بازدید سرزده از انبارهای اموال تملیکی استان خوزستان در هفته اول آبان و متعاقب آن گزارشی که رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور در جلسه شورای قضایی خوزستان از وضعیت اسف‌بار و غیرقابل‌تحمل این انبارها، به ویژه فاسد شدن هزاران تُن برنج و ذرت به رئیس قوه قضائیه ارائه داد، زمینه‌ساز اقدام جدی دستگاه قضایی کشور برای تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر کالاهای دپو شده در انبارهای اموال تملیکی سراسر کشور شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در واکنش به گزارش وضعیت نامناسب سه انبار اموال تملیکی خوزستان و بلاتکلیفی صدها پرونده کالاهای دپو شده در این انبارها، با بیان اینکه در بحث فروش اموال تملیکی که در حال حاضر با اجازه حاکم شرع و پس از مراحل کارشناسی و مزایده انجام می‌شود، این روش را غلط دانست و گفت: «قطعاً حاکم شرع نمی‌تواند برای حجم زیادی از اموال دپو شده تصمیم بگیرد. اگر نیاز به اصلاح قانون است، پیگیری شود و اگر نیاز نیست، تدبیری صورت گیرد تا تصمیم‌گیری درباره اموال تملیکی متمرکز بر یک حاکم شرع در مرکز نشود و اگر این موضوع مربوط به رئیس عدلیه است، حکم می‌دهم یک قاضی سیار به انبار اموال تملیکی برود و همانجا رأی بدهد.»
هشت روز بعد، جمعه چهاردهم آبان‌ماه، رئیس عدلیه تصمیم گرفت بازدید سرزده‌ای از یکی از انبارهای اموال تملیکی غرب تهران داشته باشد. در جریان این بازدید، وضعیت فاجعه‌بار و اسفناک این انبار که به گفته مسئولان آن یکی از شیک‌ترین انبارهای کشور بود! به رؤیت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای رسید. نگهداری کالاها زیر تابش مستقیم آفتاب، باران و برف، منقضی شدن بسیاری از کالاهای فاسدشدنی، نگهداری غیراصولی برخی مواد خوراکی در کنار مواد شوینده و همچنین ناقص بودن تجهیزات برخی خودروهای نگهداری شده، تنها گوشه‌ای از وضعیت وخیم و حادّ این انبار را روایت می‌کرد. رئیس قوه قضائیه در پایان این بازدید سه ساعته از مسئولان سازمان اموال تملیکی خواست که ظرف دو هفته، نحوه ساماندهی فعالیت این سازمان و تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهایش را بررسی کنند و پیشنهادهای خود را نیز برای تأمین بودجه، رفع نقایص قانونی و اصلاحات ساختارها و روش‌ها ارائه دهند.
بلافاصله پس از حضور رئیس قوه قضائیه در انبار اموال تملیکی غرب تهران و رسانه‌ای شدن وضعیت بغرنج و اسف‌بار نگهداری کالاها در این انبار، معاون اول رئیس‌جمهور و برخی مسئولان وزارت اقتصاد و همچنین تعدادی از دادستان‌های شهرهای مختلف کشور به ویژه شهرهای مرزی، از انبارهای اموال تملیکی در سراسر کشور بازدید و گزارش مشاهدات‌شان را به مقامات مافوق خود ارائه کردند.
این بازدیدها پایان کار نبود، چراکه رئیس دستگاه قضا روز ۲۰ آبان نشست تخصصی سه ساعته‌ای را برای بررسی وضعیت و مشکلات فرآیند مبارزه با قاچاق کالا و مسائل مربوط به اموال تملیکی با حضور مسئولان و متولیان امر و با هدف تعیین تکلیف هرچه‌سریع‌تر کالاهای دپو شده برگزار کرد؛ جلسه‌ای که در آن فرآیندهای نگهداری صحیح و نحوه فروش کالاهای جمع‌آوری شده ارزیابی و بررسی شد و با شناسایی آسیب‌های موجود در این مسیر و بیان راهکارهای رفع این آسیب‌ها، مقرر شد ظرف مدت کوتاهی این کالاها که در شرایط بدی نگهداری می‌شدند، تعیین تکلیف شوند.
