این روزها مسئله اعتراضات صنفی به دلیل وجود مشکلات و کمبودها و کاستی‌های گوناگون، به یکی از مسائل مهم در عرصه حکمرانی بدل شده است. از یک سو باید بستر و فضایی برای شنیدن صدای اعتراض اقشار مختلف جامعه وجود داشته باشد تا امکان رفع معایب سیستم و ساختار حکمرانی فراهم شود و از دیگر سو اعتراض باید در چارچوبی تعریف شده باشد تا آنچه با هدف اصلاح دنبال می‌شود، به ضد خود و عاملی برای بی‌نظمی و نابسامانی و تنش در جامعه بدل نشود.
در این وضعیت است که وجود پروتکل و دستورالعملی برای ساماندهی به اعتراضات صنفی یکی از اولویت‌های جامعه خواهد بود که ریشه آن را باید در طراحی الگوی اسلامی‌ـ ایرانی پیشرفت دنبال کرد.
در طول سال‌های اخیر، با تأکید رهبر حکیم انقلاب اسلامی تلاش‌های فراوانی برای طراحی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت شده است، هر چند محصول عینی این تلاش‌ها از سوی دستگاه‌های مربوطه چندان در دسترس افکار عمومی و نخبگان جامعه قرار نگرفته است. در این میان، نکته کلیدی آن است که در عرصه توسعه و پیشرفت کشور، ایجاد توازن و توجه به ابعاد همه‌جانبه توسعه، یکی از ملاحظات راهبردی است که بی‌توجهی به آن آثار و عوارض نامطلوبی برای کشور به همراه خواهد داشت. نبود توازن در توسعه به مثابه رشد کاریکاتوری است که ترکیب نامتوازن آن عدم تعادلی در جامعه ایجاد کرده و حتی پیامدهای سیاسی‌ـ اجتماعی آن موجب تشدید تنش‌ها و تعارضات و واگرایی‌ها در جامعه شود. توجه به این ملاحظه می‌تواند تحقق توسعه را در جامعه هموار کرده و پذیرش آن را نیز تسهیل کند.
در این میان، یکی از ابعاد مغفول الگوی پیشرفت، توجه به موضوع توسعه در عرصه سیاسی است. در این زمینه، متأسفانه بی‌توجهی‌های فراوانی را شاهد بوده‌ایم و همه توجهات بیشتر به ابعاد اقتصادی توسعه مشغول بوده است که در دهه پنجم انقلاب اسلامی برای جبران آن باید تلاش کرد.
در فضای سیاسی کشور پس از پایان جنگ تحمیلی، جریان اصلاح‌طلب پیشگام سخن گفتن در این زمینه بود و توانست با بالا بردن پرچم توسعه سیاسی حتی پیروز انتخابات 1376 شده و هشت سال صندلی پاستور را در اختیار داشته باشد؛ اما متأسفانه الگوی توسعه سیاسی مدنظر این جریان با ارزش‌های مردمان این سرزمین فاصله داشت و بیشتر فرآیند سکولاریزاسیون کردن جمهوری اسلامی و تهی کردن انقلاب از محتوای اسلامی آن بود! همین امر موجب شد تا تلاش برای تحقق این الگو با آشفتگی اجتماعی‌ـ سیاسی همراه باشد و به تدریج انحراف و بی‌اعتباری آن نزد افکار عمومی آشکار شده و به حاشیه رانده شود.
حقیقت آن است که ما نیازمند الگویی از توسعه سیاسی هستیم که در آن جایگاه تشکل‌های سیاسی، اعتبار تشکل‌های صنفی، حدود و ثغور آزادی‌های سیاسی‌ـ اجتماعی، چگونگی پیگیری مطالبات سیاسی‌ـ اجتماعی و... مشخص شده و مبتنی بر این الگوی جامع، قوانین دقیق و کامل تدوین شود. فقدان این مقدمات نظری‌ـ معرفتی و قوانین برخاسته از آن موجب شده است تا سردرگمی‌های فراوانی در این عرصه وجود داشته باشد؛ به گونه‌ای که اعتراضات معمولا به انحراف کشیده شده و فرصت‌طلبان میدان‌دار شده و از مسیر مطالبات و خواسته‌های واقعی معترضان خارج می‌شود. حاصل آن، هم بر زمین ماندن مطالبات جامعه و هم بهره‌برداری بیگانگان از تجمعات اعتراضی است!
در حالی که وجود قوانین مدون و اعتباربخشی به تشکل‌های سیاسی و صنفی و... می‌تواند متضمن شکل‌گیری روندی باشد که هم موجب اصلاح و کارآمدی حکمرانی و هم افزایش اعتماد عمومی و مقبولیت نظام سیاسی شود.