در کنار موضوعات و طرح‌های ریز و درشت اقتصادی که طی ماه‌های اخیر در دولت و مجلس مطرح بوده است، طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در ماه گذشته از سوی مجلس شورای اسلامی بررسی شد. آنطور که نمایندگان طراح آن می‌گویند هدف از این طرح، بروزرسانی قانون و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای توسعه این بخش از نظام اقتصادی است. ضمن اینکه نظم بخشیدن و پیش‌بینی سازوکارهایی برای پاسخگو بودن اتاق در کنار ارتقای جایگاه آن، از دیگر محورهای این طرح بیان شده است. صبح صادق در گفت‌وگویی با دکتر جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و از حامیان این طرح دلایل لزوم تغییر در قوانین اتاق بازرگانی و موارد مهم در طرح جایگزین و پیشنهادی مجلس را بررسی کرده است.
کمی از جزئیات طرح مجلس برای اصلاح قانون اتاق بازرگانی و انگیزه‌های این کار از سوی نمایندگان طراح بگویید.
موضوع مهم درباره اتاق‌های بازرگانی، بحث نظارت بر عملکرد اتاق‌های بازرگانی است که این مهم در حال حاضر برعهده وزارت صمت است. به نظر می‌رسد، وزارت صمت عموماً به مسئولیت‌های خود در این زمینه عمل نمی‌کند و عملاً کنترل‌ها و مراقبت‌های لازم چه در انتخابات‌های برگزار شده اتاق و چه اداره و کنترل اتاق‌های بازرگانی دیده نمی‌شود. در واقع موضوع نظارت وزارت صمت بر اتاق سبب شده است به ساختاری تبدیل شود که در اختیار دولت است؛ برای نمونه در دولت‌های مختلف می‌بینیم که اتاق معمولاً متناسب با سلیقه و دیدگاه‌های سیاسی آن دولت تغییر می‌کند که این رسم نامبارکی است؛ زیرا اتاق بازرگانی باید ساختاری مستقل از دولت داشته باشد تا بتواند در بسیاری از موارد و مواقع به عملکرد‌های نامناسب دولت معترض شده و دولت را زیر سؤال ببرد. طبیعتاً وقتی اتاق بازرگانی به دولت وابسته شد، ناچار است تابع نظرات و دیدگاه‌های دولت نیز باشد و اصطلاحاً به کیسه خرج دولت تبدیل شود. متأسفانه در حال حاضر وضعیت اتاق بازرگانی به همین شکل است، به نحوی که هزینه بسیاری از برنامه‌ها و اقداماتی که در دولت قابل انجام نیست، اتاق پرداخت می‌کند. نگاه ما این است که در بحث نظارت بر اتاق‌های بازرگانی، علاوه بر وزارت صمت باید مجلس، قوه قضائیه و نهادهای نظارتی نیز در کنار نهادهای دولتی بر عملکرد و انتخابات اتاق نظارت داشته باشند.
یعنی الآن نظارتی وجود ندارد؟
طبیعتاً افرادی که می‌خواهند در هر انتخاباتی نامزد شده و حضور یابند، باید حداقل‌هایی از شرایط را داشته باشند. برای نمونه، برای شرکت در انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز افراد، از فیلترهایی عبور می‌کنند؛ اما در انتخابات اعضای اتاق، عملاً هیچ فیلتری وجود ندارد. در حالی که اتاق صرفاً یک نهاد خصوصی نیست، بلکه چون عهده‌دار برخی از مسائل عمومی می‌شود، یک نهاد عمومی غیر دولتی به شمار می‌رود. بنابراین نیاز است که حداقل از نظر شرایط چهارگانه، مانند اعتیاد، محکومیت، سوء سابقه و... بررسی‌های اولیه انجام شده و هر کسی نتواند در انتخابات اتاق بازرگانی نامزد شود. موضوع دیگر، بحث نظارت بر مخارج و هزینه‌کرد اتاق است که باید به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته و تمام هزینه‌ها بر اساس چارچوب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های تدوین شده انجام گیرد تا بحثی در مورد میزان و نحوه هزینه‌کردها وجود نداشته باشد. همان طور که گفتم در موضوع نظارت یکی بحث نظارت بر انتخابات اتاق و دیگری موضوع نظارت بر توزیع منابع اتاق بین استان‌های مختلف و اتاق ایران است. علاوه بر این دو، نحوه هزینه‌کرد منابع در اتاق‌های مختلف است که باید نظارت شود این منابع در جای خودش هزینه شده و اصطلاحاً حیف و میل نشود. الآن در ظاهر ماجرا، عضویت در هیئت نمایندگان اتاق، افتخاری است و نباید پولی بابت آن پرداخت شود؛ اما مشخص نیست آیا این موضوع رعایت می‌شود یا نه؟ یا برای نمونه میزان دریافتی برخی از افرادی که با اتاق همکاری می‌کنند مشخص و شفاف نیست. در حالی که اگر اتاق می‌خواهد با قدرت و قاطعیت از منافع بخش خصوصی دفاع کند، طبیعتاً خودش نباید دارای ایراد و اشکالی باشد؛ چرا که اگر ساختار خود اتاق دارای ایراد باشد، نمی‌تواند از منافع بخش خصوصی نیز دفاع کند. یکی از ابهامات مهم درباره عملکرد اتاق بازرگانی، درمورد کارت‌های بازرگانی تقلبی یا یک بار مصرف است که طی سال‌های اخیر همواره سر زبان‌ها بوده است. این در حالی است که اتاق بازرگانی یکی از آن جاهایی است که خیلی خوب می‌تواند روی این موضوع نظارت کند. ببینید این کارت‌ها، به دو منظور صادر می‌شوند؛ یکی اینکه، ممکن است برای تأثیرگذاری روی انتخابات اتاق باشد و مسئله دیگرمی‌تواند در راستای جریان‌های مقابله با پیمان‌سپاری ارزی باشد؛ یعنی جاهایی که دولت می‌خواهد ارز حاصل از صادرات را بازگرداند. خب عده‌ای می‌آیند و به نام افرادی که اصلاً سررشته و سابقه‌ای در تجارت نداشته و هیچ فعالیت بازرگانی و تجاری ندارند، کارت بازرگانی برای‌شان صادر می‌شود و این افراد از طریق این کارت‌های یک بار مصرف واردات و صادرات انجام می‌دهند. مشکل اینجاست که این افراد نه تنها هیچ تعهدی نسبت به دولت ندارند و دولت عملاً نمی‌تواند ارز حاصل از صادرات از سوی این افراد را به کشور بازگرداند؛ بلکه حتی بعضاً ممکن است ارزی برای واردات به این افراد اختصاص پیدا کند؛ اما این ارزها در جای تعیین شده خودش استفاده نشود.
خب در قانون جدیدی که قرار است در مجلس مطرح شود، برای حل این موضوع و حذف کارت‌های یک بار مصرف، ساز وکاری اندیشیده شده است؟
در ساختاری که ما پیش‌بینی کرده‌ایم، ارائه کارت‌های بازرگانی باید تحت کنترل و نظارت باشد؛ یعنی این طور نباشد که هر کسی که از راه رسید در اتاق‌های بازرگانی، برای او کارت صادر شود. برای نمونه در کشور تولیدکنندگان معتبری وجود دارند که باید شفافیت و قانون وجود داشته باشد تا بتوانند صادرات داشته باشند؛ اما افراد ناآشنا و غیر متخصصی که اولین بار است وارد حوزه تجارت و بازرگانی می‌شوند و سابقه‌ای در این حوزه ندارند، نباید بتوانند اعتبار صادرکنندگان واقعی را خدشه‌دار کنند؛ چرا که ورود این افراد به بازارهای صادراتی ایران می‌تواند اعتبار و وجهه صادراتی کشور را زیر سؤال ببرد. در واقع بر اساس طرح مجلس صدور کارت‌های بازرگانی تحت کنترل و نظارت خواهد بود.
موضوع دیگری که درباره اتاق مطرح است، این است که برخی افراد که گاهی در گذشته در دولت یا حتی مجلس، سمت‌هایی داشته و برای نمونه وزیر یا معاون وزیر بوده‌اند، بعد از پایان مسئولیت‌شان وارد اتاق بازرگانی شدند. طبیعتاً این افراد ارتباطاتی با سازمانی که در گذشته در آن مسئولیت داشتند، دارند، به نظرتان این نگرانی در رابطه با تعارض منافع وجود دارد؟
البته من فکر می‌کنم این موضوع که فردی در گذشته مسئولیتی در دولت و مجلس داشته و بعدها بخواهد به اتاق بازرگانی کمک کند یا در اتاق حضور داشته باشد، فی ذاته ایرادی ندارد. نکته اینجاست که پرداخت‌های صورت گرفته به این افراد باید شفاف باشد تا ذهنیتی ایجاد نشود و عملاً بحث تعارض منافع پیش نیاید. اگر بحث شفافیت و روشن شدن هزینه‌ها کاملاً تعریف شده و بحث نظارت بر هزینه‌ها نیز کاملاً تعریف شده و اجرایی شود، اشکالی وجود ندارد. اتفاقاً افرادی که سابقه قانون‌گذاری یا مسئولیت‌های کلان اجرایی داشته‌اند، می‌توانند به روند اتاق کمک کنند و این موضوع منعی ندارد. فقط همان طور که گفتم پرداخت‌های غیر متعارف و عدم شفافیت‌هاست که می‌تواند مشکل ایجاد کند.