منع قانونی فروش کالاهای قاچاق، کمبود فضا برای نگهداری کالاها، ناقص بودن برخی پرونده‌های کالاها، اختلاف در میزان آمار پرونده‌های رسیدگی نشده از سوی سازمان اموال تملیکی، سازمان تعزیرات و دادستانی کل کشور و همچنین کمبود امکانات و تجهیزات لازم برای نگهداری برخی کالاهای لوکس، از جمله دلایل عنوان شده نگهداری غیرصحیح و دپوی تعداد فراوانی از کالاها در انبارهای کشور بود که از سوی مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان اموال تملیکی بیان شد. در این جلسه رئیس دستگاه قضا با اشاره به غفلت‌های دستگاه قضا، سازمان تعزیرات و سازمان اموال تملیکی برای تعیین تکلیف کالاهای دپو شده، نکات و مطالبی را خطاب به وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان مجموعه بالادستی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و همچنین سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد.
تعامل شبانه‌روزی و بازدیدهای پیاپی مسئولان دولتی و قضایی از انبارهای اموال تملیکی، سبب شد مزایده کالاهای سازمان اموال تملیکی در چند نوبت با شرکت عموم مردم برگزار شود؛ همچنین ظرف مدت کوتاهی پرونده‌های مربوط به ۲ هزار و ۵۰۰ کالای تعیین تکلیف نشده، به سرانجام رسید و کالاهای تاریخ مصرف‌گذشته موجود در انبارها نیز با حضور مسئولان ذی‌ربط امحا شد.
در همین زمینه قاسم رسولی فاضل، نماینده قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی در گفت‌وگو با صبح صادق با بیان اینکه اقدامات انجام شده در راستای حراج حضوری کالاهای دپو شده در انبارهای اموال تملیکی حرکت مثبتی است، گفت: «این اقدام حرکت خوب و مناسبی است، اما کافی نیست و باید هفته‌ای یک حراج برگزار شود.»
وی با بیان اینکه باید تلاش شود این حراج از حالت حضوری به حراج الکترونیکی تبدیل شود، گفت: «در حراج الکترونیک شاهد استقبال بیشتری از سوی افراد مختلف خواهیم بود و دایره وسیع‌تری را در بر خواهد گرفت.»
رسولی فاضل با بیان اینکه حراج الکترونیکی نیازمند کیف پول الکترونیکی است، گفت: «این کار باید با همکاری بانک مرکزی صورت گیرد و وزیر اقتصاد در این زمینه دستورات لازم را به بانک مرکزی داده است و منتظر افزایش سقف کیف پول الکترونیکی از ۵۰ میلیون تومان به ۱ میلیارد تومان هستیم.»
وی افزود: «با تبدیل حراج حضوری به حراج الکترونیک و از هفتگی به صورت روزانه ظرف مدت شش ماه تا یک سال دیگر شاهد این حجم انبوه از کالاها در سازمان اموال تملیکی نخواهیم بود.»
نماینده قوه قضائیه در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی درباره تعیین تکلیف خودروهای توقیفی در سازمان اموال تملیکی گفت: «برای تعیین تکلیف این خودرو‌ها باید جلسه‌ای در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شود تا در این مورد تصمیم‌گیری شود و اگر این ستاد تعیین تکلیف این کالاها را در صلاحیت و وظایف خود ندانست، این موضوع باید در هیئت دولت مطرح و در آنجا تصمیم‌گیری شود.»
البته نباید این نکته را فراموش کرد که شفافیت درباره در آمدهای حاصل از این حراج ها و قرار گرفتن این مبالغ در خدمت جامعه و توسعه به ویژه در استان های مرزی و ایجاد اشتغال پایدار بسیار مهم است و باید اهتمام ویژه ای برای آن داشت.