اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت یکی از سرمایه‌های راهبردی هر جامعه‌ای است. در بستر این اعتماد است که یک کشور می‌تواند مسیر توسعه و پیشرفت همه‌جانبه را طی کند.
وقتی سخن از اعتماد عمومی به میان می‌آید، یک معنایش این است که مردم بتوانند با دولتمردان و حاکمان ارتباط و تعامل داشته باشند و خواسته‌ها و مطالبات‌شان را به آنها بگویند و روی دیگر این اعتماد البته همت و اراده‌ای است که باید در مسئولان و کارگزاران برای رفع نیازهای به‌جا و منطقی مردم وجود داشته باشد. از عناصر تقویت اعتماد، صداقت و راستگویی و تقید به اصول اخلاقی است که اگر این مهم در سیره و سلوک دولتمردان ساری و جاری باشد، حتی اگر در مواردی مشکلات و موانع به راحتی برداشته نشود و نیازمند زمان یا اقدامات راهبردی‌تر باشد، مردم با درک واقعیت موجود، بیشترین همراهی را با خدمتگزاران‌شان در دولت و حاکمیت خواهند داشت.
حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی که با شعار «دولت مردم» توانست اعتماد اکثریت را جلب کند و دولت سیزدهم را تشکیل دهدـ با تجربه گران سنگی که در دستگاه قضا به دست آورده بود و مردم روحیه مردمی وی را در صحنه‌های مختلف دیده بودند‌ـ بر این باور بود که ترمیم و تقویت اعتماد عمومی به دولت که بر اثر برخی بی‌تدبیری‌ها و سوء‌مدیریت‌ها در سال‌های گذشته آسیب دیده است، بدون ارتباط مستقیم و چهره به چهره دولتمردان در سطوح مختلف با مردم و بررسی مشکلات و معضلات گوناگونی که اقشار گوناگون جامعه از آنها رنج می‌برند، میسر نخواهد شد.
همین نگاه مردم‌محور، موجب شد تا رئیس‌جمهور بدون فوت وقت، سفرهای خود را به استان‌های مختلف با اولویت مناطق محروم آغاز کند و بدون واسطه مسائل و مشکلات مردم از کارگر تا کارفرما، از کشاورز تا تولیدکننده و... را ببیند و پای حرف‌ها و درد دل‌های آنها بنشیند و پیرو همین مسلک و مرام رئیس دولت، معاون اول رئیس‌جمهور به دفعات در بازدیدهایی که از واحدهای تولیدی تا بازار و میادین میوه و تره‌بار و... داشت، بی‌واسطه در جریان مشکلات آنها قرار گرفت؛ نتیجه این بازدیدها و حضورهای میدانی در موارد متعددی منجر به رفع برخی موانع در جریان روزمره مدیریت، قیمت‌گذاری و توزیع کالاهای اساسی مردم شد. اقداماتی که برخی وزرای دولت سیزدهم هم مشابه آنها را در حوزه مأموریتی خود دنبال کرده و می‌کنند.
خلاصه اینکه در مدت چند ماهه‌ای که از روی کار آمدن دولت سیزدهم می‌گذرد، هرگاه مسئله‌ای در گوشه و کنار کشور به وجود آمده، رئیس‌جمهور و دولتمردان اولین کسانی بودند که در صحنه حضور پیدا کردند و متعاقب آن راه‌های حل مشکلات را جدی‌تر پیگیری کردند. از حوادث غیرمترقبه تا حمله سایبری به سامانه سوخت و تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی برای حل مشکل آب زاینده‌رود که رئیس‌جمهور دستورهای لازم را صادر کرد و معاون اول، چند نفر از وزرا و استاندار اصفهان به میان مردم رفتند و پیگیر مطالبات آنها شدند. این اقدامات از مصادیق گوش شنوای دولت در مواجهه با مشکلات و دردهای مردم است که مسیر رفع مشکل را هم بحول و قوه الهی و با همت و اراده جدی مسئولان و همدلی و همراهی مردم نزدیک‌تر خواهد کرد.