یکی از اعتراضاتی که به برگزاری انتخابات اتاق وجود دارد، این است که افرادی بر انتخابات نظارت می‌کنند که هیئت مدیره اتاق‌ها و کارمندان اتاق هستند و خودشان مجری انتخابات نیز به شمار می‌روند. در قانون جدید راه حلی برای این موضوع دیده شده است؟
بله، ما هیئت عالی نظارت را پیش‌بینی کرده‌ایم؛ یعنی تنها ناظر هیئت نمایندگان و وزارت صمت نیستند و در حقیقت نمایندگانی از مجلس و قوه قضائیه در انتخابات اتاق ایران و نماینده ادارات کل دادگستری و دیوان محاسبات در انتخابات استان‌ها به این موضوع ورود دارند. شاید در حال حاضر یکی از ایرادات و اشکالات این باشد که مثلاً خود رئیس اتاق که داوطلب انتخابات هم هست، در هیئت نظارت نیز حضور دارد که خب طبیعتاً این موضوع، معنایی ندارد. اینها موارد و ابهاماتی هستند که به نظر می‌رسد باید برطرف شوند.
در حال حاضر گروهی که منتقد طرح شما هستند، مدعی‌اند کسانی که می‌خواهند قانون اتاق را اصلاح کنند به دنبال دولتی کردن اتاق هستند. پاسخ شما به این مسئله چیست؟
اتفاقاً نه، بحث ما این است که اتاق یک ساختاری است که مربوط به دولت نیست. اتفاقاً معتقدیم اتاق در حال حاضر تحت کنترل دولت‌ها قرار دارد. ما معتقدیم وقتی نظارت را به دولت، مجلس و قوه قضائیه واگذار‌کنیم، اتاق دیگر از حالت دولتی که دارد خارج می‌شود. حتی تعداد نمایندگان دولت، در هیئت نمایندگان را کاهش دادیم. مسئله اصلی، بحثی درباره ساختار اتاق است. ما می‌گوییم اتاق یک نهاد غیر دولتی است؛ در واقع اتاق بازرگانی مانند شهرداری یک نهاد عمومی، غیردولتی است، اما برخی می‌گویند اتاق بخش خصوصی است و اگر عنوان غیردولتی برای اتاق مطرح شود، ممکن است اتاق نیز تحریم شود. در حالی که چنین چیزی وجود ندارد مگر کدام شهرداری ما تحریم شده است؟ در حالی که شهرداری‌ها هم نهادهای عمومی غیردولتی هستند.
یعنی شما معتقدید اتاق یک تشکل خصوصی نیست؟
مخالفان این طرح می‌گویند اتاق، یک تشکیلات خصوصی است؛ درحالی که این طور نیست. اتاق زمانی خصوصی بود که می‌شد در کنار اتاق ایران، یک اتاق دیگر هم تشکیل داد. آن وقت می‌شد گفت اتاق خصوصی است؛ یعنی عده‌ای نهادی تحت عنوان اتاق ایران را تأسیس کرده‌اند و حالا عده دیگری می‌روند و یک اتاق ایران دیگر تأسیس می‌کنند. در صورتی که الان چنین چیزی نیست و ما در کشور اجازه نداده‌ایم بیش از یک اتاق تأسیس شود و در هر شهرستان یک اتاق بازرگانی بیشتر وجود ندارد. درست است که ما در سخن اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون را اتاق‌های سه‌گانه می‌نامیم، ولی هیچ وقت اتاق تعاون و اصناف به پای اتاق بازرگانی ایران نمی‌رسند؛ چرا که اتاق بازرگانی تشکل خصوصی نیست؛ بلکه یک تشکل عمومی غیردولتی است؛ برای نمونه همانطور که نمی‌توانیم در یک شهر دو شهرداری داشته باشیم، با اینکه شهرداری هم دولتی نیست؛ اما چون این انحصار وجود دارد که فقط یک شهرداری داشته باشیم پس اتاق یک نهاد خصوصی نیست؛ بلکه یک نهاد عمومی‌ـ غیر دولتی است.