رهبر معظم انقلاب در آغاز به کار دولت سیزدهم مطالبات خود و مردم را از کارگزاران جدید نظام در قوه مجریه تبیین کردند و از پیروز انتخابات خواستند تمام ظرفیت‌های کشور را برای تحقق این مطالبات به کار گیرند. حال پس از گذشت 100 روز از آغاز به کار دولت، وقت آن است که به مسیر دولت در تحقق این مطالبات نگاهی داشت؛ یکی از این مطالبات حل مشکلات معیشتی مردم است. در این باره و موانع پیش روی دولت برای تحقق این مطالبه با علی‌اکبر لبافی، معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت و گو کردیم که در ادامه می‌خوانید.
***
علی‌اکبر لبافی درباره اهمیت تأمین معیشت مردم و زمینه‌ها و بسترهای تحقق این موضوع که یکی از اصلی‌ترین مطالبات رهبر معظم انقلاب است، گفت: «رهبر معظم انقلاب طی سال‌های گذشته بارها و بارها مسئولان را به بهبود وضعیت معیشتی مردم هشدار داده و یکی از اصلی‌ترین مطالبات ایشان از مسئولان بهبود وضعیت معیشتی مردم بوده است. مسئله بهبود معیشت مردم به قدری مورد توجه رهبر انقلاب است که ایشان در فرمایشاتی که در آغاز سال نو دارند همواره بر موضوعات اقتصادی مثل تولید که با معیشت مردم و اشتغال‌زایی مرتبط است، تأکید فراوانی می‌کنند.» وی در این باره خاطرنشان کرد: «علاوه بر تأکیدات دائمی معظم‌له بر بهبود معیشت مردم با سیاست‌گذاری‌های درست اقتصادی، در بحث سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی ابلاغی اشتغال و نامگذاری سالانه، همواره راهبرد اساسی کشور در حوزه اقتصاد ایران بهبود معیشت مردم و رشد اقتصادی بوده است.»
کارشناس اقتصاد مقاومتی درباره بسترهای لازم برای رشد اقتصادی و تأمین رفاه اجتماعی و بهبود معیشت جامعه گفت: «اگر دولت‌ها بسترسازی نکنند، طبیعی است بخش خصوصی و تعاونی جایی برای هدایت پول و نقدینگی خود ندارد؛ لذا این فرصت مناسب یعنی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از دست می‌رود؛ از این رو طبیعتاً انتظار می‌رود دولت‌ها بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی‌ها را در جای جای کشور فراهم کنند.»
علی‌اکبر لبافی در این باره خاطر نشان کرد: «آنچه در چند سال گذشته اتفاق افتاده، این است که متأسفانه دولت‌ها نتوانستند بسترهای جدیدی را برای رشد و توسعه اقتصاد کشور فراهم کنند. ضمن اینکه حتی نتوانستیم از ظرفیت‌های موجود هم به درستی استفاده کنیم. امروز کشور در حوزه استفاده از سرمایه‌گذاری‌های موجود با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست. این مشکلات به خصوص در حوزه بنگاه‌های اثرگذار در تولید ناخالص داخلی و بنگاه‌های اثرگذار در حوزه تأمین منابع مالی و ارزی کشور بسیار برجسته است.»
وی در این باره خاطر نشان کرد: «طبیعتاً وقتی نتوانیم از سرمایه‌گذاری‌های موجود استفاده کنیم، به خصوص شرکت‌های بزرگ اثرگذار به این معناست که در تأمین صندوق‌های مالیاتی با مشکل مواجه می‌شویم، ضمن اینکه در تأمین ارز نیز دچار مشکلاتی خواهیم شد. در حال حاضر نیز در تأمین صندوق‌های بیمه‌ای با مشکل مواجه هستیم. از این منظر اگر دو موضوع مورد نظر برای عبور از وضعیت موجود در کوتاه‌ترین زمان ممکن و زمان متوسط از سوی دولت اجرا شود، دولت می‌تواند به موفقیت‌هایی در زمینه بهبود اشتغال و به تبع آن معیشت مردم برسد.»
کارشناس اقتصاد مقاومتی درباره این راهکارها در کوتاه‌مدت و میان‌مدت توضیح داد و گفت: ««دولت در کوتاه‌ترین زمان ممکن باید بتواند زمینه استفاده کامل از ظرفیت‌های ایجاد شده کشور را فراهم کند؛ یعنی دولت باید بتواند مشکل برق و مشکل گاز را برطرف کند تا سرمایه موجود کشور فعال شود و در کوتاه‌ترین زمان ممکن در زندگی مردم تأثیر بگذارد؛ چرا که منجر به تولید منابع ارزی و ریالی می‌شود، لذا در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف کردن نیاز مجموعه‌های فولادی، معدنی و شرکت‌های تولیدی به برق و گاز موضوع مهمی است؛ چرا که در حال حاضر با این مشکلات مواجه هستیم.»
وی در این باره خاطر نشان کرد: «نکته دومی که وجود دارد، این است که باید بدانیم به دلیل تحریم‌ها و نبود درآمدهای خوب، دولت دیگر پول جدیدی برای سرمایه‌گذاری ندارد، لذا سرمایه‌گذاری در اقتصاد باید از سوی مردم، بنگاه‌های اقتصادی و فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران انجام شود. یکی از روش‌هایی که در کوتاه‌مدت می‌تواند کمک‌کننده باشد، این است که دولت بستری فراهم کند تا در کشور همه عهده‌دار مسئولیت‌های اجتماعی، شرکتی و نهادی، یا همان csr شوند. به این معنا که کار با مردم برای مردم و کار با مردم و برای مردم و ایجاد یک اقتصاد جدید در روستاها به نام اقتصاد روستا که هم تجربیات داخلی دارد و هم تجربیات خارجی در قالب معین‌های اقتصادی که بتواند بنگاه‌های اقتصادی را کمک کند. با توجه به اینکه بنگاه‌های اقتصادی بازار را می‌شناسند و بازار را به خوبی می‌شناسند و می‌توانند در جای‌جای روستاها و مناطق مختلف کشور بحث سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال را توسعه بدهند، این موضوع باید به جد دنبال شود.
هر چند خوشبختانه این مورد در حدود ۱۶ استان تقریباً فراهم شده است، منتهی نیاز است که دولتمردان به اهمیت این موضوع پی ببرند و زمینه‌های تسریع و تسری آن به سایر استان‌ها و روستاها را برای توسعه تولید و صادرات و تجارت در کشور فراهم کنند. قطعاً اگر این موضوع در دستور کار دولتمردان قرار بگیرد، آثار آن علاوه بر اینکه در اقتصاد روستا تأثیرگذار است؛ در اقتصاد ملی رونق و رشد اقتصادی وبهبود معیشت مردم را به دنبال خواهد داشت.