلستان و به‌خصوص در لندن انجام داده‌اند، شامل ملک‌عبدالله پادشاه اردن، الهام علی‌اف رئیس‌جمهور آذربایجان و نزدیکان عمران خان نخست‌وزیر پاکستان بودند. ملک‌عبدالله کار خود را غیرمناسب ندانسته و گفته است تنها به دلیل مسائل امنیتی اعلام نکرده چه اموالی در انگلستان دارد. عمران خان در این خصوص اعلام کرده‌است که دولتش را تحت بررسی‌های مختلف قرار می‌دهد تا ببیند آیا اتفاق غیرقانونی در بین اعضای کابینه‌اش صورت‌گرفته است یا نه؟ الهام‌علی‌اف که این روزها درگیر قدرت‌نمایی در منطقه تحت تصرف خود در ارمنستان است، نظری در این‌باره منتشر نکرده است.
لندن به این دلیل مورد توجه ثروتمندان و همچنین رهبران سیاسی دنیا قرار گرفته که شامل اکوسیستمی هوشمند از تجار، بازرگانان و همچنین شرکت‌های مدیریت ثروت و حقوق حقوق‌دانان و همچنین شرکت‌های بزرگ حسابداری و حسابرسی است. گزارشی که در سال 2019، توسط گروه گلوبال بیزینس در خصوص میزان شفافیت مالیاتی و اقتصادی در انگلستان منتشر شده، نشان می‌دهد که در حدود ۸۷ هزار مایملک در انگلستان و ولز در اختیار شرکت‌های ناشناس قرار دارد، که در بهشت‌های مالیاتی دنیا ثبت شده‌اند و مالیاتی نمی‌پردازند. در این گزارش تصریح شده‌است که ۴۰ درصد از این مایملک که به‌صورت ناشناس خریداری و مدیریت می‌شوند اکثراً توسط شرکت‌های ناشناس در لندن مدیریت می‌شود و ارزش تمام دارایی‌های خریداری‌شده در انگلستان در حدود ۱۰۰ میلیارد پوند (۱۳۵ میلیارد دلار) است. مناطق محبوب برای سرمایه‌گذاری بر اساس این گزارش شامل وست مینستر یعنی منطقه‌ای که پارلمان انگلستان در آن قرار دارد، کامدون و چلسی و کنزینگتن است. در دهه‌های مختلف، مقامات مسئول در انگلستان تلاشی در جهت شفاف‌سازی در خصوص خریداران زمین و خانه در انگلستان انجام نداده‌اند، زیرا می‌دانند در صورتی‌که این کار انجام شود، انگلستان دیگر منبع قابل‌توجهی برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی نخواهد بود.
اسناد پاندورا در حالی به لندن به‌عنوان مرکز اصلی پولشویی و فرار مالیاتی اشاره می‌کند که مسئولان اقتصادی در انگلستان معتقدند هیچ‌کار اشتباهی از سوی لندن سر نزده‌است. ریشی سوناک رئیس خزانه‌داری انگلستان اعلام کرده‌است که به‌نظر نمی‌آید اسناد پاندورا باعث شرم انگلستان باشد زیرا ما مسائل اقتصادی را به‌خوبی رصد و ثبت می‌کنیم و همچنین اضافه کرده‌است که «همان‌طور که در اسناد نیز مشاهده می‌کنید، این یک مسئله و مشکل جهانی است و ابعاد جهانی دارد و ما به تمام کشورهای درگیر در این مسئله نیاز داریم تا بتوانیم با آن مقابله کنیم.»
این صحبت‌ها در حالی بیان شده‌است که در انگلستان اسناد پاندورا نشان می‌دهد که تونی‌بلر نخست‌وزیر پیشین این کشور، صاحب یک عمارت ۸/۸ میلیون دلاری در جزایر ویرجین است و این املاک را توسط یک شرکت حقوقی که متعلق به همسرش می‌باشد، خریداری کرده‌است. آنها این شرکت حقوقی را از خانواده وزیر گردشگری بحرین، زاید بن‌رشید الزیانی خریداری کرده‌اند. خرید این شرکت باعث شده که بلر بتواند ۴۰۰ هزار دلار از اموال و املاک خود را بدون دادن هیچ‌گونه مالیاتی مدیریت کند. تحقیقات در این خصوص نشان داده است که ملک‌عبدالله پادشاه اردن نیز از چندین شرکت‌های ناشناس در فاصله سال‌های ۱۹۹۵ تا 2017 استفاده کرده و ۱۴ خانه به ارزشی بیش‌از ۱۰۶ میلیون دلار را در ایالات‌متحده و انگلستان خریده‌است. یکی از این املاک عمارتی ۲۳ میلیون‌دلاری با دیدی از اقیانوس در کالیفرنیاست که توسط ۱ شرکت ناشناس انگلیسی در جزایر ویرجین خریداری شده‌است؛ جزایر ویرجین جزو بهشت‌های مالیاتی در دریای کارائیب است.